به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به پیشنهاد لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های اصل 44، گفت: توسعه نهادها و ابزارهای مالی منوط به تصویب برخی از قوانین است و در حال حاضر برای اینکه نوآوری ها و تولیدات علمی حاصل شده را به اجرا درآوریم با خلا قانونی مواجه هستیم.
علی سعیدی ادامه داد: در طول دو سال و نیم اخیر ابزارهای زیادی طراحی شده و کارهای تحقیقاتی گسترده ای در زمینه ابزارها، نهادها و بازارهای مالی انجام گرفته است. اما خلا قانونی موجود در بسیاری از موارد مانع از اجرایی شدن این موارد شده است. در حقیقت فاصله بین طراحی و اجرا همان خلا قانونی است که اجازه اجرایی شدن این تحقیقات را نداد.
وی با اشاره به راهاندازی بورس در سال 1346 ابراز داشت: پس از تاسیس بورس، شرکتهای متقاضی دارای شرایط در بورس پذیرفته شدند تا سهامشان مورد معامله قرار بگیرد. در عین حال، در سال 1354 معافیت مالیاتی برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس مدنظر قرار گرفت و قانون آن هم به تصویب رسید.
سعیدی با بیان اینکه تصویب معافیت مالیاتی شرکتهای بورسی در سال 54، نقطه عطفی در افزایش تعداد شرکتهای پذیرفته شده به شمار رفت، گفت: هم اکنون باید براساس قانون جدید بازار اوراق بهادار، بازار خارج از بورس در کنار بورس اوراق بهادار راهاندازی شود. این در حالی است که سال گذشته شرکت فرابورس تاسیس و راهاندازی شد و در حقیقت این شرکت با سرمایه 10 میلیارد تومان از نظر قانونی شکل گرفت.
مدیر پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: به هر حال برای حضور و پذیرش شرکتهای جدید در بورس و فرابورس، باید مشوق‌های مالیاتی ایجاد شود. زیرا در صورت نبود مشوق‌های مالیاتی، شرکتها تمایل چندانی برای حضور در بورس نخواهد داشت.
وی با اشاره به معافیت مالیاتی 10 درصدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران، ادامه داد: هم اکنون نرخ مالیات برای شرکتهای غیربورسی 25 درصد و برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس 5/22 درصد است.
سعیدی ابراز داشت: بنابراین پذیرفته شدن شرکتها در بورس مزایایی را برای سهام‌داران به همراه دارد. اما در مقابل یک سری هزینه‌هایی مانند هزینه‌های مربوط به افشای اطلاعات را ایجاد می‌کند. از همین رو، شاید برای برخی از شرکتها حضور و پذیرش در بورس توجیهی نداشته باشد.
وی گفت: در این صورت شرکتها تنها در صورتی تقاضای پذیرش در بورس را خواهند داشت که مزیت‌های پذیرفته شدن بیش از هزینه‌های آن باشد. بنابراین ناگزیر به وجود چنین قانونی در بورس هستیم تا انگیزه کافی، مشابه آنچه در بورس وجود دارد برای شرکتهای حاضر در بازار خارج از بورس نیز فراهم شود.
سعیدی تاکید کرد: نکته مهم دیگر که باعث عمق بخشی به بازار سرمایه می‌شود، سهام شناور آزاد است، برهمین اساس در لایحه پیشنهادی، برای افزایش سهام شناور آزاد شرکتها مشوق‌هایی طراحی شده است تا چنانچه سهام شناور آزاد یک شرکت از سقف مشخصی بالاتر باشد، از مزایای معافیت مالیاتی برخوردار شود.
وی در مورد ابزارهای مالی هم گفت: تا زمانی که قانون مالیاتی مشابه با سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای ابزارهای مالی طراحی شده ایجاد نکنیم، ابزارهای مالی جدید طراحی شده اجرایی نیستند. برای مثال سود سپرده‌گذاری در بانک، سود خرید سهام و اوراق مشارکت از پرداخت مالیات معاف است. در حالی که اگر سرمایه‌گذار اوراق اجاره یا اوراق رهنی .. را بخرد، مجبور به پرداخت مالیات است. بنابراین برای شرکتی که از این ابزارهای جدید برای تامین مالی خود استفاده کرده، این روش مالی روش هزینه‌بری خواهد بود و شرکتها ترجیح می‌دهند برای تامین مالی مورد نیاز خود به سیستم بانکی رجوع کرده و از آن طریق منابع مورد نیاز خود را تامین کنند.
سعیدی در پاسخ به این سئوال که آیا با تصویب لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، سایر ابزارهای جدید که در سالهای آینده طراحی می‌شوند نیز از معافیت مالیاتی برخوردارند، یادآور شد: استفاده از یک ابزار مالی ممکن است در مراحل مختلف مالیات داشته باشد. البته یکی از مالیات‌هایی که بین همه ابزارهای مالی مشترک است، سود اوراق بهادار یا سود ابزار مالی است که معافیت مالیاتی آن تعریف شده است. در مورد اوراق بهادار اسلامی نیز، باید گفت که بیشتر ابزارهای مالی با نقل و انتقال دارایی همراه است. از آنجا که خود نقل و انتقال دارایی هزینه‌بر است، موادی دیده شده تا اوراق اجاره به گونه‌ای منتشر شود که هزینه تامین مالی با استفاده از اوراق اجاره از سایر ابزارها بیشتر نشود.
وی در پایان ابراز داشت:موارد یادشده در لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های اصل 44، قید شده و با تصویب آن در مجلس شورای اسلامی گام بزرگی در جهت توسعه ابزارها و بازارهای مالی برداشته می‌شود.
نظر شما