به گزارش خبرنگار مهر، در سالروز ولادت با سعادت جانباز حماسه کربلا حضرت ابوالفضل العباس (ع)، یاد و خاطره رشادت آفرینی و ایثار جانبازان عزیزی را گرامی می داریم که نه تنها در دوران 8 سال جنگ تحمیلی بلکه پس از سالها از پایان جنگ و سقوط صدام معدوم و آغاز فصل جدیدی از همکاری و پیوند با کشور دوست؛ عراق، همچنان مظلومانه در سکوت این دوران پرهیاهو زندگی سخت خود را با تنی رنجور می گذرانند و هر ساله شاهد پرواز غمبار تعدادی از آنانیم.
فراموش نکنیم که در کنار نام هر جانباز، فداکاری و ایثار زنانی موج می زند که به عنوان همسر، مادر و یا خواهر سالها فرشته وار به خدمت بی منت جانبازان افتخار می کنند. همانهایی که نمونه های کامل ایثار و فداکاری و اسوه های ممتازی برای همه زنان جامعه ما و بلکه زنان عالم هستند و جز خشنودی خداوند مزدی طلب نکردند.
از زنان جانبازی یاد کنیم که در طول دوران دفاع مقدس در کنار برادران رزمنده خویش به امدادگری و پرستاری پرداختند و یا در شرایطی سخت سلاح بر گرفته و از سرزمین خویش دفاع کردند و در این راه جانباز شدند. بر جانبازان اعصاب و روان که مظلومترین گروه از قشر جانبازان هستند سلام و درود می فرستیم، همانانی که داروهای خاص اعصاب و روان، چهره های نورانی و صبورشان را تیره و سالخورده کرد اما در نگاه نافذشان می توان ردپایی از شجاعت، ایمان و صلابت دوران جوانی را در میدان رزم، یافت، بر جانبازان قطع نخاعی، نابینا و قطع عضو که طی این سالها حتی برایشان امکان عبور و مرور مناسب را در معابر عمومی فراهم نکردیم درود می فرستیم و به آنها می گوییم که شرمساریم از این بی توجهی و سهل انگاری نابخشودنیمان...
جانبازان سلحشور ایران اسلامی که روزی با لبیک عاشقانه به ندای حسین زمان خویش "حضرت امام خمینی(ره)" حماسه ها آفریدند در سالهای پس از جنگ به ویژه سالهای اخیر نسبت به تأثیر تبلیغات خدمات رسانی به ایثارگران- که در تمام جهان یک امر عادی است و دولتها موظف به ارائه یکسری تسهیلات آموزشی، بهداشتی و رفاهی برای سربازان و خانواده جانباختگان جنگی هستند- دلی پر درد داشته و بر تکریم واقعی جانبازان و خانواده شهدا به جای برگزاری همایشهای پر هزینه و بی نتیجه تأکید کرده اند و عواقب جبران ناپذیر نگاهی مادی به جامعه ایثارگر را همواره به مسئولان و متولیان فرهنگی کشور گوشزد کرده و کمرنگ شدن منزلت و جایگاه ایثار و ایثارگر را ناشی از نگاه صرفا تبلیغی و مادی مسئولان می دانند، به گونه ای که جامعه شناسان و سیاستگذاران فرهنگی کشور همواره بر توجه به این قشر به عنوان یکی از مهمترین نمونه های تضمین امنیت ملی تأکید می کنند.
