به گزارش خبرنگار مهر، جزئیات لایحه رسیدگی به جرایم ناشی از اجرای قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» به شرح ذیل است:
ماده 1- رسیدگی به جرایم ناشی از اجرای قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» مصوب 8/11/1386 مجلس شورای اسلامی و جرایم پیش‌بینی شده در فصل ششم قانون بازار بورس و اوراق بهادار، در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری عمومی شهرستان مرکز هر استان است.
تبصره 1- رییس قوه قضاییه با توجه به سابقه خدمت قضایی، تجربه رسیدگی به این جرایم و تخصص قضات، شعبی از دادسرا، دادگاه‌های کیفری عمومی و تجدیدنظر استان را برای رسیدگی به این جرایم اختصاص می‌دهد. اختصاص شعب موضوع این ماده به جرایم فوق مانع از ارجاع دیگر پرونده‌ها به این شعب در حدود صلاحیت آنها نمی‌باشد.
تبصره 2- اختصاص شعبی از دادسرا و دادگاه کیفری عمومی برای رسیدگی به این جرایم در سایر حوزه‌های قضایی به پیشنهاد رییس کل دادگستری استان و تشخیص رییس قوه قضاییه می‌باشد.
ماده 2- رسیدگی در شعب دادگاه موضوع ماده 1 این قانون حسب مورد با حضور حداقل یک نفر مشاور آگاه و متخصص در امور اقتصادی، حسابرسی شرکت‌ها، رقابت اقتصادی یا سایر تخصص‌های مورد نیاز می‌باشد. قاضی رسیدگی کننده قبل از صدور رأی مکلف است نظر مشورتی مشاور را به صورت کتبی اخذ نماید و چنانچه رأی دادگاه موافق نظر مشاور نباشد، رأی را با استدلال کافی جهت رد نظر مشاور صادر کند.
تبصره 1 – حق‌الزحمه مشاوران موضوع این ماده و نیز کارشناسانی که رأساً توسط مقام قضایی انتخاب می‌شوند یا در مواردی که به تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده، متقاضی کارشناسی فاقد تمکن مالی است، به عهده دولت است که هر ساله در ردیف بودجه منظور می‌شود و در اختیار قوه قضاییه قرار می‌گیرد.
تبصره 2 – وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی موظفند به تقاضای مقام قضایی رسیدگی کننده و موافقت رییس کل دادگستری استان حسب مورد کارشناسان شاغل در دستگاه‌های مربوط را تا رفع نیاز در اختیار قوه قضاییه قرار دهند.
تبصره 3 – نحوه انتخاب، گزینش، رسیدگی به تخلفات آنها، تعیین حق‌الزحمه مشاور و پرداخت حق‌الزحمه کارشناسان موضوع تبصره 2 به موجب آیین‌نامه‌ای است که وزیر دادگستری با همکاری وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌کند و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده 3- قضات شعب تخصصی مکلفند تخلفات مشاوران را به هیأتی که برای این امر تشکیل می‌شود و نحوه رسیدگی و ترکیب آن طبق آیین‌نامه موضوع تبصره 3 ماده 2 این قانون تعیین می‌گردد، اطلاع دهند.
ماده 4- جهات رد مشاور همان جهات رد دادرس می‌باشد.
ماده 5- در مواردی که جرم علیه منافع دستگاه‌های حکومتی یا عمومی یا بطور مستقیم مرتبط با وظایف آنها باشد، ارتکاب یافته است، بالاترین مقام مسؤول در آن دستگاه مکلف به اعلام جرم موضوع این قانون به دادستان محل وقوع جرم می‌باشد و این مورد نیز از جهات قانونی شروع به تعقیب محسوب می‌شود.
ماده 6- دادسرا محل وقوع جرم مکلف است تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم، فرار و مخفی شدن متهم معمول دارد و هر تحقیق فوری را که برای کشف جرم لازم بداند، انجام دهد و نتیجه اقدامات خود را فوری به دادسرای مربوط اعلام کند.
ماده 7- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی جرایم موضوع این قانون توسط ضابطانی که آموزش‌های لازم را در مورد این جرایم گذرانده‌اند، انجام خواهد شد.
ماده 8- رسیدگی به جرایم موضوع این قانون نباید سبب توقیف شرکتهای تولیدی، بنگاههای اقتصادی و بازرگانی، کارخانجات و کارگاههای تولیدی شود، مگر آن که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه فعالیت آنها متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت یا مخل امنیت جامعه باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است ادله یاد شده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه است.
ماده 9- انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم موضوع این قانون که ارزش مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، الزامی بوده و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی انجام می‌شود.
نظر شما