محمودرضا خاوری درگفتگو با مهر در مورد خرید و فروش وام بانکی گفت: برخی از خرید و فروش وامها مربوط به تسهیلات خرد بانکی یا همان فاکتور فروشی همچون وام خودرو است که هم اکنون بانکها از این روند جلوگیری به عمل می آورند.
رئیس شورایعالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی ادامه داد: براساس بررسیهای به عمل آمده، در بخش خودرو تعداد تسهیلات پرداختی بیش از تعداد خودروهای تولیدی داخل کشور بود. برهمین اساس، با هماهنگی های به عمل آمده مقرر شد که فقط تسهیلات خودرو به اتومبیلهای دست اول که مستقیما از کارخانه خریداری می شوند، پرداخت شود تا بدین طریق از دخالت واسطه ها جلوگیری به عمل آید.
وی تاکید کرد: در سایر بخشها در مورد خرید و فروش وام نیز به شدت مقابله می شود و این امر به نحوی است که از خرید و فروش وامها کاسته شده است.
خاوری از سنجش مشتریان سیستم بانکی و تشکیل شرکتهای اعتبار سنجی مشتریان نظام بانکی و لازم الاجرا شدن بحث اعتبار سنجی خبرداد و اظهارداشت: تمام این موارد به جلوگیری از پدیده ناپسند فروش فاکتور و یا وام کمک می کند.
فاکتور فروشی
وی فاکتورفروشی را باعث به انحراف کشیده شدن مسیر اقتصاد، افزایش هزینه های تولید و خدمات، ایجاد قدرت خرید برای عده ای از افرادی که فعالیت اقتصادی خاصی را انجام نداده اند وسایر اثرات منفی دانست.
رئیس شورایعالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی همچنین با تاکید بر اینکه پرداخت وام خودرو به هیچ وجه ممنوع نشده است، افزود: وام خودرو به فردی ارائه می شود که مصرف کننده واقعی باشد، همچنین تسهیلات به تولیدکنندگان نیز پرداخت می شود. برهمین اساس، جلوی تقاضهای بی رویه و به انحراف کشیده شدن مسیر پول گرفته می شود.
هدف نظام بانکی ؛ تک نرخی کردن سود
وی همچنین هدف نظام بانکی کشور را تک نرخی کردن سود بانکی دانست و افزود: سیاستهای پولی و بانکی کشور باید متناسب با تورم و تقاضاهای موجود در بازار برای پول طراحی شود.
رئیس شورایعالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی با بیان اینکه تقاضا برای پول در جامعه بیش از عرضه پول است، تصریح کرد: دلیل مخالفت برخی از کارشناسان بانکی با کاهش نرخ سود بانکی، دو رقمی بودن نرخ تورم است. برهمین اساس، به دلیل تقاضای بالا برای پول و تورم دو رقمی در حال حاضر نمی توان نرخ سود بانکی را کاهش داد.
به گفته وی با توجه به روند کاهنده نرخ تورم، چنانچه بتوانیم نرخ تورم را تک رقمی کنیم و از سوی دیگر با تزریق منابع به جامعه به هدف کاهش نرخ سود بانکی دست خواهیم یافت.
مطالبات معوق بانکی
مدیرعامل بانک ملی همچنین با بیان اینکه این بانک 30 درصد کل حجم عملیات بانکی کشور را در اختیار دارد، گفت: با توجه به این امر و اینکه مطالبات بانک ملی نیز متناسب با سایر ارقام بانک است، بنابراین مطالبات این بانک به 120 هزار میلیارد ریال بالغ می شود.
وی بالابودن رقم مطالبات بانکها را باعث جلوگیری از سرعت گردش اعتبار، کاهش توان اعتباردهی بانکها، به انحراف کشیده شدن تسهیلات بانکی و سایر اثرات منفی عنوان کرد.
خاوری گفت: نحوه تقویت بانکها هم اکنون در دست بررسی است. علاوه بر این، جهت گیری صحیح اعتبارات و تسهیلات نیز در دستور کار قرار دارد به نحویکه در حال حاضر ریسک بانکها را کاهش داده ایم و امانات مردم را حفظ و حراست می کنیم تا با کار کارشاسی به هدف مطلوب برسیم.
نظر شما