عدم پیگیری غرامت از کشور عراق و کشورهای حامی صدام در طول هشت سال جنگ تحمیلی و نیز سهل انگاری در شکایت حقوقی از شرکتهای اروپایی و آمریکایی تجهیز کننده صدام به سلاحهای شیمیایی و میکروبی در مراجع حقوقی بین الملل یکی از مهمترین سئوالاتی است که مردم ایران به ویژه خانواده های جانبازان، در برابر آن پاسخ مناسبی از سوی مسئولان دریافت نکرده اند |
بنا بر آمار اعلام شده از سوی بنیاد شهید بیش از 48 هزار نفر جانباز شیمیایی در ایران پرونده پزشکی دارند و این به جز تعداد کثیری از افرادی است که گمنام به شهادت رسیده و یا هنوز شناسایی نشده اند که از این تعداد، حدود350 جانباز حاد ریوی در کشور وجود دارد که این آمار غیر از تعداد زیادی از جانبازان شیمیایی است که در بنیاد شهید پرونده ندارند و یا در مناطق مرزی آلوده به مواد شیمیایی مصدوم شدند.
پس از انتقادات فراوان جانبازان در طول 4 سال گذشته نسبت به کاهش درصد جانبازی و عدم توجه به مشکلات درمانی و معیشتی جانبازان، دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری در اواخر سال 85، دستور 6 ماده ای را برای حل این مسئله صادر کرد که طبق آن، روند کاهش درصد جانبازی متوقف شد اما درصد هزاران جانبازی که در دولت نهم با کاهش درصد مواجه شدند، بازگردانده نشد. این کاهش درصد درحالی صورت گرفت که کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران طی یک اردوی آموزشی- پزشکی برای جانبازان شیمیایی در سال 87 از افزایش شدت مصدومیت جانبازان خبر داد و تأکید کرد که در این بررسی 72 درصد از جانبازان شیمیایی چشمی با افزایش درصد جانبازی مواجه شده اند.
تجربه نشان داده که برای خدمت رسانی بهتر در کنار قوانین جاری، نیاز هر جانباز، خانواده شهید و آزاده را باید در نظر گرفت چراکه بسیار دیده شده خانواده شهید یا ایثارگری که از نظر مالی نیازی به مستمری دولت ندارند اما به لحاظ درمانی، حقوقی و اجتماعی نیازمند حمایت بنیاد شهید هستند تا در مراجع قضایی و اجتماعی حمایت و مشاوره های لازم را داشته باشند ضمن اینکه باید توجه داشت که این نیاز به حمایت در هر جانباز شیمیایی، قطع نخاعی، اعصاب و روان و قطع عضو متفاوت است.
جانبازان این ذخایر ارزشمند جمهوری اسلامی ایران که آرامش و استقلال امروز کشور مرهون ایثار و تلاش این عزیزان است، توانستند انقلاب اسلامی و کشور عزیزمان ایران را در طولانی ترین جنگ قرن بیستم با فدا کردن سلامتی خود بیمه کنند و با پایمردی و شجاعت خویش الگویی برای دیگر ملتهای مسلمان باشند. اما حالا ما ماندیم و این سوال که چقدر توانستیم این میراث گرانبهای معنوی را پاس بداریم و در حیات پر رنج آنها نشان دهیم که امانتداران و سپاسگزاران شایسته برای از خودگذشتگی هایشان هستیم و قدر و بهای رنجهای بی شماری را که طی این سالها متحمل شده اند را پاس داشته ایم؟
آیا پیگیری حقوق از دست رفته آنها در مجامع جهانی انتظار زیادی است؟ آیا هنوز شایسته است که بعد از 20 سال از پایان جنگ برای نشان دادن جایگاه نامناسب ایثارگران در میان مسئولان آنها را با وضعیت بازماندگان جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپایی، امریکا، ژاپن، چین و ... مقایسه کنیم و همچنان انگشت حسرت و غفلت به دندان بگزیم؟ شاید این سخنان را هر سال آن هم در ایام بزرگداشت روز جانباز شنیده باشیم و گفته باشیم اما تذکر این مطالب می تواند مرهمی بر قلب شکسته کسانی باشد که جز اعتلای ایران اسلامی در داخل و خارج از کشور چیزی برای خود نمی خواهند و تکریم و توجه به قشر ایثارگر و اجرای قوانین مربوط به آن را در واقع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و مقوم پایه های انقلاب اسلامی با پشتوانه مردمی می دانند.
