به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از سايت سخنگوي دولت، بر اساس بند پنجم قانون حقوق شهروندي و نهاد ملي دفاع از حقوق شهروندي به حقوق اقصادي، اجتماعي و فرهنگي از وظايف دولت به شمار مي رود و دولت موظف است با برنامه ريزي مناسب زمينه را جهت فقرزدايي و برخورداري از شرايط مناسب زندگي، به ويژه مسكن مناسب فراهم كند.
حق برخورداري از شرايط مناسب كار، حق تشكيل و پيوستن به اتحاديه هاي صنفي ، حق برخورداري از زندگي مناسب، حق برخورداري شهروندان از تأمين اجتماعي، مراقبت بهداشتي و درماني ، حمايت از محيط زيست وحمايت از مصرف كنندگان عنوان 7 فصل اين باب است .
بر اساس اين گزارش حق برخورداري از شرايط مناسب كارعنوان فصل اول اين باب است و بر اساس آن كليه شهروندان حق دارند از فرصت برابر اشتغال درمشاغل عمومي برخوردار شوند و دولت موظف است با اتخاذ تدابير لازم، اين حق را تضمين كند.
بر اساس ماده70ـ كليه شهروندان بايد در برابر كار يكسان، از مزد مساوي برخوردار شوند. مزد و مزاياي كارگران يا كارمندان بايد منصفانه و به اندازه اي باشد كه زندگي آبرومندانه اي را براي آنان تضمين نمايد.
همچنين بر اساس ماده72ـ كليه شهروندان شاغل در برابر اخراج غيرموجه حمايت مي شوند. درهرصورت افراد اخراج شده بايد تحت پوشش بيمه بيكاري قرار گيرند.
باب پنجم به حق تشكيل و پيوستن به اتحاديه هاي صنفي اختصاص دارد و بر اساس آن شهروندان حق دارند جهت بهبود وضعيت خود و دفاع از منافع اقتصادي و اجتماعي خويش، به تشكيل اتحاديه هاي صنفي اقدام نمانيد. اعمال اين حق را نمي توان محدود نمود مگر به حكم قانون و فقط در مواردي كه براي امنيت ملي يا نظم عمومي يا حفظ حقوق و آزاديهاي ديگران ضرورت داشته باشد.
حق برخورداري از زندگي مناسب عنوان فصل سوم باب پنجم است و بر اساس ان كليه شهروندان حق دارند از زندگي مناسب از جمله خوارك، پوشاك، مسكن، آموزش، بهداشت و درمان مناسب برخوردار شوند.
همچنين دولت موظف است تمامي امكانات و توانايي خود را براي فقرزدايي از جامعه به ويژه رساندن غذاي مورد نياز به كليه شهروندان بسيج نمايد و با برنامه ريزي مناسب و تقويت بخش خصوصي و سازمانهاي غيردولتي از طريق اعطاي كمكهاي ضروري و تسهيلات لازم، زمينه را جهت فقرزدايي و برخورداري از شرايط مناسب زندگي، به ويژه مسكن مناسب فراهم نمايد.
حق برخورداري شهروندان از تأمين اجتماعي عنوان فصل چهارم باب پنجم است و بر اساس آن كليه شهروندان از حق تأمين اجتماعي در موارد بيماري، معلوليت، سوانح غيرمترقبه، حوادث كار، پيري، بازنشستگي، ازكار افتادگي، بارداري و بيكاري برخوردار مي باشند دولت موظف است تدابير لازم براي تضمين اين حق را اتخاذ نمايد.
فصل پاياني اين باب به حمايت از مصرف كنندگان اختصاص دارد
بر اساس آن ، به دولت اجازه داده مي شود اساسنامه سازمان حمايت از مصرف كنندگان را تهيه و تصويب نمايد. اين سازمان وظايف ذيل را بر عهده دارد:
الف) تعيين معيارهاي استانداردهاي مربوط به توليد كالاهاي گوناگون و ارائه خدمات براساس معيارهاي بين المللي موجود در هرشاخه از توليد كالاها و ارائه خدمات؛
ب) جلوگيري از ايجاد انحصار در صنايع و خدماتي كه در انحصار دولت نمي باشد؛
ج) تعيين قيمت براي كالاها و خدماتي كه از كمكهاي دولتي برخوردارند؛
د) تهيه گزارش درخصوص تخلف توليد كنندگان كالاها و ارائه كنندگان خدمات از معيارهاي تعيين شده و ارائه آن به دادستان
حوزه قضايي مربوط درصورت لزوم.
بر اساس قانون حقوق شهروندي
دولت موظف است همه امكانات و توانايي خود را براي فقرزدايي بسيج كند
بر اساس قانون حقوق شهروندي و نهاد ملي دفاع از حقوق شهروندي دولت موظف است تمامي امكانات و توانايي خود را براي فقرزدايي از جامعه بسيج كند.
کد خبر 92439
نظر شما