طرح ساماندهي بازار گندم،‌ آرد و نان در هيئت وزيران تصويب شد

به گزارش خبرگزاري مهر، هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/3/1383 بنا به پيشنهاد شماره 4743/1 مورخ 12/3/1383 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، طرح ساماندهي بازار گندم، آرد و نان را به شرح زير تصويب نمود:‌
طرح ساماندهي بازار گندم،‌ آرد و نان
ماده 1ـ براي ترغيب كشاورزان به توليد گندمهاي مرغوبتر، با پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد قيمت تضميني گندم در دامنه 15%+- قيمت مصوب از سال 1384 طي سه سال اعمال مي‌گردد.
دستورالعمل اجرايي اين ماده و شاخصهاي تعيين كيفيت گندم ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين تصويب‌نامه توسط كارگروهي متشكل از وزارتخانه‌هاي بازرگاني و جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تدوين و ابلاغ مي‌شود.
تبصره ـ بار مالي ناشي از اجراي اين ماده در بودجه سالانه پيش‌بيني و منظور مي‌گردد.
ماده 2ـ وزارت بازرگاني موظف است با همكاري وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ظرف سه ماه از ابلاغ اين تصويب‌نامه، در چارچوب يك طرح اجرايي، آثار، تبعات و روشهاي اجرايي لازم براي استقرار نظام خريد آرد از كارخانجات برحسب كيفيت و تبديل نظام اماني ـ كارمزدي آسياباني به نظام رقابتي را بررسي و پيشنهادهاي لازم را جهت تصويب به مراجع ذيصلاح ارائه نمايد.
ماده 3ـ به منظور كاهش تصدي دولت در بازار گندم، دستگاههاي اجرايي موظفند تمهيدات قانوني و اجرايي لازم براي واگذاري تدريجي خريد داخلي و واردات گندم از سال 1384 به بخش غيردولتي را فراهم نمايد. دستگاههاي اجرايي ذيربط مجازند منابع مالي و تسهيلات اعتباري پيش‌بيني شده براي خريد داخلي و واردات گندم را متناسب با برنامه خريد و واردات در اختيار متقاضيان بخش غيردولتي قرار دهند.
ماده 4ـ وزارت بازرگاني موظف است راهكارهاي اجرايي عرضه آرد به قيمت تمام شده به نانوايي‌هاي متقاضي موجود و يا متقاضيان ايجاد نانوايي به منظور پخت و عرضه انواع نان به صورت آزاد را تنظيم نمايد و پس از تصويب شوراي موضوع ماده (25) اين تصويب‌نامه به اجرا گذارد.
ماده 5ـ وزارت بازرگاني موظف است با در نظر گرفتن امكانات موجود كشور طرح جامع مطالعاتي مكان‌يابي ايجاد و توسعه سيلوهاي گندم، انبارهاي محلي و نگهداري موقت گندم در مزرعه را تهيه نمايد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است در چارچوب امكانات كشور منابع مالي لازم براي مطالعه و ساخت سيلوها و انبارهاي گندم توسط بخش دولتي و همچنين پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود تسهيلات اعطايي به بخش غيردولتي را كه به اين امر مبادرت مي‌ورزند در بودجه‌هاي سنواتي منظور نمايد.
ماده 6ـ در راستاي واگذاري خريد داخلي و واردات گندم به بخش غيردولتي، وزارت بازرگاني موظف است نسبت به ايجاد و توسعه امكانات ذخيره‌سازي گندم با در نظر گرفتن ميزان ذخيره استراتژيك،‌ فصل برداشت گندم توليد داخلي و طرح مكان‌يابي، با اولويت مشاركت مالي، مالكيت و مديريت بخش غيردولتي اقدام نمايد. به منظور تشويق بخش غيردولتي در اين زمينه، تسهيلات اعتباري با نرخ ترجيهي به بخش غيردولتي پرداخت خواهد شد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است اعتبارات مورد نياز براي اجراي اين ماده را در چارچوب امكانات كشور در بودجه‌هاي سنواتي منظور نمايد.
