ضرورت تشکیل کمیته بحران پیشگیری از تاثیر بحران مالی جهان در ایران

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، ارسلان فتحی پور پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: با فراگیرشدن بحران مالی و اقتصادی در جهان که خواه ناخواه کشور ما نیز از این پدیده بی تاثیر نبوده و نخواهد بود طرحی را پیشنهاد کرده ایم که با به کارگیری ساز و کارها و مکانیسم های ویژه، تحولی جدی در اقتصاد کشوری ایجاد نماییم.

وی گفت: این کمیته بایستی به سرعت با حضور متخصصین و اقتصاد دانان خبره تشکیل شود تا با تجمیع کارشناسان و متخصصان اقتصادی و مالی در یک سازمان یا وزارتخانه با آسیب شناسی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه، بخش حقیقی اقتصاد کشور را در مقابل آثار منفی بحران واکسینه نموده و در ایمن سازی و کمک به رشد اقتصادی کشور نقش اساسی داشته باشد.

نماینده کلیبر و هوراند در مجلس با بیان اینکه بحران موجود در غرب به واسطه نگاه یک جانبه آنها و عدم پیش بینی چنین وضعیتی ایجاد شده است، گفت: آنها برای برون رفت از بحران، منابع مالی سرشاری را به سیستم بانکی خود تزریق کرده و ضمن افزایش تقاضای موثر، با ارائه حمایتها و مشوقهای موثر سعی در کاهش هزینه های تجارت و کمک به رقابت پذیری محصولات خود در بازارهای جهانی دارند.

وی با بیان اینکه این پدیده، دامپینگ را برای کشورهای در حال توسعه که واردات محصولات سرمایه ای، واسطه ای و مواد خام سهم غالبی در ترکیب واردات کشور دارد، به همراه خواهد داشت، تاکید کرد: تشکیل کمیته مذکور برای پیشگیری از وقوع خطراتی برای اقتصاد ما از قبیل دامپینگ و سایر آثار مخرب ضروری است.

ارسلان فتحی پور با رد نظر برخی از منتقدان این طرح، مبنی بر اینکه کشور ما با توجه به اینکه در تحریم قرار داشته و آسیب جدی از این بحران نمی بیند و لاجرم وجود چنین تشکیلاتی ضروری به نظر نمی رسد، اظهار داشت: اگرچه در بخش مالی و غیرحقیقی، به لحاظ پیوند اندک بورس ما با بورسهای دنیا تاثیرپذیری آن کمتر است لیکن در بخش حقیقی آثار آن ملموس تر خواهد بود.

یک طرف اقتصاد ما تجارت است و در برهه ای که قدرت خرید در خارج وجود نداشته باشد ما نمی توانیم به تجارت بپردازیم و به دنبال ارزش افزوده در اقتصاد باشیم در عین حال به آثار شوکهای خارجی که به خاطر ویژگیهای ساختاری اقتصاد بسیاری از آنها تاثیرپذیر هستیم، بی اعتنا باشیم.

وی افزود: علاوه بر آن چندین نکته مهم دیگر وجود دارد که پرداختن به این الزامات ما را در پیگیری و عملیاتی کردن این طرح مصرتر می کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: برای مقابله با تأثیرات بحران جهانی بر اقتصاد کشور باید نسبت به فراهم ساختن بسترهای جذب و جلب سرمایه‌گذاران و پیشگیری از آسیب دیدن بازدهی سرمایه های آنها اقدامات لازم را انجام داد.

وی افزود: سیاست دولت، حمایت از بنگاه های تولیدی برای تامین مواد اولیه مورد نیازشان است تا تهدیدها به فرصتها تبدیل شوند و از این طریق به رشد و تقویت پول ملی، ایجاد اشتغال و نهایتا حفظ حاکمیت ملی کمک موثری شود.