عبداللهی که امروز برای پرسیدن سئوال خود از وزیر صنایع در صحن مجلس حاضر شد، اعلام کرد: بر اساس قانون بودجه وزارت صنایع و شرکت های تابعه موظف هستند حق بهره برداری از تمامی معادن تحت تملک خود را از طریق واگذاری به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی با اولویت شرکت سهامی عام به مدت 10 سال واگذار کند.
وی تصریح کرد: اجرای این حکم چقدر زمان می خواسته است، این حکم در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و ما برای پیشرفت کشور نیازمند اعتماد هستیم و هیچ دارویی شفابخش از اجرای قانون نیست.
عبداللهی خاطر نشان کرد: با وزیری که در مقابل قانون می ایستد و آن را به سخره می گیرد باید چگونه برخورد کرد. اگر وزیر صنایع به همین یک دلیل استیضاح و از کار برکنار شود جای هیچگونه گله و شکایتی نیست.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: متاسفانه قبح قانون شکنی در کشورمان ریخته است، قانون محصول مشترک جمع نمایندگان است، وقتی قانون تصویب می شود و شورای نگهبان آن را تایید می کند همانند ناموس است و نباید به قانون تجاوز شود، نباید بی احترامی شود. وی تاکید کرد: وقتی قانون مورد بی احترامی قرار می گیرد حریم مجلس شکسته می شود.
نماینده ماه نشان در مجلس از وزیر صنایع به خاطر زیرپاگذاشتن قانون مجلس انتقاد کرد و گفت: کمیسیون تخصصی صنایع و معادن مجلس را چگونه توجیه می کنید در حالی که این کمیسیون توضیحات وزیر را قانع کننده ندانست.
عبداللهی تصریح کرد: رئیس جمهوری بارها اعلام کرده اند که همه در مقابل قانون یکسان هستند، انتظار مجلس این است که وزیران به این سخن توجه داشته باشند.
وی یادآور شد که 27 ماه می گذرد و وزارت صنایع نتوانسته چند معدن را واگذار کند، وزارت صنایع باید اسناد مزایده را تهیه و منتشر کند باید با متخلفان قانون در هر مقامی که باشند برخورد شود.
عبداللهی گفت: آیا عدم واگذار برخی شرکت ها و معادن وزارت صنایع توهین به مجلس نیست؟ وزیر صنایع باید ضعف و یا قانون شکنی را بپذیرد.
نظر شما