به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، فرهاد تجری نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی که در مخالفت با گزینه پیشنهادی وزارت صنایع و معادن سخن می گفت با انتقاد از عملکرد دو ساله محرابیان در این وزارتخانه، اظهارداشت: بخش های مختلف کشور را ازجمله صنعت نباید جدا و مصون از مسائل بین المللی دانست.
وی آمایش نکردن صنعتی با توجه به اولویت های منطقه ای و استانی، توجه نکردن به صنایع بزرگ و توجه نکردن به صنایع پایه ای، میانی و کوچک، توجه نکردن به سقف و کف تولیدات با توجه به نیازهای داخلی و خارجی را از جمله ضعف های عملکرد گزینه پیشنهادی وزارت صنایع خواند.
وی ادامه داد: ارتباط نداشتن نخبگان ، مخترعان و مراکز دانشگاهی، فاصله داشتن صنایع پایین دستی با صنایع پایه ای، نداشتن شناخت ازصنایع کشور و توجه نکردن به استانداردهای لازم تولید با توجه به آلایندگی زیست محیطی آنها بخشی دیگر از ضعف هایی است که در عملکرد دوساله محرابیان به چشم می خورد.
تجری اخذ مالیات و عوارض از تولید کننده به جای مصرف کننده، تعیین نکردن هیئت مدیره برای شرکت ها و مدیرعامل در شهرک های صنعتی مانند مس سرچشمه و گل گهر، محقق نشدن طرح های صنعتی که در سفرهای استانی به تصویب رسیده است و فعال نکردن خوشه های صنعتی در کشور را از دیگر نکاتی دانست که به عنوان نقاط ضعف جدی در دوران مدیریت محرابیان بر وزارت صنایع می توان به آنها اشاره کرد.
نماینده قصر شیرین با طرح پرسش هایی از وزیر پیشنهادی صنایع و معادن از او خواست که درباره برنامه هایش برای تعامل موثرتر با وزارت بازرگانی درباره توسعه صادرات صنعتی و کاهش وابستگی به پول نفت و روش های کنترل واردات بی رویه ای که صنعت کشور به ویژه فولاد را به خطر انداخته است، توضیح دهد.
وی با طرح سئوالات خود ار محرابیان ادامه داد: سرنوشت طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور که در دولت قبلی تهیه شد به کجا کشید وشما چه استراتژی ای برای توسعه صنعتی خواهید داشت. با توجه به بحران جهانی صنعت خودرو و بحران بزرگترین صنعت خودروسازی کشور شما چه تدبیر ویژه ای در این زمینه دارید و چه راهبردی برای توسعه سهم صنعت در بخش خصوصی دارید، وقتی سرنوشت بنگاههای زود بازده طبق آمار نگران کننده است .؟
این نماینده مجلس در پایان خاطر نشان کرد: درباره مطلبی که رسانه ها و جراید درخصوص آقای محرابیان منتشر کرده اند خیلی از دوستان خواستار نقد آن توسط بنده شده اند که باید بگویم این موضوع حقوقی است و باید منتظر تعیین تکلیف دستگاه قضایی باشیم.
نظر شما