محمدرضا رمضاني درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: براساس ماده 159 برنامه چهارم توسعه اقتصادي و با تاييد مجلس شوراي اسلامي، بيمه و بانكداري در بخش تعاون تشكيل خواهد شد.
وي افزود: بخش تعاون كشور درصدد است از تجارب مجموعه تعاونيهاي بزرگ در دنيا به ويژه كشورهاي اروپايي در زمينه بيمه و بانكداري استفاده كند.
وي همچنين در باره تشكيل بانك تعاون گفت: تشكيل اين بانك در مجلس ششم به تصويب رسيد و تقديم شوراي نگهبان شد اما در اين شورا با تعاوني بودنش موافقت نشد و برگشت داده شد.
رمضاني افزود: با تغييراتي با غيردولتي بودن بانك تعاون موافقت شد و پس از توافق تعاونيها مقررشد كه اين بانك بصورت سهامي عام تشكيل شود.
وي تصريح كرد: بخش تعاون ايران نيز مي تواند مانند فرانسه از بانك تعاون برخوردار باشد كه در اين بانك علي رغم بانكهاي ديگر سرمايه حرف اول را نمي زند بلكه اين انسان ها هستند كه از حق راي مساوي برخوردارخواهند بود.
نظر شما