به گزارش خبرنگارپارلنماني "مهر" در اين نامه كه درپايان جلسه علني امروز توسط موسي قرباني منشي هيات رييسه مجلس قرائت شد ، خطاب به آيت الله هاشمي شاهرودي آمده است :
همان گونه كه استحضار داريد، دادگاهي تشريفاتي و غير علني و تحت نظارت و برنامه‌ريزي اشغالگران براي محاكمه صدام حسين و همكاران وي هم‌اكنون در عراق تشكيل گرديده مشغول به رسيدگي است.
جنايت‌هاي گوناگون سردمداران رژيم بعث عراق به ويژه صدام حسين آنچنان است كه براي ملت عراق، كويت و ساير ملت‌هاي جهان اشكار و روشن است. جنايت‌هاي آنان به گونه‌اي است كه نه تنها نسبت به شهروندان عراقي انجام شده، بلكه شامل جنايت‌هاي جنگي و جنايت عليه بشريت، نسل‌كشي نسبت به ساير انسان‌ها و جامعه بين‌المللي مي‌باشد.
بنابراين يك دادگاه داخلي در عراق آن هم به صورت غير علني، غير آزاد و تحت سانسورهاي شديد خبري نمي‌تواند منطبق بر عدالت و مورد قبول جامعه بين‌المللي باشد.
در اين نامه تاكيد شده است: جرائم صدام و ياران و حاميان بين‌المللي وي از حد مسائل ملي فراتر رفته است و جنبه بين‌المللي دارد. لذا بايد در يك دادگاه ويژه بين‌المللي متشكل از قضات بين‌المللي از جمله قضات عراقي و ايراني به صورت آزاد و علني و تحت نظارت سازمان ملل انجام پذيرد تا حقوق شاكيان و زيان‌ديدگان و حتي متهمين براي انجام يك محاكمه عادلانه و انساني تامين گردد.
اين نامه مي افزايد : ما نمايندگان دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي كه امضا كنندگان اين بيانيه هستيم، اعتراض خود را نسبت به وضعيت اين محاكمه تشريفاتي اعلام كرده و از جنابعالي خواستاريم تا به هر شكل ممكن از مجامع حقوقي ـ قضايي بين‌المللي خواسته شود تا دادگاهي ويژه با خصوصيات مذكور تشكيل گردد و دولت ايران هم به نمايندگي از آحاد ملت ايران و از جمله قربانيان اين جنايات كه شامل شهدا، جانبازان، آزادگان، آوارگان و كليه شهرونداني كه به نحوي در طول هشت سال دفاع مقدس آسيب ديده‌اند به عنوان شاكي طرح دعوا نمايد.
هرچند حقوق از دست رفته آنچنان است كه جبران ناپذير است اما شايد محاكمه عادلانه آزاد و علني اين جنايت كاران مرهمي بر گوشه‌اي از آلام آسيب ديدگان و تنبيه و مجازات اندك اين جنايتكاران باشد.
نظر شما