ماده 7ـ به منظور جلب مشاركت بخش غيردولتي در امر انبارداري گندم، وزارت بازرگاني مجاز است نسبت به واگذاري استيجاري سيلوهاي دولتي و يا اجاره انبارهاي بخش غيردولتي حسب مورد اقدام نمايد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است اعتبار مورد نياز را در چارچوب امكانات كشور در بودجه‌هاي سنواتي منظور نمايد.
ماده 8ـ به منظور تشويق كشاورزان به ايجاد انبارهاي گندم، وزارت بازرگاني مجاز است به ازاي هر ماه نگهداري گندم (از زمان برداشت تا زمان تحويل متناسب با شرايط منطقه‌اي) توسط كشاورزان، تا يك و نيم درصد (5/1%) قيمت خريد را به عنوان حق انبارداري به كشاورزان پرداخت نمايد.
ماده 9ـ وزارت بازرگاني موظف است براي بازسازي و روزآمد نمودن سيستم بوجاري گندم با كيفيت مناسب در سيلوها و انبارهاي دولتي اقدام كند و تمهيدات لازم براي اقدام مشابه توسط بخش غيردولتي را فراهم نمايد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است اعتبار مورد نياز براي اجراي اين ماده و همچنين افزايش خريد گندم از منابع داخلي را در چارچوب امكانات كشور در بودجه سال 1384 و سالهاي بعد پيش‌بيني نمايد.
ماده 10ـ وزارت بازرگاني موظف است تمهيدات لازم را به منظور بهبود كيفيت آرد فراهم نمايد كه اين امر مي‌تواند از طريق اختلاط بهينه گندمهاي ضعيف و قوي و غني‌سازي آرد با استفاده از مكملهاي مناسب صورت گيرد.
ماده 11ـ وزارت بازرگاني موظف است امكان برخورداري بخش غيردولتي از جمله كارخانجات آردسازي را از تسهيلات اعتباري و همينطور منابع مالي سازمان مسئول براي خريد و تبديل گندم به آرد فراهم آورد. استفاده از اين تسهيلات منوط به فروش آرد حاصل به سازمان مسئول در چارچوب آيين‌نامه معاملاتي مصوب آن مي‌باشد.
ماده 12ـ وزارت بازرگاني موظف است با همكاري وزارت تعاون نسبت به تشويق و تقويت تشكلهاي تعاوني نانوايان و واحدهاي نمونه مشاركتي در قالب تجميع نانوايان شهري اقدام نمايد.
ماده 13ـ وزارت بازرگاني موظف است نسبت به جلب مشاركت و تشويق بخش غيردولتي براي ايجاد واحدهاي صنعتي توليد خمير استاندارد و فريز شده و احداث سالنهاي صنعتي و نيمه صنعتي توليد نان اقدام نمايد و با همكاري وزارت صنايع و معادن و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران،‌ تسهيلات اعتباري را براي بخش غيردولتي كه در زمينه‌هاي يادشده سرمايه‌گذاري مي‌كنند فراهم نمايد.
ماده 14ـ وزارت بازرگاني موظف است با همكاري وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طرحهاي لازم جهت ايجاد تمهيدات قانوني، مالي، اعتباري و اجرايي براي تغيير فرايند پخت نان از روش فعلي (حرارت مستقيم) به روش حرارت غيرمستقيم و توسعه تكنولوژي نيمه صنعتي توليد نان را تدوين و به هيئت وزيران پيشنهاد نمايد.
ماده 15ـ وزارت بازرگاني موظف است با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور طي مدت يك سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه نسبت به ارايه طرحي در زمينه هدفمندسازي يارانه گندم،‌ آرد و نان اقدام نمايد.
ماده 16ـ به منظور كاهش تدريجي تنوع آرد و نان يارانه‌اي، وزارت بازرگاني مجاز است شش ماه پس از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه، آرد يارانه‌اي را صرفاً به آرد خبازي و انواع معدودي از نان اختصاص دهد. به گزارش مهر به نقل از سايت سخنگوي دولت،
ماده 17ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف به اقدامات زير است:‌
1) نسبت به تقويت نظارت بهداشتي بر كارخانجات توليد آرد، خميرسازي و نانواييها اقدام نموده و بر مصرف خميرمايه، افزودنيهاي لازم و ضروري و جلوگيري از مصرف جوش شيرين در نانواييها نظارت نمايد.
