به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایمز، در همین رابطه کمیته ای مرکب از پلیس و سرویس پیگرد سلطنتی انگلیس تشکیل شده تا در این خصوص تحقیقات گسترده ای را انجام دهند.
در همین رابطه "کایر استارمر" مدیر بخش "شاکیان عمومی" وزارت دادگستری انگلیس گفت : تحقیقات درباره مخارج نمایندگان انگلیس دقیق و متمرکز خواهد بود.
وی در ادامه افزود: من نیز همانند تمام مردم انگلیس خواهان روشن شدن سریع این مطلب هستم و به این دلیل ما بر روی سرنخ های کلیدی متمرکز می شویم.
به گفته این مقام انگلیسی، گروهی از بهترین کارآگاهان انگلیس تشکیل شده تا در مورد رسوایی به بار آمده در خصوص هزینه های نمایندگان مجلس عوام و سوءاستفاده های آنها از بودجه های عمومی تحقیق کنند.
این در حالی است که مدارک جدیدی از سوء استفاده های مقامات انگلیس از بودجه های عمومی منتشر شد و به موجب آن، "تونی بلر" نخست وزیر سابق، گوردون براون نخست وزیر کنونی و "دیوید کمرون" رهبر حزب محافظه کار انگلیس مورد اتهام قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش، در حالی که اغلب نمایندگان مجلس عوام متهم به سوء استفاده از مالیاتهای دریافت شده از مردم بریتانیا هستند، برخی از مقامهای مجلس عوام، خواهان افزایش حقوق نمایندگان به میزان 10 هزار پوند در سال هستند. به گفته این افراد حقوق نمایندگان مجلس عوام 10 تا 15 درصد کمتر از حد معمول است.
به نوشته این روزنامه، 184 نفر از نمایندگان مجلس عوام با بازگرداندن 478 هزار پوند به خزانه دولتی موافقت کرده اند.
رسوایی به بار آمده درباره سوء استفاده مقامهای انگلیس از بودجه های دولتی به حدی است که تا کنون پنج وزیر کابینه این کشور به همراه رئیس مجلس عوام از سمت های خود استعفا داده اند.
ماجرا چنان گسترده شده است که تنها یک نماینده که عضو حزب کارگر است گفته 42 هزار پوند (معادل 63 هزار دلار) را به خزانه عمومی پس خواهد داد.
نظر شما