به گزارش خبرنگار مهر، در متن کامل گزارش کمیسیون ویژه مجلس درباره لایحه هدفمندکردن یارانه ها آمده است: در تاریخ 21/10/1387 لایحه یک فوریتی هدفمند کردن یارانه ها به کمیسیون ویژه بررسی تحول اقتصادی ارجاع گردید، جلسات کمیسیون مدت ها پیش از ارایه لایحه آغاز و هر هفته دو بار تشکیل می شد و اعضا با حضور متناوب وزرای امور اقتصادی و دارایی، بازگانی، نفت، نیرو، اطلاعات، کشور، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رفاه و تامین اجتماعی، کار و امور اجتماعی، مسکن و شهرسازی، راه و ترابری و معاونت و برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و کارشناسان دستگاه های مزبور و کارشناسان و صاحب نظران مستقل دانشگاهی از طیف های مختلف، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، رئیس کمیته امداد خمینی(ره)، رئیس شورای عالی استان ها و معاونان شهردار تهران و نمایندگان دفاتر مرتبط مرکز پژوهش های مجلس حسب مورد، درباره لایحه به بحث و تبادل نظر پرداختند.
اطلاعات موجود دستگاه های یاد شده به صورت مکتوب نیز دریافت و در اختیار اعضای کمیسیون قرار گرفت و براساس گفتگوها اطلاعات تکمیلی از آنان خواسته شد.
در این بررسی ها آثار هدفمند کردن یارانه ها بر روی فعالیت دستگاه های مربوط و بر روی تولید و هزینه خانوارها و پیش بینی ها و تدابیر آنها برای مهار آثار نامطلوب مانند رکود تولید، بیکاری، صادرات، واردات، تورم و جهش قیمت ها مورد بررسی قرار گرفت.
بنا به اظهار برخی مقامات میهمان، سئوالات اعضای کمیسیون و اظهار نظرهای آنان منجر به کارشناسی بیشتر دستگاه های مربوط و تعمیق اطلاعات، مطالعات و تحقیقات دستگاه گردیده است.
با برگزاری این جلسات، اعضای کمسیون به ابعاد مختلف موضوع اطلاع جامع و همه جانبه پیدا کردند که امکان تصمیم گیری را برای آنان فراهم ساخت، بر این اساس در مرحله اول کلیات لایحه در تاریخ 19/4/87 با اکثریت 10 از 13 عضو حاضر تصویب شد.
در مرحله دوم، کمیسیون وارد بحث درباره مواد لایحه شد، سیاست های مدنظر برای تصویب لایحه ذیلاً ارایه می گردد:
1- ضرورت اصلاح قیمت های نسبی حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای. اکنون بیش از دو دهه است که این ضرورت درک شده و دولت های گذشته نیز پذیرفته اند ودر قوانین برنامه به آن تصریح شده است. تاخیر در اجرای آن غالباً در اثر ملاحظات غیرکارشناسی بوده است.
2- هدفمند کردن یارانه ها. اکنون 70 درصد جمعیت کشور از حدود 30 درصد یارانه ها برخوردارند، عدالت اقتضا می کند اولاً یارانه ها به سمت تولید جهت داده شود، ثانیاً یارانه ها به دهک های کم درآمد تعلق گیرد.
3- افزایش بهره وری و کارایی. در شرایط حاضر بهره وری انرژی در سطح بسیار پایین قرار دارد. گاهی قیمت ها ناکارایی نظام تولید و توزیع را به مصرف کننده تحمیل می کند.
4- ضرورت کاهش تلفات در تولید و توزیع آب و برق و توجه به کیفیت حامل های انرژی در تعیین قیمت آنها.
5- امکان جایگزینی مصرف انرژی ها. بدین معنا که اگر قیمت حامل های انرژی متناسب با هم اصلاح نشود مصرف کنندگان به سمت انرژی های ارزان تر گرایش پیدا می کنند.
6- رعایت آستانه تحمل مردم. در اصلاح قیمت ها باید آستانه تحمل مردم را در نظر گرفت.
