به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، امروز سه شنبه در برنامه تلویزیونی روز از نو شبکه دوم سیما ، به پرسش های صریح مجری این برنامه درباره مسائل گوناگون از جمله تغییرات در دولت و قوه قضائیه، اقدامات انجام شده در وزارت دادگستری و عملکرد دولت نهم پاسخ گفت.
دکترالهام در پاسخ به سئوالی درباره علت کنارهگیری اش از دولت گفت: نسخه ما را که مجمع تشخیص پیچیده و تصمیم آنها این بود که من در دولت نباشم و اگر از دولت استعفا ندهم،خود به خود از شورای نگهبان معزولم به هر حال آنها مصلحت را در این دیدهاند که من در دولت نباشم. با توجه به اینکه یک سال دیگر از دوره کاری من در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان باقی مانده، ارزیابیها این است که اگر از شورای نگهبان بیرون بیایم برای انتخاب عضو جایگزین برای یک سال با کسب رأی اکثریت مطلق مجلس، ممکن است هزینه هایی لازم باشد به هر حال جمعبندی این شد که به وظیفه حقوقی که کار طبیعی من است، برگردم و در شورای نگهبان باقی بمانم.
سخنگوی دولت تصریح کرد: هرچند با این مصوبه مجمع، از نظر قانونی نمیتوانم دردولت بمانم اما بارها گفتهام که با دولت هستم و جزء کابینه 70میلیونی و به هر شکل به دولت کمک خواهم کرد.
وی گفت: ترجیح من کار در حوزه تخصصیام یعنی حقوقدان شورای نگهبان است. در ضمن چون میدانم دکتر احمدینژاد تنوع و به کارگیری نیروهای جدید را اصل قرار داده، من به این رویکرد رئیسجمهور عمل میکنم.
دکتر الهام در پاسخ به این سوال که اگر ادامه کار در دولت به شما تکلیف شود چه خواهید کرد گفت: اگر ضرورت شد به دکتر احمدینژاد و به این دولت معتمد مقام معظم رهبری و برخاسته از نظام، در هر جا که بخواهد خدمت میکنم و شورای نگهبان را رها خواهم کرد، اما فعلا جمعبندی ما این است که به شورای نگهبان بروم اما من در این نوع تصمیم گیری ها که مربوط به خدمت گذاری به مردم و نظام است در نقطه آخر هستم، اگر آقای احمدینژاد بخواهد در این دوره هم خادم دولت خواهم بود، ولی هنوز به این ضرورت نرسیدهایم.
سخنان احمدینژاد را تحریف کردند
دکتر الهام در بخش دیگری از این گفت و گوی تلویزیونی، دولت دهم را متعلق به همه ملت دانست و گفت: خود آقای احمدینژاد نیز بلافاصله پس از پیروزی در انتخابات،همه 40 میلیون رای دهنده را برنده اعلام کرد و اصلا مرز بندی نکرد، اما متاسفانه سخنان او را بدین صورت تحریف کردند که احمدینژاد گفته کسانی که به وی رای ندادهاند، خس و خاشاک هستند اما او در سخنانش 2 بار تاکید کرد که افراد آشوبگر که در برابر موج وحدت ملت ایستادهاند همچون خس و خاشاک هستند. سخنگوی دولت با گلایه از صدا و سیما در این زمینه افزود: صدا و سیما می توانست برای رفع این شبهه سریع تر سخنان دکتر احمدینژاد را مجددا پخش کند تا تحریف سخنان او توسط برخی ها مشخص میشد.
تغییرات کابینه اساسی است
وزیر دادگستری تغییر افراد در کابینه دهم را محسوس خواند و با ذکر این که تقریبا نیمی از اعضای کابینه دهم نسبت به نهم، افراد جدید خواهند بود، درباره ملاک انتخاب وزرا گفت: کابینه باید از افراد هماهنگ تشکیل شود چرا که کابینه جای دعوا نیست، جای کار است و باید حتما بین اعضای هیئت دولت همگرایی فکری وجود داشته باشد.
وی درباره اظهارنظر برخی فعالان سیاسی درباره لزوم تشکیل دولت آشتی ملی هم گفت: عدهای که میدانستند برنده انتخابات نمیشوند با طرح چنین مسائلی میخواستند برای خودشان سهمی در دولت پیدا کنند و در واقع این یک مطالبه خارج از چارچوب و سهمخواهی بود. این در حالی است که دولت محل خدمت به مردم برای افزایش سطح زندگی آنها است و قطعا مردم از دعوای سیاسی خوششان نمیآید و حتما باید در کابینه همگرایی اصولی و فکری وجود داشته باشد.
سخنگوی دولت، درباره نحوه تصمیمگیری در کابینه و نقش کار کارشناسی نیز اظهار داشت: در چارچوب همگرایی اعضای کابینه، اختلاف کارشناسی هم میتوان داشت و در دولت نهم هم از ابتدا آقای احمدینژاد گفت که حرف آخر را باید اجماع کابینه بزند.
