محاكمه صدام محاكمه رژيم هاي منطقه اي حامي وي است

گفته مي شود نزديك به 30 تن اسناد مربوط به پرونده اتهامي صدام توسط حقوقدانان عراقي وخارجي تهيه شده است.

مهمترين اتهاماتي كه متوجه صدام است قتل عام شيعيان درانتفاضه شعبان 1991 ، قتل عام كردهاي عراق، استفاده گسترده از سلاح شيميايي عليه مردم ايران وعراق، حمله به ايران وكويت ، دستوراحداث تاسيسات شيميايي درعراق، نقض قانون اساسي عراق و قتل بيرحمانه علماي اين كشور مي باشد.

محاكمه صدام هرچند كنترل شده است اما داراي ابعاد گوناگون است كه مي تواند جزئي از تاريخ معاصر جهان باشد.

بخش اول اين محاكمه مربوط به مسائل داخلي عراق است زيرا صدام در سال 1968از طريق كودتا وزيرپا گذاردن قانون اساسي، قدرت را در دست گرفت.

 درطول اين مدت وي بدون مراجعه به آراي عمومي اقدام به تشكيل شوراي انقلاب از ميان افراد نزديك به خود كرد كه اين افراد مستقيما دستورات خود را در مورد سر كوب ملت عراق از صدام دريافت مي كردند.

ديكتاتور مخلوع عراق در مدت 35 سال حكومت خود بيش از 5/1 مليون نفر از مردم عراق را به قتل رساند و3 مليون نفر ديگر را آواره ساخت.

دربعد منطقه اي، صدام درسال 1980 در برابر دوربين هاي تلويزيوني قرارداد معتبر 1975 الجزاير را كه خود آن را امضاء كرده بود پاره كرد ودستور حمله به جمهوري اسلامي را صادر نمود.

دراين جنگ ظالمانه صدام بيش ازيكهزارميليارد دلارخسارت اقتصادي به جمهوري اسلامي وارد ساخت كه سازمان ملل نيز متجاوزبودن صدام در جنگ عليه ايران را مورد تاييد قرار داد.

ازطرفي ديگر دراين جنگ رژيم هاي عرب منطقه صدها ميليارد دلاركمك مالي ولجستيكي دراخيتارصدام قرار دادند كه اين رژيم ها در تشويق صدام به حمله به ايران نقش موثري  داشته اند.

كشورهاي آمريكا وغرب نيزانواع جنگ افزارهاي شيمايي را در اختيارديكتاتور مخلوع عراق قرار دادند واو را به انواع فناوري هاي پيشرفته شيميايي مجهز ساختند.

با اينكه آمريكا تلاش مي كند تا دادگاه صدام را كنترل نمايد تا از بروزاطلاعات مربوط به همكاري آمريكا وغرب با ديكتاتور بغداد در طول جنگ تحميلي جلوگيري نمايد، اما حضور هيات ناظر حقوقي جمهوري اسلامي در دادگاه صدام حق مسلم ايران است.

جمهوري اسلامي ايران بيش از هر كشور ديگري از وجود ديكتاتور مخلوع عراق آسيب ديد بنابراين طبق قوانين بين المللي مي بايستي عليه ديكتاتور بغداد  اقامه دعوي كند.

مساله استفاده گسترده عراق از سلاح شيميايي درجنگ عليه رزمندگان ايراني، تخريب هزاران روستا وشهرتوسط صدام، اشغال بيش از10 هزاركيلومتر مربع ازخاك ايران در اوائل جنگ توسط ارتش عراق ، سرقت صدها ميليارد دلار از گمركات مرزي ايران توسط صدام، مي تواند  جزئي از موارد ادعا نامه ايران عليه ديكتاتور مخلوع عراق باشد.

بنابراين محاكمه صدام نه تنها محاكمه يك فردنيست بلكه محاكمه بيشتررژيم هاي فاسد عربي منطقه ونيز آمريكا وغرب است و جمهوري اسلامي مي بايستي فعالانه براي احقاق حقوق خود واثبات جنايات صدام عليه ملت ايران، دراين دادگاه حضور رسمي داشته باشد.