به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنایع ومعادن ، علی اکبر محرابیان در این برنامه با تاکید بر اینکه جهت گیری کلان دولت در بخش های صنعتی و معدنی می بایست از بنگاه داری و تصدی گری به سیاستگذاری، هدایت و نظارت منعطف شود، تاکید کرده است :در این راستا سعی خواهد شد تحولات لازم در ساختار وزارت صنایع و معادن در جهت سیاست های کلی اصل 44 و توسعه صنعت کشور صورت گیرد.
وزیر پیشنهادی صنایع و معادن با تاکید بر تداوم و تسریع در اجرای سیاست های اصل 44 توضیح داده است: از آنجا که آزادسازی اقتصادی، مقررات زدایی و روان سازی فرایندهای اداری اخذ مجوزها، دریافت خدمات زیربنایی و بطور کلی بهبود محیط و فضای کسب و کار، پیش نیاز و ضامن موفقیت در خصوصی سازی و مقدم بر آن است، بنابراین سیاست های صنعتی کشور بدین سو معطوف خواهد شد.
در این برنامه آمده است: بخش های صنعت و معدن ضمن بهره گیری از بازار بزرگ داخلی به عنوان سکوی پرش، همچنین توجه خاص و تغییر رویکرد به سوی بازارهای منطقه ای و جهانی و تشکیل و گسترش شرکت های بزرگ در سطح جهانی با اتکا به بنیان های محکم درونی اقتصاد را دنبال خواهند کرد.
در ادامه برنامه وزیر پیشنهادی صنایع و معادن آمده است: از آنجا که بخش مهمی از منابع رشد در بهبود مستمر فناوری و ترکیب عوامل تولید و ارتقا و بازآموزی مهارت نیروی انسانی نهفته است، و در رقابت تنگاتنگ جهانی، بهره مندی از همه فرصت ها تعیین کننده برتری است، راهبرد ارتقا مستمر فناوری به عنوان منبعیی مهم برای رشد بخش های صنعت و معدن مورد توجه قرار می گیرد.
محرابیان، هفت راهبرد مهم را به عنوان برنامه های کلان وزارت صنایع و معادن اعلام و تاکید کرده است: یقینا برای پیمودن این مسیر و برای دستیابی به اهداف بلند چشم انداز ایران 1404 نیازمند همراهی و همگامی تمامی دستگاه ها و بخش ها هستیم و قطعا همکاری و تعامل مستمر و موثر با نمایندگان مجلس پشتوانه اصلی و زمینه ساز ایجاد بسترهای مناسب اجرای این برنامه ها خواهد بود.
وزیر پیشنهادی صنایع و معادن، ارتقای نظام سیاست گذاری در حوزه صنعت و معدن و کاهش تصدی گری را به عنوان راهبرد اول مطرح کرده و در آن از اصلاح نظام سیاست گذاری صنعتی، تقویت تشکل ها و انجمن های تخصصی و صنفی، تسریع در اجرای سیاست های اصل 44 و تداوم خصوصی سازی و حمایت از توسعه سرمایه گذاری های بخش غیردولتی نام برده است.
محرابیان، افزایش توان رقابت پذیری بنگاه های تولید با محوریت توسعه صادرات را به عنوان راهبرد دوم برنامه کاری خود ارائه داده و بخش های مهم آن را شامل افزایش رقابت پذیری از طریق ارتقا کیفیت و کاهش هزینه های تولید، اصلاح الگوی مصرف، ارتقا بهره وری تولید و ارتقا نقش استاندارد توصیف کرده است.
مدیریت بحران جهانی اقتصاد، به عنوان راهبرد سوم در برنامه کاری وزیر پیشنهادی صنایع و معادن ذکر شده و دو بخش اصلی آن شامل مدیریت بحران جهانی اقتصاد با هدف حداقل سازی اثرات مخرب و بهره برداری از شرایط بحران اقتصادی کشورهای توسعه یافته به عنوان یک فرصت برای توسعه فناوری در داخل کشور شرح داده شده است.
افزایش، متنوع سازی و ساماندهی منابع مالی به عنوان راهبرد چهارم و ارتقا جایگاه آموزش، پژوهش و فناوری در بخش صنعت و معدن به عنوان راهبرد پنجم در برنامه کاری مهندس محرابیان ذکر شده که با محوریت توسعه منابع انسانی، توسعه فناوری، توسعه صنایع مبتنی بر فناوری های پیشرفته و مدیرت پژوهش اجرا خواهد شد.
در برنامه کاری وزیر پیشنهادی صنایع و معادن همچنین، عدالت محوری و ایجاد تعادل و توازن منطقه ای و نیز بهره برداری حداکثری از ظرفیت واحدهای صنعتی و معدنی کشور به عنوان راهبردهای ششم و هفتم نام برده شده است.
وزیر پیشنهادی صنایع و معادن در بخش دیگری از برنامه خود به مجلس شورای اسلامی همچنین برنامه ها و سیاست های حمایتی در رشته صنایع منتخب از جمله در معدن و صنایع و معدنی، صنعتی سازی ساختمان، صنایع ماشین سازی و ساخت تجهیزات، صنایع حمل و نقل ریلی و دریایی، صنایع لوازم خانگی، صنایع شیمیایی و پتروشیمی، نساجی و پوشاک، صنایع خودرو سبک و سنگین، صنایع تبدیلی کشاورزی و صنایع نوین را توصیف کرده است.
نظر شما