هيچ كس را نمي توان با اجبار يا شكنجه وادار به اقرار، شهادت يا سوگند كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت سخنگوي دولت، باب ششم قانون حقوق شهروندي و نهادملي دفاع از حقوق شهروندي به امنيت قضايي اختصاص دارد.

بر اين اساس ‌حق برخورداري از دادرسي عادلانه عنوان فصل اول اين باب است و براساس آن كليه شهروندان حق دارند كه به دعاوي آنها به صورتي عادلانه و علني و ظرف مدتي مناسب توسط مراجعي صلاحيت دار مستقل و بي طرف كه از قبل توسط قانون ايجاد گرديده اند، رسيدگي شود.

درصورتي كه علني بودن جلسه رسيدگي مغاير عفت يا نظم عمومي باشد و همچنين به درخواست طرفين در دعاوي مربوط به حريم خصوصي آنان، مرجع ذيصلاح مي تواند جلسات رسيدگي را به صورت غيرعلني برگزار كند. حكم در جلسه علني قرائت مي شود مگر در پرونده هاي مربوط به صغار، اختلافات زناشويي و ولايت اطفال، درصورتي كه قاضي لازم بداند.

‌حداقل تضمينات دادرسي عادلانه عنوان ديگرقصل باب ششم است و بر اساس آن اتهام وارد بر هركس با ذكر دلائل به طور كتبي و به زباني كه او قادر به درك آن مي باشد بايد در اسرع وقت به وي ابلاغ شود. در صورت بازداشت متهم، مفاد اين ماده بايد بلافاصله اجرا شده و حداكثر ظرف 24 ساعت پرونده مقدماتي به نزد مرجع صالح فرستاده شده و در اسرع وقت جلسه محاكمه تشكيل شود.

بر اساس ماده90ـ هركس حق دارد در كليه مراحل كشف جرم تعقيب، تحقيق و رسيدگي و همچنين در دادرسيهاي حقوقي، شبه قضايي و اداري از مشاوره و دخالت وكيل برخوردار گردد و در صورتي كه وكيل نداشته باشد، حق داشتن وكيل به او اطلاع داده شود.

در جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام، قصاص نفس و حبس بيش ازده سال بوده و همچنين در جرائم مستوجب حد،‌ چنانچه متهم شخصاً وكيل معرفي ننمايد، تعيين وكيل تسخيري براي وي الزامي است.

همچنين بر اساس ماده92ـ هيچ كس را نمي توان با اجبار يا شكنجه وادار به اقرار، شهادت يا سوگند نمود. چنين اقرار، شهادت يا سوگندي بي ارزش و فاقد اعتبار است.

بر اساس ماده 96ـ هيچ فعل يا ترك فعلي، جرم و قابل مجازات نيست مگر آنكه قبل از ارتكاب به موجب قانون مدون شناخته شده و براي آن مجازات تعيين شده باشد.

و بر اساس ماده97ـ متهم به مجازاتي شديدتر از مجازات پيش بيني شده در قانون حاكم در زمان ارتكاب جرم محكوم نمي شود. هرگاه قانون لاحق مجازات كمتري را مقرر كرده باشد، درباره جرائم سابق نيز قابل اعمال است.