به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت پژوهشی این مرکز در این اظهارنظر کارشناسی با بیان این مطلب که لایحه دولت به دنبال اصلاح ترکیب اشخاص اعضای هیئت حمایت از صنایع مندرج در ماده (1) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب 1343 است، افزود: کلیات لایحه مذکور به تصویب رسیده و در حین بررسی جزئیات لایحه، وزارت صنایع و معادن و وزارت کار و امور اجتماعی پیشنهادات جدیدی مبنی بر بازنگری و اصلاح تمامی مواد این قانون ارائه کرده اند.
از طرف دیگر، با توجه به منسوخ شدن قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب 1343 در ماده 1028 لایحه تجارت و به خصوص همچوشانی کامل قانون فوق الذکر در این لایحه و مغایرت صریح این قانون با قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به ویژه کاهش تصدی گری های دولت، در درجه اول پیشنهاد می شود اصلاح قانون مذکور و به خصوص مواد پیشنهادی کمیته حمایت از صنایع از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شود و در غیر این صورت موضوع تا بررسی نهایی لایحه تجارت مسکوت باقی بماند و در صورت رد دو پیشنهاد فوق الذکر توصیه می شود مواد اصلاحی بر اساس بخش جمع بندی نهایی و ارزیابی نقطه نظرات موافقان و مخالفان لایحه در این گزارش صورت پذیرد.
مرکز پژوهشها افزود: توجه به این نکته ضروری است که موضوع آماده سازی شرایط شرکت ها برای واگذاری که در قالب قانون اجرای اصل 44 پیش بینی شده است، موضوع تصدی گری های دولت را کلا ممنوع می دارد، حال دخالت مجدد دولت در کارخانه ها با واحدهای تولیدی و صنعتی که به معنای ورود مجدد دولت حداقل در عرصه های مدیریتی بحث خصوصی است به طور طبیعی مغایرت با ممنوعیت تصدی گری دولت بر اساس قانون اصل 44 دارد.
همچنین برای حل مشکلات فعلی صنایع کشور اعم از تعطیلی، کاهش تولید، کمبود نقدینگی و سایر موارد ناشی از بحران مالی جهانی، پیشنهاد می شود از سازوکارهای حمایتی و اجرایی از قبیل استمهال و تعلیق بدهی های بانکی، مالیات، بیمه و ارائه تسهیلات مالی با دوره تنفس یک تا دو ساله استفاده شود.
نظر شما