به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس خبر دریافت شده ، غلامرضا اسداللهی در گفتگویی تاکید کرد: مسائلی که طی چند روز اخیر در ارتباط با موضوع پرونده اتاق امن مطرح شده یک جنجال خبری از سوی مخالفان وزیر پیشنهادی صنایع و معادن است که تاثیری بر صلاحیت و رای اعتماد نمایندگان به وی نخواهد داشت.
عضو کمیسیون قضایی مجلس با تشریح سیر پرونده مذکور و آخرین رای صادره گفت: با اعمال ماه 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و رای به نقض حکم قبلی، وضعیت فعلی مانند این است که هنوز در ماهیت موضوع حکمی صادر نشده است و مجددا باید به ادعا و دفاعیات طرفین رسیدگی شود.
وی با اشاره به اینکه در ارتباط با پرونده مذکور آرا قضایی متفاوتی علیه ادعاهای مطرح شده توسط اشخاص صادر شده است گفت: در سال ۱۳۸۶ مدعی دیگری به نام آقای همایونفر نیز دادخواستی علیه آقایان مظلوم و محرابیان در دادگاه عمومی حقوقی مطرح می کند که دادگاه پس از رسیدگی، ادعای فرد مذکور را که مشابه ادعای آقای سلیمی بوده است، رد می کند.
نماینده تربت جام و تایباد توضیح داد: اما همین دادگاه در برابر ادعای آقای سلیمی رای به سود وی می دهد اما موضوع جبران خسارت و ضرر و زیان از سوی نامبرده را رد می کند. وی افزود: پس از اعتراض آقایان مظلوم و محرابیان در اجرای ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و پس از طی مراحل کارشناسی، حکم مذکور از ناحیه ریاست محترم وقت قوه قضائیه خلاف بیّن شرع، تشخیص داده شده و ضمن تجویز اعاده دادرسی، این حکم نقض و هم‌اکنون در شبعه صادرکننده حکم مطرح و در حال رسیدگی می‌باشد.
عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در باره نظر وی به عنوان یک فرد آشنا به مسائل حقوقی و قضائی در ارتباط با پرونده مذکور گفت: به عنوان یک کارشناس قضایی عرض می کنم که صرف داشتن طرح و ایده، تا زمانی که در اداره کل ثبت شرکت‌ها و اختراعات ثبت نشود حقی برای شخص صاحب ایده ایجاد نمی‌نماید.
وی افزود: اگر این طرح و اختراع به ثبت رسیده باشد (موضوع واحد) به نام دیگری ثبت نمی‌شود. مضافا گویا ایده و طرح اتاقک امن مربوط به سال‌ها قبل است که هم در خارج از کشور و هم در داخل کشور مطرح شده است بنابراین طرح و ایده جدیدی نبوده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دیگری در باره تاثیر این مساله در دیدگاه نمایندگان در جریان رای اعتماد به کابینه اظهار داشت: همکاران ما در مجلس قطعا به این موضوع توجه دارند که اولا این مساله یک موضوع حقوقی است و ممکن است از اینگونه ادعاها علیه هر کسی مطرح شود، مضافا اینکه در همین موضوع حقوقی دو رای متفاوت صادر شده و بعدا توسط مرجع قضائی عالی ذیصلاح نقض شده است.
غلامرضا اسداللهی تاکید کرد: مساله مطرح شده، موضوعی نیست که تاثیری بر صلاحیت آقای محرابیان داشته باشد مضافا اکثر نمایندگان به تلاش و کارآمدی نامبرده اذعان دارند.
عضو کمیسیون قضایی مجلس در باره ماهیت رای صادره توسط دادگاه عمومی گفت: من مدارک و آرای صادره را بررسی نموده‌ام، این مساله یک موضوع حقوقی است و به هیچ‌وجه پرونده کیفری تشکیل نگردیده که منجر به محکومیت شود. ضمن آنکه همین رای اولیه نیز خلاف بیّن شرع تشخیص داده شده و نقض شده است.
نماینده مردم تربت جام و تایباد در مجلس با انتقاد از جنجال رسانه ای ایجاد شده در ارتباط با این موضوع گفت: در چند روز گذشته به گونه ای جنجال و دروغ‌پردازی شده تا این تصور ایجاد شود که آقای محرابیان به لحاظ این موضوع، محکومیت کیفری دارد در حالی که به هیچ وجه اینگونه نیست.
وی تاکید کرد: قطعا با روشن شدن ابعاد قضیه به ویژه از ناحیه اعضای کمیسیون قضایی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نقشه مخالفان وزارت آقای محرابیان و آنان که جنجال و دروغ‌پردازی کرده اند، نقش بر آب خواهد شد.
اسداللهی در باره نتیجه بررسی های کمیسیون قضایی و کمیسیون اصل 90 مجلس در این زمینه گفت: چند نفر از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، موضوع را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که آقای محرابیان مرتکب تخلفی نشده است. گویا در کمیسیون اصل 90 و کمیسیون صنایع و معادن هم در این زمینه رای گیری شده و آقای محرابیان رای بالایی به دست آورده است.
نظر شما