علی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در این مدت 916 مورد پرونده به کمیسیونهای ماده 100 ارجاع داده شده است، در حالیکه این تعداد پرونده در مدت مشابه سال قبل، یک هزار و 9 مورد پرونده بود.
وی هدف از تشکیل کمیسیونهای ماده 100 را جلوگیری از تخلف دانست و گفت: یکی از مهمترین شاخص‌ها در کمیسیون ماده 100 ارزش گذاری املاک است که در سال 86 به دلیل پایین بودن میزان ضریب جرایم زمینه تخلف افزیاش پیدا می کرد، اما طی دو سال اخیر با احتساب میزان جرائم با ضریب سه، آمار تخلفات بسیار کاهش یافت.
وی با تاکید بر جلوگیری از صدور آرای تخریب در کمیسیون ماده 100 اضافه کرد: زمانی که حکم تخریب اجرا نشود و امکان ابقای ملک و ساختمان هست نباید رای تخریب صادر شود.
شهردار اراک با بیان اینکه کمیسیون ماده 100 یک ماهیت حقوقی و شبه قضایی دارد، خاطرنشان کرد: اعضای شورای شهر هیچ گونه دخل و تصرفی در کمیسیونهای ماده 100 نمی‌توانند انجام دهند و تنها برای اصلاح قانون ماده 100 می‌توانند پیشنهاد دهند.
کریمی با اشاره به اینکه بسیاری از افراد در سطح شهر در قالب بساز و بفروش اقدام به ساخت و ساز می‌کنند، بیان داشت: تمام این ساخت و سازها همراه با تخلف بوده و با انجام این تخلفات در واقع بخشی از منافع شهر و شهرداری پایمال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: شهرداری از اعضای کمیسیون ماده 100 درخواست دارد که از ایجاد فضایی که در کمیسیون ماده 100 منجر به سفارش‌پذیری شود، پرهیز کنند.
نظر شما