پیام‌نما

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * * * و حقّ خویشاوندان و حقّ تهیدست و از راه مانده را بپرداز، و هیچ گونه اسراف و ولخرجی مکن.* * * ز مسكين بكن دستگيرى تو چند / بده حق ابن السبيل نژند

۲۹ تیر ۱۳۸۳، ۱۳:۳۶

قائم مقام توانير در گفت وگو با "مهر":

صنعت برق كشور حدود دو هزار ميليارد تومان بدهكار است

چالش اصلي صنعت برق كشور تفاوت 2600ميليارد توماني بين دريافتي هاي اين صنعت با هزينه هاي توليد وسرمايه گذاري است.

قائم مقام توانير در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر، در خصوص مشكلات صنعت برق گفت: يكي از اساسي ترين مشكلات صنعت برق بحث درآمدها و هزينه ها است به طوري كه دريافت هاي صنعت برق در سال 1383حدود 2280 ميليارد تومان بوده است حال اينكه صنعت برق دراين سال به 2800ميليارد تومان سرمايه گذاري نياز دارد وسايرهزينه عادي توليد  نيز حدود 2080 ميليارد تومان بوده است كه نشان دهنده نفاوتي در حدود 2600 ميليارد توماني بين دريافتي هاي اين صنعت با هزينهاي آن مي باشد .

مهندس مسعود حجت در مورد راه حل برطرف ساختن اين مشكل گفت: سه راه حل وجود دارد يا بايد با پرداخت يارانه توسط دولت مشكل برطرف شود ، يا از طريق مصرف كنندگان و افزايش نرخ برق تا حدود استانداردهاي جهاني و راه حل آخر حل مشكلات از طريق انتشار اوراق مشاركت و دريافت وام است كه اين روش در يك دهه اخير مورد توجه قرارگرفته است.

وي با بيان اينكه درايران برخلاف كشورهاي ديگر اقساط وامهاي دريافتي به عنوان جزيي از نرخ برق از مشتركان دريافت نمي شود، افزود: به دليل اينكه دولت نيز امكان تامين تقسيط وامها از طريق يارانه را ندارد اين بدهي ها روي هم انباشته مي شود به طوري كه حجم بدهي هاي برق درحال حاضر حدود دوهزار ميليارد تومان مي باشد و استفاده از اين روش جز فرافكني مشكلات  به فردا نتيجه اي ندارد. 

مهندس حجت با بيان اينكه ضوابط مديريت مصرف برق در كشورهاي پيشرفته از ما بيشتر رعايت مي شود، اظهار داشت: در كشورهاي جهان سوم به دليل افزايش مصرف برق وعدم گرايش به مصرف بهينه برق به دليل ارزان بودن آن پس ازمدت كوتاهي دولت توان پرداخت يارانه را از دست مي دهد و مصرف كننده با قيمت واقعي برق روبرو مي شود.

وي در پايان افزود: قطع يارانه برق و تعديل قيمت آن فرايندهاي الزامي وقهري است كه بايد همزمان و به طور تدريجي انجام شود چون تسريع در اين امر بازتابهاي اجتماعي خواهد داشت وتساهل يا تاخير در آن نيز از توان بودجه عمومي كشور خارج است و نكته اي كه بايد مورد نظر قرار بگيرد اين است كه با انجام اين مراحل هيچ گونه وقفه اي درتامين منابع لازم براي سرمايه گذاري درصنعت برق ايجاد نكند چون هيچ كشوري درجهان تحمل بازتابهاي تلخ و ناگوار سرمايه گذاري ناكافي درصنعت برق را ندارد.

کد خبر 94007

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha