به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بر اساس مفاد بند 40 قانون بودجه سال 1387 کل کشور به منظور تقویت شفافیت بودجه و امکان پذیر ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سیاست های کلی نظام به ویژه سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اهتمام به نظم و انضباط مالی، بودجه ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت، دولت مکلف است تا پایان خرداد سال 1387، گزارش تطبیق بودجه این سال را با سیاست های یاد شده به مجلس تقدیم کند.
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد چگونگی اجرای بند 40 ماده واحده قانون بودجه 1387 کل کشور توسط محمد مهدی مفتح سخنگوی این کمیسیون قرائت و در خصوص محتوای این گزارش که در آن تاکید شده، دولت هیچ اقدام عملی در راستای انجام تکالیف مذبور انجام نداده است، رای گیری شد.
نمایندگان مجلس نیز با 148 رای موافق، 7 رای مخالف و 16 رای ممتنع از 212 نماینده حاضر به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات رای دادند.
در این گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اعلام کرد: به منظور کسب اطلاع از چگونگی اجرای بند (40) قانون بودجه سال 1387 کل کشور مکاتباتی با معاون اول رئیس جمهور به عمل آمد در پاسخ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری طی نامه جوابیه شماره 2722/م/18 مورخ 17/9/87 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را به این سازمان ارسال نمود.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص چگونگی تکلیف ناشی از بند (40) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور موضوع تهیه و ارائه گزارش تطبیق بودجه سال 1387 با سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه و سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی اعلام داشته است:
1- همانگونه که در بخشنامه بودجه سال 1387 توسط رئیس جمهور محترم تصریح گردیده، سند چشم انداز بیست ساله، سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اسناد بخشی و فرابخشی برنامه چهارم توسعه و برنامه های اعلام شده توسط دولت نهم، جهت گیری های اساسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و بستری را که بودجه و برنامه های آینده دولت در چهارچوب آن تنظیم می شود، مشخص کرده است.
2- سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که در بخشنامه و لایحه بودجه سال 1387 مورد تاکید بوده است شامل موارد زیر می باشد:
- واگذاری بخشی از سهام بنگاه های با فعالیت های مندرج در صدر اصل 44 قانون اساسی
- تقویت بنگاه های اقتصادی داخلی برای حضور در فضای تجارت بین المللی
- درج درآمدهای حاصل از واگذاری و خصوصی سازی در چهارچوب احکام سیاست های کلی در لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی
3- به استناد ماده 223 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 1379 تصویب لوایح بودجه و دیگر طرح ها در مجلس شورای اسلامی در قالب و چهارچوب برنامه های مصوب توسعه و احراز عدم مغایرت آن با قانون برنامه و قانون اساسی توسط مجلس شورای اسلامی انجام می گیرد.
4- بندهای (37، 38، 39 و 40) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 برای منطبق نمودن قانون بودجه کل کشور با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون مربوطه، در آخرین جسه اضطراری کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی پس از تصویب قریب به اتفاق احکام و ارقام ردیف های بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی طرح و تصویب شده است.
با عنایت به عدم تشخیص مغایرت قانون بودجه سال 1387 کل کشور با قوانین عادی از جمله قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط مجلس شورای اسلامی و نیز تایید و عدم مغایرت آن با قانون اساسی و سایر قوانین توسط شورای محترم نگهبان، قوه مجریه تمامی مساعی و تلاش خود را جهت اجرای قانون مذکور به کار گرفته و خود را ملزم به اجرای قانون ابلاغی می داند.
این گزارش می افزاید: با تامل در پاسخ و انطباق آن با تکالیفی که دولت در بند 40 قانون بودجه سال 1387 بر عهده داشته است ملاحظه می گردد که هیچ اقدام عملی در راستای انجام تکالیف مزبور انجام نشده است. زیرا بر اساس بند مزبور دولت موظف بوده که گزارش تطبیق بودجه سال 1387 را با سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منافع و مصارف دولت تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
رئیس مجلس طی نامه ای این گزارش را جهت بررسی بیشتر به این کمیسیون ارسال کرد و این کمیسیون با دعوت از مسئولان سازمان بازرسی کل کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مطالب طرفین را در خصوص موضوع استماع نمود نتیجه این که مسئولین معاونت مذکور کماکان مفاد نامه ارسالی به سازمان بازرسی کل کشور را بیانگر اقدامات به عمل آمده در اجرای این بند از قانون دانسته و اقدام دیگری را به کمیسیون اعلام ننمودند.
بنابراین از نظر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات دولت اقدامی در راستای تکلیف قانونی مندرج در بند 40 قانون بودجه به عمل نیاورده است.
نظر شما