عباسی برای تحقق عدالت اجتماعی هیچ برنامه ای ندارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس که به بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دهم اختصاص داشت در مخالفت با تصدی وزارت تعاون توسط عباسی اظهار داشت: بنده از کسانی بودم که در جریان انتخابات از مخالفان آقای احمدی نژاد بودم اما مخالفت بنده با وزیران در ادامه آن پروسه نیست.

وی افزود: هر چه رسالت های یک وزارتخانه حساس تر باشد اهمیت آن وزارتخانه بیشتر خواهد بود. این در حالیست که وزارت تعاون در کانون توجه نیست و مغفول مانده در حالیکه مسئولیت این وزارتخانه بسیار سنگین است.

عثمانی ادامه داد: جایگاه بخش تعاون در فرمایشات مقام معظم رهبری، قانون اساسی، سند چشم انداز و برنامه های 5 ساله توسعه و سیاست های اصل 44 جایگاه ویژه و منحصر به فردی دارد اما آیا تا کنون در شان این جایگاه تلاش قابل توجهی شده است؟ آیا برنامه علمی و عملی مدونی توسط وزیر پیشنهادی ارائه شده است؟

نماینده بوکان با بیان اینکه وزارت تعاون و بخش تعاون دو رسالت اساسی بر عهده دارد آن را مشتمل بر کارآفرینی و اشتغال مولد و عدالت و فرصت های برابر خواند و گفت: این دو رسالت، رسالتی است که به چالشی برای کشور تبدیل شده است آیا از تحقق اشتغال مورد انتظار و عدالت اجتماعی مورد انتظار رضایت داریم؟ آیا اشتغال و عدالت چالش های جدی پیش روی مجلس، دولت و نظام نیست؟ ایجاد اشتغال مسئولیت وزارت تعاون است نه وزارت کار و امثال آن. وزارت کار اجرای قانون کار برای شاغلین را دنبال می کند و خود به دنبال ایجاد اشتغال نیست و وزارت تعاون است که مسئولیت کارآفرینی را به عهده دارد. کارآفرینی فرآیند خلق کار جدید و متفاوتی است که دارای ارزش ذاتی است در این حوزه 3 عامل مهم شخص کارآفرین، محیط و تعامل کارآفرین و محیط حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: آموزش نقش اساسی در کارآفرینی دارد که از دوران تحصیل آغاز می شود و متاسفانه آموزش ما در تمام سطوح متکی به دانش و علمی است که زمینه اجرایی و کاری ندارد که اگر از آن غافل شویم باعث غفلت از بازار کار، خلاقیت و ابتکار خواهیم شد. وزارت تعاون برای تغییر این روحیه چه اقدامات عملی انجام داده و چه برنامه ای ارائه کرده است؟

عثمانی تصریح کرد: امروز ارتباط اشتغال با رشته تحصیلی حائز اهمیت است و به دغدغه فارغ التحصیلان تبدیل شده است. حتی محیط های رسمی که باید محیط را برای کارآفرین تسهیل کند خود یک دست انداز است. به این مشکلات، مشکلات فرهنگی را نیز اضافه کنیم که ما به تک روی و عدم روحیه تعاون بلند آوازه ایم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه قبل از حل مشکل تعاون باید مشکل کارآفرینی را حل کنیم، اظهار داشت: پیشنهاد می کنم وزارت تعاون به وزارت کارآفرینی و تعاون تغییر نام دهد تا وظیفه این وزارتخانه در حوزه کارآفرینی پر رنگ تر شود.

وی تصریح کرد: چه برنامه ای برای تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر در برنامه آقای عباسی دیده می شود؟ به نظر بنده هیچ. شاید گفته شود تسهیلات مالی به تعاونی ها داده شده ولی این مشکل الان حادتر شده و در حال حاضر تعاونی ها بیشتر برای اخذ تسهیلات تشکیل می شود آن هم شرکت های تعاونی که اکثرا خانوادگی هستند. تحقیق کنید و ببنید چند درصد از تعاونی هایی که تسهیلات دریافت کرده اند آن تسهیلات را در خود تعاونی ها صرف کرده اند.

عثمانی با اشاره به برنامه ارائه شده از سوی عباسی خاطر نشان کرد: متاسفانه برنامه ارائه شده در چند برگ به دست ما رسیده و نکته ای در راستای مشکلات بیان شده در آن ذکر نشده است شاید برنامه داشته اند اما نخواسته اند فاش شود. امیدوارم خود وزیر پیشنهادی این برنامه را مطالعه کرده باشند زیرا به هیچ وجه برنامه محسوب نمی شود.

وی گفت: نسخه ای که به ما به عنوان برنامه ارائه شده شامل 7 سرفصل ، اهداف، جایگاه، بررسی، فرصت ها، آسیب ها، جهت گیری ها، راهکارها و سایر راهکارها است پس برنامه ها کجاست؟

نماینده بوکان تصریح کرد: در خیلی از بندها نیز راهکارها متناقض است و گویی بندهای این راهکارها توسط افراد مختلف و مشاوران مختلف جمع آوری شده که بسیاری از آنها با هم جمع شدنی نیستند.

عثمانی تصریح کرد: ضریب تکفل خانواده ها در تعاون 3 نفر است در حالیکه ضریب تکلف در کشور 6.5 و در ژاپن 1.5 است که این ماموریت تعاون را سنگین تر خواهد کرد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان تصریح کرد: کمتر از 5 درصد اقتصاد کشور را تعاونی تشکیل داده است.