به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این آیین‌نامه، با هدف تسهیل و تسریع در تصمیم‌گیری در مورد مسائل مربوط به مسکن در استان‌ها 12 وظیفه و اختیار برای شورای مسکن استان‌ها تعریف شده است.
بر اساس این آیین نامه، وظایف و اختیار شورای مسکن ، تنظیم برنامه اجرایی ابلاغی به تفکیک مناطق شهری و روستایی استان، تشخیص اراضی و املاک مازاد بر نیاز وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی که صددرصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است و پیشنهاد انتقال آنها به وزارت مسکن وشهرسازی برای تسریع دراجرای برنامه‌های مسکن در راستای ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مربوط به طرحهای آماده سازی و پیگیری تأمین اعتبارات مورد نیاز در بودجه دستگاههای اجرایی مربوط و اعتبارات استانی و ملی، تصمیم‌گیری درخصوص تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز پروژه‌های بخش مسکن ، پیگیری تأمین و اعطای تسهیلات بانکی پروژه‌های بخش مسکن پیگیری تأمین و اعطای تسهیلات بانکی پروژه‌های بخش مسکن، تعیین و اعلام عوارض پروانه و تراکم ساخت در هر شهر و نحوه اعمال تخفیف و تقسیط آن طبق ماده (16) قانون یاد شده، توسط شهرداریها،هماهنگی در نحوه پرداخت یارانه‌های بخش مسکن استان،هماهنگی در تهیه و به روز رسانی سامانه اطلاعات و معاملات مسکن و تدارک سامانه اطلاعات برنامه‌های بخش مسکن منطبق با سامانه مرکزی، پایش عوامل رشد قیمت مسکن در استان و اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل قیمت، نظارت بر روند تهیه و تأیید نقشه‌های آماده‌سازی و ساخت مسکن گروههای کم‌درآمد و سایر وظایف محوله از طرف هیئت وزیران را در بر می گیرد.
همچنین علاوه بر اعضای شورای مسکن،حضور رییس سازمان بازرگانی، رییس انجمن صنفی انبوه‌سازان، رییس اتحادیه تعاونی‌های مسکن، رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) و نیز در صورت ضرورت سایر مدیران استانی و کارشناسان و صاحبنظران بدون حق رأی در جلسه بلامانع است.
بر این اساس، جلسات شورای مسکن استان به ریاست استاندار و با حضور معاون امور عمرانی استاندار هر پانزده روز یک بار تشکیل می شود.
بر اساس این مصوبه، جلسات شورا با حضور استاندار و نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رأی اکثریت اعضاء حاضر اتخاذ می شود و دبیر شورای مسکن موظف است گزارش عملکرد شورا را هر ماه به وزارت مسکن و شهرسازی ارائه کند.
این مصوبه در تاریخ 6/5/1388 از سوی محمود احمدی‌نژاد ،رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
نظر شما