دکتر الهام با اشاره به تاکید قانون اساسی بر مسئولیت مشترک همه اعضای هیئت وزیران در قبال تصمیمات دولت گفت: حرف آخر را هیئت دولت میزند و به همین دلیل است که بر طبق قانون اساسی اگر نصف بعلاوه یک اعضای کابینه عوض شد باید کل آن دوباره رای اعتماد بگیرد.
وی بر نقش رئیسجمهور در ایجاد اجماع در تصمیمات دولت تاکید کرد و گفت: تنظیم کننده تصمیمات دولت، رئیسجمهور است؛ البته در دولت حرف اول را کار کارشناسی میزند که توسط وزارت خانه ها و دستگاهها تنظیم شده یا بر اساس اظهارات صاحبنظران و دانشگاهیان است یا انعکاس نظرات مردم است که از طریق وزارتخانهها کارشناسی میشود و به دولت میآید.
علت جدایی برخی اعضای کابینه
دکتر الهام درباره تغییرات مکرر در دولت نهم هم گفت: برخی از افرادی که از دولت کنار رفتند، پس از برکناری حرفهایی زدند که نشان میداد سیاستهای اجرایی دولت و دیدگاههای رئیسجمهور در حوزه خودشان را قبول ندارند. مثلا رئیسجمهور از ابتدا گفت که در اقتصاد، سیاستش مردمی کردن اقتصاد و اشتغال و توزیع عادلانه منابع است. پس فردی که ابتدا این سیاست رئیسجمهور را پذیرفت اما وسط کار گفت که این سیاست را قبول ندارم، اشکال از خود او است.
سخنگوی دولت افزود: اکنون نیز 25میلیون نفر به احمدینژاد با سیاستهای مشخص وی در عرصه اقتصاد، سیاست خارجی، فرهنگ و جامعه رای دادهاند و این سیاستها را پذیرفتهاند؛ بر این اساس همکاری در کابینه باید بر مبنای این سیاستهای موردپذیر اکثریت شکل بگیرد و اگر کسی این سیاستها را قبول ندارد، پس به کابینه هم نیاید. کسی که میگوید من سیاستهای دولت را قبول نداشتم، از اول اشکال بر خود او است که کار را پذیرفته است.
دکتر الهام به ذکر مثالی تاریخی در این باره پرداخت و توضیح داد: در زمان امام خمینی (ره) هم زمانی که آقای عسگراولادی وزیر بازرگانی با آقای موسوی از لحاظ دیدگاه و سیاستهای کاری به مشکل برخورد،استعفا داد و امام (ره) به آقای عسگراولادی فرمودند درست همین است که دولت را ترک کنید. سخنگوی دولت افزود: در دولت باید همگرایی وجود داشته باشد و کسی که در طول مسیر راهش عوض شده باید برود و این دیکتاتوری نیست، تلاش برای خدمت به مردم است.
دیکتاتور یا مقتدر؟
عضو شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره وجوه تمایز دیکتاتوری و اقتدار در تصمیمگیری گفت: دیکتاتور به دنبال منافع خودش است اما یک انسان ملی و مصمم، جهتگیریها و اصول و خط هدف و آرمانهای بلند ملت را در نظر دارد. پشتکار ویژگی اجتنابناپذیر یک مدیر است. رئیسجمهور باید این قدرت را داشته باشد که قاطعانه تصمیم بگیرد وگرنه حرکتی ایجاد نمیشود. اگر رئیسجمهور تصمیمی بگیرد و 5دقیقه بعد بگوید تصمیمم غلط بود، به درد مدیریت نمیخورد و در این فضا نمیشود پیشبینی کرد و سرمایهگذاری در کشور صورت نمیگیرد.
دکتر الهام افزود: اقتدار مبتنی بر تصمیم عقلانی و کارشناسی از طریق قانونی و سازمانیافته ، لازمه حکومت کردن است. باید خوب تصمیم گرفت و محکم آن را اجرا کرد.
تغییر رئیس قوه قضائیه
دکتر الهام درباره علت تغییر رئیس قوه قضائیه و ربط دادن آن از سوی برخی جریانات به حوادث پس از انتخابات هم گفت: دوره رئیس قوه قضائیه طبق قانون اساسی 5ساله است که امکان تمدید آن بلامانع و نامحدود است، اما روش مقام معظم رهبری از زمان تصدی رهبری این بوده که رؤسای قوه قضائیه را در 2 دوره 5ساله به کار گرفتهاند.
دکتر الهام با تاکید بر عقلانی بودن این امر گفت: در دوره 10ساله فرد هرچه دارد رو میکند و پس از 10سال نیاز به کار جدید و خلاقیت و ایجاد ظرفیتهای تازه و اندیشه نو است. اگر مقام معظم رهبری دوره ریاست آیتالله شاهرودی را تمدید میکردند، یک روال جدید بود چون مدت خدمت رؤسای قبلی قوه قضائیه، 2دوره بوده است.
