به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمدرضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی که روز یکشنبه برای پاسخگویی به سئوال موسی قربانی نماینده قائنات در صحن علنی مجلس حضور یافته بود، همچنین به نمایندگان قول داد که اساسنامه این شرکت ها را به زودی و طبق قانون جدید اصلاح کند.
موسی قربانی در خصوص علت کوتاهی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به سرنوشت شرکت های سهامی زراعی و تدوین اساسنامه این شرکت ها از اسکندری سئوال مطرح کرده بود.
قانون تاسیس شرکت های سهامی و زراعی پیش از انقلاب به تصویب رسیده است که به گفته وزیر جهاد کشاورزی به دلیل اعتراض کشاورزان و دولتی بودن این شرکت ها در پیش از انقلاب، با وقوع انقلاب اسلامی این شرکت ها که تعدادشان بیش از 90 شرکت بوده منحل شدند و تنها 4 شرکت از این شرکت ها در حال حاضر در کشور فعال هستند که محدوده فعالیت دو شرکت در محدوده استان خراسان رضوی است.
اسکندری تاکید کرد که افزایش سود و سرمایه این شرکت ها موجب بروز اختلافاتی در بین سهامداران آن شده بود که عده ای در سال 86 به دیوان عدالت اداری در این خصوص شکایت کردند که این دیوان نیز به دلیل آنکه اساسنامه این شرکت ها بر مبنای قانونی تهیه شده که پیش از انقلاب به تصویب رسیده است، آن را خلاف شرع دانست و حکم به ابطال اساسنامه در این شرکت ها و تدوین اساسنامه جدید داد.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین گفت که در دولت نهم در طی سفرهای استانی خود و با هدف توسعه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در استانهای مختلف اقدام به تاسیس شرکت های سهامی زراعی کرده است که با توجه به آغاز فعالیت آنها لغو اساسنامه تمامی این شرکت ها و معطل ماندن فعالیت آنها تا تصویب اساسنامه جدید، زیانهای زیادی را متوجه شرکت ها می کند.
اسکندری ادامه داد: چون اساسنامه این شرکت ها طبق قانونی نوشته شده که پیش از انقلاب به تصویب رسیده است تدوین هر اساسنامه دیگری این شرکت ها را با مشکل مجدد روبرو می کند و لذا باید قانون جایگزین برای تاسیس شرکت های سهامی زراعی تدوین کرد.
وزیر جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد: لایحه مربوط به این قانون هم اکنون در کمیسیون تخصصی دولت در دست رسیدگی است و به زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.
اسکندری با بیان اینکه در حال حاضر بیش از هزار نفر در این شرکت ها مشغول فعالیت هستند، گفت: نمی توان شرکت ها را منحل و سپس برای تدوین قانون مربوطه اقدام کرد و به همین دلیل از دیوان عدالت اداری مهلت خواسته شده است که تا زمان تصویب قانون جدید و تدوین اساسنامه این شرکت ها امکان ادامه فعالیت داشته باشند.
بنابراین گزارش، موسی قربانی نماینده قائنات در پاسخ به اظهارات وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: من خواهان انحلال این شرکت ها تا زمان تدوین اساسنامه جدید نیستم بلکه سئوال من این است که چرا دولت در این زمینه تعلل کرده است در حالی که می توانست طبق قانون برنامه چهارم توسعه راسا و بدون تصویب مجلس نسبت به تدوین اساسنامه جدید اقدام کند.
وی با بیان اینکه وزیر جهاد کشاورزی مهر ماه سال گذشته در مجلس قول داده بود که اساسنامه جدید این شرکت ها ظرف دو هفته تهیه می شود، افزود: نیازی به تدوین قانون جدید نیست و دولت می تواند با اختیاراتی که دارد اساسنامه این شرکت ها را نوشته و آن را از بلاتکلیفی رها کند.
قربانی ادامه داد: اساسنامه این شرکت ها اسفند ماه 86 از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و از آن زمان تا کنون وزارت جهاد کشاورزی در رفع مشکل این شرکت ها اقدامی صورت نداده است.
وی خطاب به اسکندری تصریح کرد: شما با عملکرد خود به دولت احمدی نژاد ضربه می زنید و من چون نمی خواهم خدشه ای به دولت آقای احمدی نژاد وارد شود به خاطر مصالح کشور و با وجود آنکه قانع نشده ام خود را قانع شده تلقی می کنم.
بنابراین گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به عنوان کمیسیون های اصلی بررسی کننده این سئوال در گزارش خود اعلم کرده است که وزیر جهاد کشاورزی باید طبق تعهدی که در این کمیسیون به نمایندگان دادند، نسبت به تنظیم اساسنامه جدید این شرکت ها و تصویب آن در هیئت دولت اقدام کند.
با توجه به قانع شدن قربانی رای گیری از نمایندگان برای روشن شدن نظر مجلس از توضیحات وزیر جهاد کشاورزی انجام نشد.
نظر شما