7- تشویق به مصرف کمتر. تعیین قیمت ها در آب، برق و گاز به صورت ترجیحی و پلکانی که موجب تشویق به مصرف کمتر می گردد.
8- حمایت از گروه های کم درآمد با بازتوزیع نقدی و غیرنقدی در آغاز دوره.
9- برقراری نظام جامع تامین اجتماعی در پایان دوره اجرا.
10- توجه به بخش کشاورزی و روستائیان. با در نظر گرفتن قیمت کمتر برای حامل های انرژی مصرفی آنان.
11- توجه به تفاوت مصرف برق و گاز در مناطق گرمسیری، سردسیری و معتدل در اصلاح قیمت ها.
12- حمایت از صنعت و حمل و نقل و ضرورت توانمندسازی آنها با جبران خسارت ها و اصلاح ساختارها.
13- تعیین قیمت گاز برای خوراک واحدهای صنعتی- پالایشی و پتروشیمی برای حداقل 10 سال، به منظور ایجاد مزیت نسبی در رقابت منطقه ای خلیج فارس.
14- تعیین تکلیف سایر کالاها و خدمات یارانه ای مانند گندم، برنج، روغن و ... .
15- پیوند قانون هدفمند کردن یارانه ها با برنامه پنجم توسعه.
16- تاکید بر ثبات قیمت حامل های انرژی در طول یک سال.
با توجه به سیاست های یاد شده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1- دوره اصلاح قیمت ها از سه سال (لایحه دولت) به بیش از پنج سال افزایش یافت. البته اصلاح قیمت برخی از حامل های انرژی در کمتر از این مدت ممکن است، از این رو تصمیم در مورد آن به دولت واگذار گردید.
2- به جای «صندوق هدفمند سازی یارانه ها» (لایحه دولت) حساب ویژه هدفمند سازی یارانه ها در خزانه داری کل در نظر گرفته شد، تا درآمدهای دولت ناشی از اصلاح قیمت ها به خزانه واریز شود و در بودجه سالانه پیش بینی درآمد وهزینه در سه جدول مستقل صورت گیرد.
3- سهم خانوارهای هدف، بنگاه ها و دولت از درآمد ناشی از اصلاح قیمت ها در لایحه دولت به ترتیب 60%، 15% و 25% در نظر گرفته شده بود که به منظور تقویت بنگاه ها و جبران خسارات آنها و جلوگیری از افزایش بیکاری به ترتیب 50%، 30% و 20% تصویب شد و امکان جابجایی تا ده واحد درصد برای دولت در نظر گرفته شد.
4- دهک های مشمول پرداخت نقدی و غیرنقدی یارانه ها به پنج دهک محدود گردید.
5- برای افزایش بهره وری و کاهش تلفات انرژی در تبصره 2 ماده 1 و بندهایی از ماده 6 تکالیفی در نظر گرفته شد.
6- با حذف تبصره ماده 2 (لایحه دولت)، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض حامل های انرژی تثبیت شد و منابع شهرداری ها و دهیاری ها از این طریق تقویت شد.
7- با اصلاح ماده 2 و حذف تبصره 2 ماده 3 دغدغه مخالفت «وضع مالیات و عوارض بر مصرف انرژی توسط دولت» با قانون اساسی برطرف شد.
8- با حذف ماده 13 (لایحه دولت)، دغدغه نمایندگان محترم و کارمندان و کارگران در مورد توقف اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار نسبت به افزایش سالانه حقوق و دستمزد متناسب با تورم بر طرف شد.
9- با تاکید بر مصرف صد در صد وجوه حاصل از این قانون، صرفاً در راستای اجرای آن، امکان جابجایی این منابع سلب شد، افزودن این مصوبه به برنامه پنجم توسعه موجب محکم کاری بیشتر خواهد شد.
10- اصلاح قیمت ها در اردیبهشت هر سال در نظر گرفته شد.
در پایان این گزارش آمده است: در طی 56 جلسه بررسی این لایحه، همواره از همکاری های جدی و تعامل مثبت نمایندگان دولت برخوردار بوده ایم.
نظر شما