دکتر الهام افزود: مقام معظم رهبری، شرایط و بسترها را برای فرد جدید متصدی قوه قضائیه از مدتها قبل آماده میکنند و ایشان از مدتها قبل از انتخابات با آقای لاریجانی برای تصدی قوه قضائیه صحبت کرده بودند و آقای لاریجانی هم ماههاست که با گفتگو و مذاکره با بدنه قوه قضائیه با این دستگاه آشنایی پیدا کردهاند و این اقدامی طبیعی و عرفی است.
سخنگوی دولت درباره ادامه فعالیت های آیتالله شاهرودی نیز گفت: آقای شاهرودی یک سرمایه علمی است که از این پس هم به قوه قضائیه و شورای نگهبان و حوزههای علمیه خدمت خواهند کرد.
دکتر الهام درباره جوانگرایی در قوه قضائیه نیز گفت: تا آنجا که یادم میآید 10سال پیش که آقای شاهرودی ریاست قوه قضائیه را به عهده گرفتند 50ساله بودند و آقای لاریجانی هماینک 49سالهاند؛ البته آقای شاهرودی اکنون با 60سال هم هنوز جوانند.
عملکرد دولت نهم
سخنگوی دولت، بارزترین کارکرد دولت نهم را پایدار کردن انقلاب خواند و گفت: اکنون مردم به طور صریح از احمدینژاد و دولت سوال و نقادی میکنند و این فرصتی برای نظام و کاملا مغایر دیکتاتوری است و دیکتاتوری ادبیاتش در نظام ما متروک است در کجای دنیا رئیسجمهور اینقدر مورد نقد است؟
دکتر الهام اضافه کرد: شاید یکی از مهمترین کارهای دولت نهم گره زدن نسل سوم انقلاب با مدیریت کشور و پویش در نیروی انسانی است و دولت نهم انقلاب را پایدار و مدیریت کشور را نهادینه کرد.
وی درباره عملکرد دولت در عرصه اقتصاد همچون مسکن مهر و سهام عدالت گفت: به جای این که من در این باره گزارش عملکرد بدهم، بهتر است صدا و سیما دوربین را ببرد در شهرها و از عملکرد مسکن مهر گزارش دهد و کاری که روی زمین در حال اجراست را نشان دهد. درباره سهام عدالت هم بهتر است از آنان که گرفتهاند پرسید تا مشخص شود که این کارها واقعیت خارجی دارد.
تحول در وزارت دادگستری
وزیر دادگستری درباره عملکرد خود در این وزارتخانه هم گفت: زمانی که من به وزارت دادگستری آمدم در واقع وزارتخانهای نبود و اصلا منحل و منفک در سیستم شده بود و به کما رفته بود و در واقع، وجود خارجی نداشت. به همین دلیل عملیات احیای وزارت دادگستری را شروع کردم چرا که این اقدام را هم لازم میدانستم و هم با توجه به 3بار تصریح مقام معظم رهبری بر افزایش استفاده از ظرفیت های اجرایی وزارت دادگستری، در این مورد تکلیف پیدا کرده بودم.
وی افزود: اولین کار من برای احیای وزارت دادگستری، تهیه لایحه اصل 160قانون اساسی و ارائه آن به دولت بود و با هماهنگی با مجلس، نمایندگان هم طرحی تهیه کردند که بر اساس آن، آنچه که مربوط به اقدامات اجرایی حقوقی و غیر قضایی است و در این سالها به زیر مجموعه قوه قضائیه رفته بود با توجه به ماهیت غیر قضایی آن به وزارت دادگستریمطابق قانون بازگردانده شود. الهام، این طرح را در جهت تقویت استقلال قوه قضائیه دانست و افزود: من پایه کار را بر این گذاشتم که به استقلال قوه قضائیه که همان استقلال قاضی و اتقان آراء است، خدشه وارد نشود.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته اصلا وزارت دادگستری تعریفی نداشت و به طور کلی هماهنگ کننده ارتباطات 3 قوه خوانده می شد. اما وزانت حقوقی دولت بر وزارت دادگستری استوار است و در عرصه بینالملل هم وزارت دادگستری باید حافظ منافع حقوقی دولت باشد و به همین سبب باید بازتعریفی از وزارت دادگستری داشته باشیم. بهداشت قضایی هم نیازمند کمک وزارت دادگستری است و سازمان اقدامات تامینی این وزارتخانه ظرفیت قانونی برای تحقق بهداشت قضایی را دارد.
دکتر الهام اضافه کرد: اما متاسفانه یک ذهنیت نگران کننده در برخی سطوح قوه قضائیه نسبت به دولت وجود دارد که یک تفکر افراطی است که گمان میبرد نزدیک شدن قوه قضائیه به دولت به معنای کاهش استقلال آن است و این در حالی است که بدون هماهنگی قوه قضائیه با دولت، کار دستگاه قضا پیش نمیرود.
دکتر الهام در پایان گفت: وظایف وزارت دادگستری کاری تخصصی و حقوقی است اما بالفعل از ظرفیت آن استفاده نمیشود.
نظر شما