پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۱۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۲۰

تفاوتهای اساسی قانون جدید بیمه شخص ثالث با قانون قدیم اعلام شد

معاون اجرایی صندوق تامین خسارتهای بدنی، تفاوتهای کلیدی و اساسی قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ را با قانون مصوب ۱۳۴۷ تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی، رامین علا هدف از تدوین قانون بیمه شخص ثالث را بیمه شدن مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و فراگیر شدن چتر حمایتی بیمه شخص ثالث در همه حوادث و سوانح رانندگی ذکر کرد.

وی گفت: صندوق تامین خسارتهای بدنی به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷ ایجاد شد تا بتواند در مواردی که راننده مقصر شناسایی نشده و یا اینکه راننده مقصر فاقد گواهینامه است، خسارت زیاندیدگان را پرداخت کند.

وی در بیان نخستین تفاوت قانون مصوب ۱۳۸۷ و قانون مصوب ۱۳۴۷، افزود: در قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۸۷، شرایط جبران خسارت تسهیل شده است و با برداشته شدن محدودیتهای قانون قدیم، هماکنون خسارت تا سقف دیه کامل پرداخت میشود.

علا حذف استثنائات بند ۴ ماده ۴ قانون سابق را دومین تفاوت توصیف کرد و گفت: در قانون مصوب ۱۳۴۷ اگر زیاندیده فاقد گواهینامه بود، خسارت قابل پرداخت نبود و عنوان اشخاص ثالث نیز استثنائاتی داشت و بستگان درجه یک و کارکنان راننده مقصر شخص ثالث محسوب نمیشدند که در قانون جدید این محدودیتها با هدف ارائه خدمات و حمایتهای بیشتر از زیاندیدگان حذف شده است.

معاون اجرایی صندوق تامین خسارتهای بدنی افزایش منابع درآمدی صندوق را سومین تفاوت قانونهای قدیم و جدید دانست و خاطرنشان کرد: اختصاص ۲۰ درصد هزینه های دادرسی قوه قضاییه و ۲۰ درصد جریمه های دریافتی راهنمایی و رانندگی، به عنوان منابع جدید، درآمد صندوق را رشد خواهد داد.

علا تصریح کرد: البته با توجه به تصویب قانون در اواسط سال ۱۳۸۷، در سال گذشته هیچ درآمدی به صندوق تعلق نگرفت و ما امیدواریم امسال با همکاری قوه قضاییه و راهنمایی و رانندگی در اختصاص این منابع به صندوق بتوانیم خدمات گسترده و قابل توجهی به هموطنان داشته باشیم.

معاون اجرایی صندوق تامین خسارتهای بدنی ادامه داد مجمع عمومی مستقل صندوق که در ماده ۱۰ قانون جدید پیشبینی شده نیز یکی از تفاوتهای قابل توجه دو قانون است که وزرای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس‌کل بیمه مرکزی ‌ایران به عنوان اعضای مجمع معرفی شدهاند.

علا در بیان نحوه کارکرد صندوق در مواردی که مقصر شناسایی نشده یا اینکه شناسایی شده ولی بیمه شخص ثالث ندارد، یادآور شد: در این موارد صندوق با هدف حمایت از زیاندیده و اخذ تعهد عدم رضایت، خسارت را به او پرداخت میکند و سپس به عنوان جانشین زیاندیده، خسارت پرداختی را در اقساط بلندمدت و بدون کارمزد از راننده مقصر دریافت میکند.

کد خبر 922036