به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محسن دلاورى در نشست با سرمایه گذاران صنایع در قشم، افزود: در حال پیگیرى راه اندازى دفتر حمایت از سرمایه گذارى در دادگسترى شهرستان قشم هستیم که با راه اندازى این دفتر، کمک شایان توجهى در زمینه حمایت قانونى و حقوقى از سرمایه گذارى مشروع در این منطقه، صورت خواهد گرفت.
وى ادامه داد: سرمایه گذاران با توجه به حاکمیت قانون و مقررات در مناطق مختلف از جمله منطقه آزاد قشم اقدام به سرمایه گذارى مى کنند و حمایت از این حرکت اقتصادى به عهده همه دستگاهها از جمله دستگاه قضایى، مى باشد.
دلاورى با اشاره به اجراى قانون مناطق آزاد در محدوده منطقه آزاد قشم، گفت: دستگاه قضایى در شهرستان قشم در تلاش است بر اساس قوانین خاص مناطق آزاد، مسائل را به صورت قانونى حل و فصل، نماید.
وی بیان کرد: رشد و توسعه صنعتى و اقتصادى موجب کاهش جرایم و پرونده هاى قضایى مى شود و دستگاه قضایى با تمام توان خود از توسعه سرمایه گذارى در منطقه آزاد قشم، حمایت مى کند.
در ادامه این نشست، عزت الله گلکار معاون صنایع منطقه آزاد قشم و رئیس شوراى حل اختلاف صنایع گفت: صادرات و واردات در منطقه آزاد قشم از طریق حضور سرمایه گذاران خارجى با رعایت قوانین خاص مناطق آزاد، میسر است.
وى با اشاره به مشکلات سرمایه گذاران با برخى دستگاه هاى اجرایى از جمله گمرک، افزود: در حالیکه صادرات کالا از منطقه آزاد قشم باید با کمترین تشریفات انجام شود، اما متاسفانه سرمایه گذاران با مشکلات متعددى در این زمینه مواجهند.
معاون صنایع سازمان منطقه آزاد قشم نقش دستگاه قضایى در زمینه حمایت از سرمایه گذاران را بسیار حایز اهمیت دانست و گفت: با حمایت همه جانبه دستگاه قضایى وایجاد امنیت در بخش صنایع به طور حتم بر میزان سرمایه گذارى به ویژه سرمایه گذارى خارجى در منطقه آزاد قشم، افزوده خواهد شد.
در ادامه این نشست سرمایه گذاران و صاحبان صنایع منطقه آزاد قشم نیز دیدگاهها و مشکلات خود را مطرح کردند.
نظر شما