به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین جلیلی نمینی گفت: حیطه وظایف و اختیارات این اداره کل در آخرین اصلاحیه آئین نامه ثبت شرکتها مصوب 1386 تعیین شده که ثبت، تأسیس و اعلام موجودیت شرکتها و مؤسسات و تغییرات آنان از جمله این وظایف است و در واقع این اداره کل مرجع صدور سند شناسائی و شناسنامه‌ای اشخاص حقوقی یعنی شرکتها و موسسات محسوب می‌شود.
وی افزود: این مرجع با رعایت تمام قوانین، مقررات، نظام نامه‌ها و آئین نامه‌هایی که در برهه‌های مختلف از سال 1310 تا کنون تصویب و هنوز ملغی نشده است و همچنین به واسطه دیگر قوانین و مقررات مربوط و با دریافت مجوزهای لازم از سازمانها و نهادهایی که در قانون پیش بینی شده است به متقاضیان اجازه ثبت شرکت می‌دهد.
مدیر کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری ادامه داد: به این دلیل مادامی که قانون تغییر نکرده است این اداره کل و کارشناسان آن نمی‌توانند نسبت به تحقیق و تفحص درباره نیات اقتصادی و مالی و صلاحیت افراد اقدامی انجام دهند و در واقع این مرجع نسبت به صدور سند شناسائی افراد حقیقی که با مشارکت عده‌ای از اشخاص حقیقی یا حقوقی تشکیل می‌شود اقدام می‌کند.
وی تاکید کرد: بدیهی است در مراجعه این اشخاص حقوقی به دیگر ارگانها، نهادها و سازمانها از جمله بانکها به منظور استفاده از امتیازات و امکانات و دریافت تسهیلات بانکی باید نسبت به ارائه تعهدات لازم و ضمانت نامه‌های معتبر اقدام شود پس در صورتی که این ارگانها بدون دریافت تمهیدات لازم نسبت به ارائه امتیازات به این قبیل افراد حقوقی مبادرت کنند در صورت اجرا نشدن تعهدات، مسوولیت عواقب آن ناشی از ثبت این اشخاص حقوقی نیست، بلکه به خاطر دریافت نشدن مدارک، اسناد، ضمانت نامه‌ها و تعهدات معتبر و قانونی خواهد بود.
جلیلی نمینی در ادامه با تشریح این ابهام که آیا اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به شرکتهای هرمی مجوز فعالیت می‌دهد اظهار کرد: شرکتهای هرمی شرکتهایی هستند که سیستم خاصی را برای ایجاد و منافع مؤسسات و سهامداران که در رأس هرم قرار دارند فراهم می‌کنند در حالی که هیچگونه فعالیت خاص تولیدی، صنعتی و تجاری ندارند و تنها با دریافت وجوهی از افراد ناآگاه که مایل به رسیدن به منافع زیاد در کوتاه مدت بدون فعالیت خاص هستند ایجاد می‌شوند و به شرکتهایی با چنین فعالیتی اجازه تأسیس و ثبت داده نمی‌شود در حالی که حتی برای انجام فعالیتهای بازاریابی و تجارت الکترونیکی نیز به متقاضیان اعلام می‌شود که این موضوع فعالیت را باید به صورت غیر شبکه‌ای و غیر هرمی انجام دهند که این موضوع در اساسنامه هم تصریح شده است.
مدیر کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری با تأکید بر اینکه این اداره کل از هر گونه صدور مجوز به شرکتهای هرمی مبرا است افزود: هر چند در بعضی کشورها شرکتهای هرمی اجازه فعالیت دارند اما در ایران به ویژه پس از ابلاغ دستور مقامات ذیربط اجازه تأسیس و ثبت این شرکتها داده نشده است ولی این امکان متصور است که افرادی نسبت به تأسیس شرکت یا مؤسساتی با موضوع فعالیت دیگری اقدام کنند و در حاشیه و خارج از حیطه فعالیت خود نسبت به فعالیتهای هرمی نیز مبادرت ورزند که در این صورت این اداره کل بر آن نظارتی ندارد و باید مراجع ذیربط دیگر نظارت کنند.
نظر شما