به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با خبرنگاران رسانه ها نتیجه بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان را تشریح کرد.
وی از تایید لایحه موافقتنامه همکاری های گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت دموکراتیک خلق الجزایر، لایحه اصلاح تبصره 4 لایحه قانون اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و همافران و درجه داران و محصلین در نیروهای مسلح مصوب 1358، لایحه اصلاح ماده 17 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب 1369، لایحه اصلاح ماده 134 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380، لایحه اصلاح ماده 60 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 خبر داد.
وی همچنین اعلام کرد: لایحه اصلاح تبصره یک بند الف ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، طرح دو فوریتی استفساریه تبصره یک ماده واحده قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، لایحه الحاق یک ماده به عنوان ماده 566 مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، طرح دو فوریتی اصلاح ماده واحده و ردیف های قانون بودجه سال 1388 کل کشور و اصلاحیه بند ک، ماده 6 اساسنامه اصلاحی شرکت تجهیز و نگهداری تاسیسات ساختمانهای ورزشی به تایید شورای نگهبان رسیده و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخه نشدند.
کدخدایی در خصوص لایحه حمایت از حقوق مصرف کندگان نیز گفت : این مصوبه در جلسه 31 خرداد با اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید اگر چه ایراد عمده شورای نگهبان برطرف شده اما با حذف عبارت " یا عدم انطابق کالا با شرایط تعیین شده" که در اصلاحیه بی معنا و غیر معقول است دیگر ایرادی باقی نمی ماند.
وی در خصوص لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با زور افزایی (دوپینگ) نیز گفت: ایراد سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است زیرا پیوست های این کنوانسیون به تصویب مجلس نرسیده است.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: لایحه اصلاح ماده 19 قانون نوسازی و عمرانی شهری مصوب 1347 دارای ابهام است که پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
وی در خصوص لایحه فروش و انتقال پادگان ها و سایر امکان نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها نیز نظر شورای نگهبان را این چنین اعلام کرد: نظر به اینکه دریافت 20 درصد مذکور در ماده 4 نسبت به سالهای بعد از اتمام برنامه منجر به کاهش درآمد عمومی می گردد و طبق جبران آن نیز پیش بینی نشده، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
واگذاری اراضی به صورت بلاعوض در ماده 5 از این جهت که موجب کاهش درآمد دولت می شود وطریق جبران آن معلوم نگردیده است مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: همچنین تکلیف دولت به پیش بینی باقی مانده اعتبار مورد نیاز در بودجه های سنواتی در ماده 7 از این جهت که به افزایش هزینه عمومی می انجامد و طبق جبران آن معلوم نشده است مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
کدخدایی لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند و لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی دو جانبه در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند را طبق نظر شورا خلاف موازین شرع دانست و گفت: به دلیل اینکه در این گونه موافقتنامه ها به نوعی حکومت قضات غیر مسلمان به افراد مسلمان تحکیم می شود فقهای شورا از این جهت این موافقتنامه را مغایر موازین شرع دانستند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین از مغایرت بند 6 ماده 14 اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن با اصل 129 قانون اساسی و مغایر ماده 20 اساسنامه بانک توسعه تعاون با اصل 141 قانون اساسی خبر داد.
کدخدایی با توجه به اینکه لایحه ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1386 پس از ایراد شورای نگهبان به مجلس بازگشت داده شد و به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است لذا دیگر مصوبه مجلس نیست و به لحاظ مغایرتهایی که با قانون مذکور دارد مغایر اصل 112 قانون اساسی شناخته شد.
کدخدایی در پایان نظر شورای نگهبان در خصوص 7 نامه دیوان عدالت اداری را نیز تشریح کرد.
نظر شما