عدم پیگیری غرامت از کشور عراق و نیز کشورهای حامی صدام در طول هشت سال جنگ تحمیلی و نیز سهل انگاری در شکایت حقوقی از شرکتهای اروپایی و آمریکایی تجهیز کننده صدام به سلاحهای شیمیایی و میکروبی در مراجع حقوقی بین الملل یکی از مهمترین سئوالاتی است که مردم ایران به ویژه خانواده های جانبازان، در برابر آن پاسخ مناسبی از سوی مسئولان دریافت نکرده اند و این مسئله منجر به آن شد که مردم ایران نسبت به توانایی های دستگاههای حقوقی و سیاست خارجی کشور با دیده تردید بنگرند و نمی دانند آیا می توان در مواقع مختلف و مناسبات جهانی به دستگاه دیپلماسی و قضایی کشور در جامعه جهانی اتکا کرد یا خیر.
امیدواریم که مسئولان قضایی و وزارت امورخارجه بیش از این که دیر شود و باقیمانده هزاران جانبازی که به شهادت رسیدند از میان ما بروند این مسئله را که به نوعی در حکم عزت ملی کشورمان است را پیگیری کنند |
پرونده فان آنرات هلندی از آذر 83 مطرح شد و سفارت ایران در لاهه پس از آن که برخی از مصدومان عراقی و ایرانی شکایت خود را به آن دادگاه بین المللی ارائه کردند وارد ماجرا شد و نهایتا در 19 اردیبهشت 1386 دادگاه لاهه، فرانس فان آنرات را به دلیل مشارکت در جنایت جنگی رژیم صدام در کاربرد سلاحهای شیمیایی علیه ایران و کردهای عراقی به اشد مجازات که 17 سال زندان است محکوم کرد.
در پی برگزاری این دادگاه مشکان مشکور نماینده دفتر حقوقی و بین الملل نهاد ریاست جمهوری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا بحث غرامت به صورت جدی پیگیری نشده است تأکید کرد که ما در این دادگاه بیشتر در پی آن بودیم که اثبات کنیم رژیم عراق رسما علیه ایران سلاح های شیمیایی استفاده کرده است و حتی برخی اندیشیدند که اگر موضوع غرامت مطرح شود ممکن است بحث به انحراف کشیده شود. محمدعلی پورمختار مدیر کل حقوقی بنیاد شهید نیز درباره اینکه این نهاد چه وظیفه ای در ارتباط با شکایت جانبازان بر عهده دارد، گفت: "ما تنها نقش پشتیبانی را داریم".
دکتر حیدرعلی بلوجی نماینده وزارت امور خارجه نیز در مورد اینکه چرا میزان غرامت 670 یورو اعلام شده است، گفت: ما در ابتدا از این قضیه شگفت زده شدیم و پس از بررسی به ما اعلام کردند که این خسارت مختصر تنها برای خسارت مستقیم 13 نفر جانباز ایرانی است که خود در دادگاه لاهه از این تاجر هلندی شکایت کردند و علت کم بودن آن به سبب در نظر گرفتن مسائل عادی مصدومان شیمیایی است.
به گفته کارشناسان حقوقی در بحث غرامت حتی نسل دوم و سوم و یا محیط زیست نیز مطرح است که متاسفانه در این زمینه اقدامی در دادگاه صورت نگرفت اما امیدواریم که مسئولان قضایی و وزارت امورخارجه این مسئله را قبل از آنکه بیش از این دیر شود و باقیمانده هزاران جانبازی که به شهادت رسیدند، از میان ما بروند این مسئله را که به نوعی در حکم عزت ملی کشورمان است را پیگیری کنند تا مردم ایران و نسل آینده نسبت به احقاق حقوق خود در طی این سالها به دستگاه دیپلماسی کشور اعتماد کنند.
نظر شما