2) آزمايشگاههاي كنترل كيفي نان را توسعه بخشيده و نانواييها را مكلف به اخذ تأييديه از آنها نمايد.
3) با همكاري وزارتخانه‌هاي بازرگاني و كشور نسبت به صدور شناسنامه بهداشتي نانوايان اقدام نمايد.
4) با همكاري وزارتخانه‌هاي بازرگاني و وزارت كشور طرح ايجاد واحدهاي غيردولتي بازرسي فني و امور آزمايشگاهي جهت نظارت بر صنعت آرد و نان را تهيه و اجرا نمايد.
5) با همكاري وزارتخانه‌هاي بازرگاني و كشور پيش‌نويس مقررات قانوني لازم را تنظيم نمايد.
ماده 18ـ مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه، استانداردهاي ملي ساخت فرهاي توليد نان با حرارت غيرمستقيم و توليد آرد و نان را تدوين و جهت اجباري شدن استانداردهاي مزبور به شوراي عالي استاندارد ارائه نمايد.
ماده 19ـ توسعه ساخت ماشين‌آلات استاندارد و نوسازي صنايع آرد و نان مشمول تشويقها و حمايتهاي پيش‌بيني شده در تصويب‌نامه شماره 1925/ت25524هـ مورخ 31/2/1381مي‌باشند. وزارت صنايع و معادن موظف است گزارش عملكرد اين ماده را هر ساله به شوراي موضوع ماده (25) اين تصويب‌نامه ارايه نمايد.
ماده 20ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است با همكاري وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني نسبت به طراحي و برگزاري دوره‌هاي آموزشي علمي ـ كاربردي صنعت آرد و نان اقدام نمايد.
ماده 21ـ وزارت كار و امور اجتماعي موظف است با همكاري وزارت بازرگاني نسبت به برگزاري دوره‌هاي آموزش فني و حرفه‌اي توليد آرد و نان مرغوب اقدام نمايد.
ماده 22ـ سازمان صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري وزارت بازرگاني نسبت به تهيه و پخش برنامه‌هاي اطلاع‌رساني و آموزش همگاني شيوه‌هاي مناسب توليد، نگهداري و مصرف نان به صورت رايگان اقدام نمايد.
ماده 23ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است با همكاري وزارت بازرگاني در كتب آموزشي و كمك آموزشي، مطالب درسي متناسب با فرهنگ بهينه نگهداري و مصرف نان را درج نمايد.
ماده 24ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است در قالب طرح افزايش عملكرد و توليد گندم علاوه بر افزايش عملكرد كمي گندم در هكتار، ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه راهكارها و سياستهاي بهبود كيفي گندم را اجرا و گزارش آن را به هيئت وزيران ارايه نمايد.
تبصره ـ در راهكارها و سياستهاي ارتقاي كيفيت گندم به بهبود مؤلفه‌هاي مؤثر در توليد آرد و نان مرغوب نظير گلوتن و پروتئين توجه لازم انجام پذيرد.
ماده 25ـ به منظور اجرا، نظارت و پيگيري اين تصويب‌نامه، شوراي سياستگذاري، نظارت و تحول بخش گندم، آرد و نان به رياست وزير بازرگاني و عضويت وزراي صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، كشور، امور اقتصادي و دارايي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و بر حسب مورد نماينده تشكل تخصصي ذيربط تشكيل مي‌شود. آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت بازرگاني پيشنهاد و به تصويب شوراي مذكور خواهد رسيد.
ماده 26ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است منابع مالي براي اجراي برنامه‌هاي مندرج در اين تصويب‌نامه را با پيشنهاد شوراي موضوع ماده (25) اين تصويب‌نامه در چارچوب امكانات كشور در بودجه‌هاي سنواتي منظور نمايد.
ماده 27ـ شوراي پول و اعتبار موظف است تسهيلات لازم را براي دستورالعمل پيشنهادي شوراي موضوع ماده (25) اين تصويب‌نامه در زمينه اعطاي تسهيلات اعتباري براي اجراي برنامه‌هاي مندرج در اين طرح پيش‌بيني كند.