به گزارش خبرگزاری مهر، در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با عنایت به روابط دوستانه بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و بحرین و اهمیت مسائل امنیتی و با اعتقاد به لزوم برقراری همکاری‌های امنیتی متقابل و درک فواید ناشی از آن و با آگاهی از نقش موثر دو کشور در تحکیم امنیت و ثبات منطقه‌ای، همچنین با عنایت به آسیب‌پذیری کشور‌ها درباره جرایم سازمان‌یافته فراملی و خدشه‌دارکردن نظم و امنیت عمومی و جان و رفاه شهروندان به واسطه ارتکاب جرایم یادشده و به منظور توسعه و ارتقای سطح مناسبات بین دو دولت، لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی میان ایران و بحرین تقدیم مجلس شده است.
بر اساس این لایحه، موافقتنامه همکاری‌های امنیتی میان ایران و بحرین، مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده در دولت تصویب شده است.
بر این اساس ، مبارزه با تهیه، تولید، انباشت، توزیع، واردات و صادرات، حمل، مبادله و مصرف غیرمجاز مواد مخدر،داروهای روان‌گردان و مواد شیمیایی مرتبط با آن، پیشگیری از اعتیاد، درمان و بازپروری معتادان به مواد مخدر در چارچوب اصول کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوطه، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و انسان، سرقت تولیدات فکری و فرهنگی، اموال منقول و آثار تاریخی و فرهنگی، مبارزه با فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی از قبیل جعل اسناد دولتی، پول ، کارت‌های اعتباری و مدارک مسافرتی و اسناد از جمله اهداف اصلی این موافقتنامه است.
بر اساس این لایحه، طرفین اقدام به تشکیل کمیته‌ای مشترک به ریاست وزرای کشور یا نمایندگان آنها می‌کنند که به صورت متناوب و با هدف نظارت بر حسن اجرای مقررات این موافقتنامه، فعال کردن همکاری‌های توافق شده و تعیین روش‌های اجرای آنها و مشورت درباره مسائل جدید تشکیل جلسه می‌دهد. این کمیته به طور متناوب هر دو سال یکبار و یا عندالزوم براساس توافق طرفین و یا درخواست یکی از آنها، در یکی از دو کشور تشکیل می‌شود.
بر این اساس، وزارتخانه‌های کشور در هر یک از دو کشور مسئول اجرای مفاد این موافقتنامه هستند. طرفین هر یک مرجع تماسی را که بتوانند ارتباط مستقیم را برای تسهیل و تسریع در اجرای هماکاری‌های مورد نظر در این موافقتنامه فراهم کند، از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر معرفی می‌کند.
بر اساس این لایحه، در صورتی که درخواست هر یک از طرفین (بر اساس مفاداین موافقتنامه) دربرگیرنده هرگونه هزینه مالی باشد، طرف درخواست‌کننده متحمل این هزینه‌ها می‌شود و کمیته مشترک مسئول تعیین میزان این هزینه‌ها و شیوه پرداخت آنهاست.
بر این اساس ، هرگونه اختلاف میان طرفین درباره اجرا یا تفسیر این موافقتنامه به صورت گفتگو و تفاهم دوستانه از طریق مجاری دیپلماتیک و یا کمیته مشترک حل و فصل می‌شود.
نظر شما