به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: شاخصه های ارزیابی و انتظارات خود از مجریان ارشد اقتصادی، با هدف دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404 و تحقق واقعی تحول ساختاری اقتصاد کشور به موجب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی عنوان می شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: مقبولیت نزد جامعه تخصصی مربوطه، برخورداری از دیدگاه روشن و هماهنگ در مسایل کلان اقتصاد، تجربه موفق مدیریتی درسطح کلان، ارایه برنامه کمی و کاربردی جهت تحقق چشم انداز بیست ساله از جمله محورهای ارزیابی است.
وی تصریح کرد: به نظر می رسد داشتن تعریف دقیق و عملیاتی از پیشرفت و عدالت، التزام به تامین حقوق اقتصادی مردم درچارچوب قانون اساسی، التزام و ارائه برنامه عملی برای توانمند سازی بخش خصوصی واقعی، پاسخگو بودن به فعالان اقتصادی و ارائه برنامه راهبردی و توان برنامه ریزی همه جانبه نگر در مدیریت اقتصادی از جمله انتظاراتی است که بخش خصوصی از وزرای آینده اقتصادی دولت دهم دارد.
به گفته نهاوندیان، آگاهی از تجارب جهانی و توان تعامل هدفمند در مناسبات بین المللی با توجه کامل به فرصت ها و تهدیدات و بحران جهانی از موضوعات مورد تاکید فعالان بخش خصوصی است.
وی خاطرنشان کرد: وزرای دولت دهم باید از هماهنگی فکری و عملی در مجموعه مدیریت اقتصادی کشور برخوردار بوده و از سیاست زدگی مفرط درتصمیمات اقتصادی پرهیز کنند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تاکید کرد: تقویت فضای رقابت سالم برای رشد نیروها و ابتکارات اخلاق جزو محورهای شاخصه های ارزیابی مجریان ارشد اقتصادی به شمار می رود.
نهاوندیان با انتقاد از روند کند اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، گفت: بخش خصوصی در قبول مسئولیتها باید مورد حمایت قرار گیرد، این درحالی است که با توجه به این که بخش خصوصی در پنج سال اخیر با مسائلی چون بحران جهانی و مسائل مالی جهان روبرو بوده است، ضرورت دارد که حمایت بیشتری از سوی دستگاه های اجرایی از بخش خصوصی صورت گیرد.
نظر شما