نامه اعضاي كميته مخابرات مجلس به وزير پست

در اين نامه كه نسخه‌اي از آن در اختيار خبرگزاري مهر قرار گرفت ،  آمده است: احتراما در پي برگزاري مناقصه واگذاري 2 ميليون سيم كارت اعتباري تلفن همراه به بخش خصوصي و ابهامات مطرح شده در اين خصوص، كميته‌ مخابرات و ارتباطات مجلس شوراي اسلامي با توجه به اهميت موضوع و اينكه پروژه ياد شده اولين اقدام مخابرات در زمينه‌ خصوصي‌ سازي خدمات  تلفن همراه است ، در جلساتي در مجلس شوراي اسلامي با حضور معاون مخابراتي وزارتخانه، مديرعامل و 2 تن از اعضاي هيات مديره‌ شركت مخابرات ايران و كارشناسان ذيربط به بررسي ابهامات مطروح شده  پرداخت.
همچنين از نمايندگان 5 شركت راه يافته به مرحله‌ نهايي مناقصه جهت ارائه نظرات يا اعتراضات نيز دعوت به عمل آمد.
كميته مخابرات حسب وظيفه نظارتي خود پس از بررسي‌هاي به‌عمل آمده، جمع‌ بندي خود را به شرح ذيل جهت لحاظ و رعايت آنها  توسط دست‌اندركاران امر به ‌حضور اعلام مي‌دارد.
1- با توجه به وجود نسبت فاميلي ميان مديرعامل شركت مخابرات ايران با مديرعامل تعاوني رفسنجان از يك طرف و راهيابي 2 شركت ديگر به مرحله نهايي به نام‌هاي “ايرافون” و ”گسترش پويا ارتباط” كه تعاوني رفسنجان در هر دوي آنها مستقيم و به‌واسطه‌ شركتي به نام ”نئوپان رفسنجان” قريب به 40 درصد سهام داشته و در واقع 2 عضو هيات مديره دارد، از طرف ديگر حسب قانون چنانچه شواهدي وجود داشته باشد كه بيم تباني برود بايد در تصميم ‌گيري دقت لازم به عمل آيد، لذا توجه آن وزارت خانه و مخابرات را خصوصا به اين موضوع و تبعات قانوني آن جلب مي‌نمايد.
ضمن آنكه با توجه به سهامدار بودن تعاوني رفسنجان در 2 شركت ديگر، بايستي انتخاب برنده‌ دوم مناقصه خارج از آنها و بر اساس ضوابط صورت گيرد.
2- با توجه به اينكه شركت مخابرات رتبه‌ بندي خود را بر اساس مشخص بودن وضعيت و شرايط طرف ايراني، سرمايه‌گذار، اپراتور، مشاور خارجي و نوع تجهيزات موبايل صورت داده است، برنده مناقصه بايستي عينا تعهدات را از طريق موارد پذيرفته ‌شده شركت مخابرات در قبل از اعلام نتيجه مناقصه به انجام برساند، و تغيير دادن در شرايط مناقصه فاقد وجاهت قانوني خواهد بود. از آنجا كه تعاوني رفسنجان اپراتور خود را Tele 2، تجهيزات موبايل را اريكسون معرفي نموده است، معرفي شركت ديگري به نيابت از Tele 2 و تغيير تجهيزات از اريكسون به آلكاتل (كه اضافه شدن تجهيزات آلكاتل در مناقصه مورد اختلاف ميان مخابرات و قوه‌ قضاييه به دليل كيفيت پايين تجهيزات و مشكلات فني ناشي از تكثير تجهيزات به بيش از 3 نوع موجود رد شد) به بهانه ارزان بودن تجهيزات به معني تغيير غيرقانوني مفاد پيشنهاداتي مي ‌باشد كه در زمان رتبه ‌بندي مبناي عمل قرار گرفته و شركت مخابرات ايران بايستي اجازه‌ چنين امري را صادر ننمايد.
3- نگراني مطرح شده مبني بر اينكه ميزان سيم كارت اعتباري مورد بحث مناقصه 2 ميليون بوده است و ممكن است در زمان عقد قرارداد افزايش يافته و حقوق ديگران ضايع شود موضوعي است كه طبيعتا رعايت آن و جلوگيري در تغيير آن ضروري است.
4- كميته مخابرات و ارتباطات ضمن رعايت جهات فني و اقتصادي موضوع، همچنان بر اجراي سريع ‌تر بند الف و ب ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه در تمامي حوزه‌ها به ‌ويژه موبايل و ديتا كه كندي عمل موجب غيررقابتي شدن خدمات يادشده مي‌گردد تاكيد ميشود .