قائم مقام توانير در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر، در خصوص مشكلات صنعت برق گفت: يكي از اساسي ترين مشكلات صنعت برق بحث درآمدها و هزينه ها است به طوري كه دريافت هاي صنعت برق در سال 1383حدود 2280 ميليارد تومان بوده است حال اينكه صنعت برق دراين سال به 2800ميليارد تومان سرمايه گذاري نياز دارد وسايرهزينه عادي توليد نيز حدود 2080 ميليارد تومان بوده است كه نشان دهنده نفاوتي در حدود 2600 ميليارد توماني بين دريافتي هاي اين صنعت با هزينهاي آن مي باشد .
مهندس مسعود حجت در مورد راه حل برطرف ساختن اين مشكل گفت: سه راه حل وجود دارد يا بايد با پرداخت يارانه توسط دولت مشكل برطرف شود ، يا از طريق مصرف كنندگان و افزايش نرخ برق تا حدود استانداردهاي جهاني و راه حل آخر حل مشكلات از طريق انتشار اوراق مشاركت و دريافت وام است كه اين روش در يك دهه اخير مورد توجه قرارگرفته است.
وي با بيان اينكه درايران برخلاف كشورهاي ديگر اقساط وامهاي دريافتي به عنوان جزيي از نرخ برق از مشتركان دريافت نمي شود، افزود: به دليل اينكه دولت نيز امكان تامين تقسيط وامها از طريق يارانه را ندارد اين بدهي ها روي هم انباشته مي شود به طوري كه حجم بدهي هاي برق درحال حاضر حدود دوهزار ميليارد تومان مي باشد و استفاده از اين روش جز فرافكني مشكلات به فردا نتيجه اي ندارد.
مهندس حجت با بيان اينكه ضوابط مديريت مصرف برق در كشورهاي پيشرفته از ما بيشتر رعايت مي شود، اظهار داشت: در كشورهاي جهان سوم به دليل افزايش مصرف برق وعدم گرايش به مصرف بهينه برق به دليل ارزان بودن آن پس ازمدت كوتاهي دولت توان پرداخت يارانه را از دست مي دهد و مصرف كننده با قيمت واقعي برق روبرو مي شود.
وي در پايان افزود: قطع يارانه برق و تعديل قيمت آن فرايندهاي الزامي وقهري است كه بايد همزمان و به طور تدريجي انجام شود چون تسريع در اين امر بازتابهاي اجتماعي خواهد داشت وتساهل يا تاخير در آن نيز از توان بودجه عمومي كشور خارج است و نكته اي كه بايد مورد نظر قرار بگيرد اين است كه با انجام اين مراحل هيچ گونه وقفه اي درتامين منابع لازم براي سرمايه گذاري درصنعت برق ايجاد نكند چون هيچ كشوري درجهان تحمل بازتابهاي تلخ و ناگوار سرمايه گذاري ناكافي درصنعت برق را ندارد.
نظر شما