به گزارش خبرنگار مهر، حجازی در نشست خبری روز شنبه در ارتباط با این آئین نامه گفت: اقدام اساسی از سوی قوه قضائیه در رابطه با امر وکالت صورت گرفته که البته زمینه‌ی این کار به چند سال قبل بازمی‌گردد و و در نهایت در تاریخ ٢٧/٣/٨٨ به نتیجه رسید.
وی افزود: آیین‌نامه‌ای که تصویب شده اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است که باید گفت، از سال ١٣٣٤ تا کنون کانون وکلا آیین‌نامه‌ای را برای این قانون تصویب نکرده و آیین‌نامه مربوط به آن برای ٥٤ سال پیش است بنابراین نسبت به اصلاح آن اقدام نمودیم.
رئیس مرکز وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه تصریح کرد: در سال ٨٥ رئیس قوه قضائیه نامه ای را خطاب به کانون وکلا ارائه کردند که در راستای ماده ٢٢ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ١٣٣٣ باید یک آیین‌نامه جدید را پیشنهاد دهند تا بررسی و تصویب شود چرا که طبق قانون تصویب آیین‌نامه برعهده رئیس قوه قضائیه است.
وی یادآور شد: کانون وکلا در ابتدا پاسخ داد که نیاز به آیین‌نامه نداریم در صورتی که توضیح داده شد که آن آیین‌نامه دارای نواقصی است که به صورت مکتوب به آنها اعلام شد.
رئیس مرکز وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه، تصریح کرد: نامه‌های متعددی برای کانونهای وکلا در استانها ارسال شد که کانونها نیز پاسخهای متعددی دادند و پیشنهادهایی ارائه کردند که بعضی در قالب ٢٠٠ تا ٣٠٠ ماده به صورت قانون بود و بعضی اذعان به اصلاح آیین‌نامه داشتند و قبول کردند که باید اصلاح شود.
حجازی گفت: با جمع‌بندی این نظرات قوه قضائیه برای اصلاح این آیین‌نامه جلسات متعددی را قرار داده و در طول این مدت زحمات زیادی را تحمل کرد تا در نهایت آیین‌نامه جدید در ٩٩ ماده و١٢ تبصره در تاریخ ٢٧/٣/٨٨ به تصویب رئیس قوه قضائیه و در تاریخ ٧/٤/٨٨ در روزنامه رسمی درج شد که بحمدالله با این کار تحول چشمگیری در امر وکالت و به روز شدن قوانین و مقررات دیده می‌شود و نواقصی که در آیین‌نامه قبلی بوده و یا مواردی که لازم بود وجود داشته باشد و موجود نبود در این آیین‌نامه دیده شد.
وی با بیان اینکه تنظیم این آیین‌نامه کاملا در چارچوب قانون و مطابق با قوانین مقررات حاکم است تصریح کرد: به لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ١٣٣٣ و نیز قانون نحوه‌ی اخذ پروانه وکالت مصوب ١٣٧٦ به طور کامل توجه شده و تمام مواد در چارچوب قانون است.
رئیس مرکز وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه یادآور شد: آنچه اخیرا بیان شده که این آیین‌نامه نیست و قانون است باید گفت که قوانین موجود را به طور دقیق بررسی نکردند. در حقیقت ما معتقدیم که مشکل اساسی مردم و جامعه وکلا با تصویب این آیین‌نامه به نحو چشمگیری مرتفع شده است.
حجازی با بیان اینکه آیین‌نامه قبلی دارای خلاهای زیادی بود به برخی از آنها اشاره کرد و گفت: نظارت و بازرسی دقیق نسبت به امور وکلا در آن لحاظ نشده بود تخلفات و مجازاتهای انتظامی برای وکلا متناسب و مناسب نبود جابجایی و نقل و انتقالات وکلا ضابطه‌مند نبود به طوری که پولهای کلانی از آنها گرفته می‌شد، نحوه توزیع وکالت‌های معاضدتی بین وکلا به طور کامل ضابطه‌مند نبود و رعایت شؤونات اسلامی و اخلاق حرفه‌ای در آیین‌نامه قبلی دیده نشده بود.
وی یادآور شد: همچنین نحوه احراز صلاحیت و چگونگی انجام کارآموزی و صدور پروانه در آیین‌نامه قبلی با خلاهایی روبه‌رو بود.
رئیس مرکز وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه، با اشاره به مزایایی که آیین‌نامه جدید داراست تصریح کرد: استقلال کانونهای وکلا به طور کامل مدنظر قرار گرفته و این آیین‌نامه در چارچوب قانون و با توجه به آنچه که در نظامهای حقوقی دنیا وجود دارد یعنی وکالت از وابستگان دستگاه قضایی است تدوین شده و برخلاف اینکه بیان کردند این آیین‌نامه نقض استقلال کانون وکلاست اعلام می‌کنیم که این طور نیست.
حجازی با بیان اینکه با تصویب این آیین‌نامه تعامل بین قوه قضاییه و کانونهای وکلا به عنوان وابستگان قضایی به نحو مناسب‌تری برقرار شده است افزود: در این آیین‌نامه وظایف وکلا به نحو مناسبی تشریح شده به طوری که به امر صلح و سازش بین اصحاب دعوا بیشتر توجه داشته باشند. همچنین به وظایف وکلا و موکل و اختیارات آنها به طور کامل پرداخته شده است و در این بخش وظایفی را برای وکلا در نظر گرفته تا بتوانند طبق آنها بیشتر اصحاب دعوا را به صلح و سازش دعوت کنند.
رئیس مرکز وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: به لحاظ اهمیت امر وکالت به اخلاق حرفه‌ای وکالت توجه ویژه شده به طوری که وکلا موظفند به این امور توجه داشته باشند. همچنین نقل و انتقال وکلا را ضابطه‌مند کرده است در صورتی که این ضابطه‌مندی وجود نداشت و قبلا به طور سلیقه‌ای و با گرفتن پول صورت می‌گرفت که این اخذ پول هیچ مبنای قانونی و آیین‌نامه‌ای نداشته است.
حجازی در ادامه گفت: مسلم است دستورالعمل نمی‌تواند خلاف قانون و آیین‌نامه باشد و اعلام می‌کنم کسانی که در این جهت پول داده‌اند می‌توانند از طریق قانونی موضوع را دنبال و نسبت به اخذ مبالغ اقدام کنند. در آیین‌نامه جدید وکلا درجه‌بندی شده‌اند تا افرادی که به وکلا مراجعه می‌کنند بتوانند با توجه به سوابق و درجه آنها از خدمت بهره‌مند شوند.
وی با بیان اینکه در این آیین‌نامه به وکالت معاضدتی و تسخیری توجه خاص صورت گرفته است، افزود: همچنین در این آیین‌نامه امضای پروانه‌های وکالت برعهده‌ی معاون قوه‌ی قضاییه یا نماینده‌ی رسمی رییس قوه‌ی قضاییه قرار داده شده که این امر می‌تواند بر اقتدار وکلا و ارزش پروانه‌ی آنها بیفزاید و هیچ منافاتی با استقلال کانونهای وکلا ندارد.
رئیس مرکز وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه یادآور شد: اخیرا در بعضی از جراید ملاحظه شده که افرادی اظهارنظر کرده که این آیین‌نامه در فضای خاصی تصویب شده تا کسی نتواند مطلبی را بیان کند که من از این اظهارنظرات تعجب می‌کنم.
حجازی اظهار کرد: اگر این افراد به مکاتبات صورت گرفته از سال ٨٥ تا کنون مراجعه کنند و سوابق را ملاحظه کنند که قطعا هم می‌دانند شاید این مطالب را بیان نکنند و یا دلیل بیان این مطالب این است که چون استدلال حقوقی و محکمی ندارند به مسائلی متوسل می‌شوند تا بلکه بتوانند اصل موضوع را از بین ببرند. بنابراین سابقه تصویب این آیین‌نامه به سه سال قبل بازمی‌گردد و سوابق موجود است. همچنین گفته شده که کانونهای وکلا اظهارنظر نکرده است و قوه قضائیه راسا این آیین‌نامه را تصویب کرده است. با توجه به اینکه مقام تصویب کننده مقام بالاتری است و به نظر بعضی از حقوقدانان این اختیار را دارد که اگر کانونهای وکلا نواقص حقوقی و قانونی را برطرف نکردند به این کار اقدام کنند. لیکن در سوابق موجود است که کانونهایی نیز به این نامه قوه قضائیه پاسخ داده و پیشنهادهایی را ارسال کرده‌اند.
رئیس مرکز وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه تصریح کرد: انتظار این است که اگر این افراد ناآگاهانه این حرفها را می زنند به این سوابق توجه کنند و اگر هم بحث حقوقی دارند ما حاضر هستیم در یک میزگرد با تمام افرادی که در خصوص تصویب این آیین‌نامه مطالبی دارند به صورت علمی و حقوقی صحبت کنیم و اگر کسی مغرضانه این حرفها را می‌زند بداند که با این مطالب نه تنها به جامعه وکلا خدمت نمی‌کند بلکه مرتکب خیانت می‌شود.
حجازی گفت: تصویب این آیین‌نامه مقدمات ادغام کانون وکلا و مرکز امور مشاوران فراهم شده است تا در آینده شاهد یک نظام جامع وکالتی به صورت واحد در کشور باشیم.
نظر شما