به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علی اکبری نماینده دادستان تهران در پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات برخی محرکان و طراحان اغتشاشات بعد از انتخابات که عمدتا از طریق فضای سایبر و اینترنت با نشر اکاذیب به تحریک افــــکار عمومی می پرداختند، کیفرخواست انفرادی "الف . ل" را قرائت کرد.
در این کیفرخواست آمده است:
الف - ل فرزند م- ح 33 ساله اهل و ساکن تهران ،شیعه ،تبعه ایران ،با سواد ،متاهل ،فاقد سابقه کیفری ،شغل آزاد ، مدیر شرکت "ن" ، آزاد با تودیع قرار وثیقه متهم است به 1- اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور2- فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی ایران از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی و ایجاد شبهه در نتیجه انتخابات و سلب اعتماد عمومی نسبت به مراجع رسمی کشور 3 - اخلال در نظم عمومی از طریق بلوا و آشوب و حرکات غیرمتعارف و ایجاد ترس و وحشت در جامعه 4 - تخریب و احراق اموال عمومی و دولتی.
در ادامه این کیفر خواست دلایل و مستدات انتساب اتهام به متهم چنین مطرح شده است : متهم که مدیر شرکت "ن" می باشد به دلیل تخصص کاری طراحی صفحات وب و برنامه نویسی بنا به توصیه فردی دیگری که در مجموعه ستاد "م .م" و در کمیته اطلاع رسانی مشغول به فعالیت بوده، فعالیت های تبلیغاتی سیستم شرکت "ن" را به متصدیان کمیته رسانه ای "م .م" ارائه می دهد و مورد قبول ایشان واقع می گردد.
بعد از راه اندازی سایت فوق متهم ع.ع جلسه ای با آقای الف.ل و مسئول فنی شرکت آقای ک.ش برگزار و ماموریت تحت پوشش قرار دادن جنبش وبلاگ نویسان یا جنبش وبلاگی به منظور حمایت از "م .م" را بنابر توافقات به آقای الف.ل واگذار می کنند که با استفاده حداکثری از سرور در اختیار گذاشته شده برای سایت فعالیت گسترده خودیش را آغاز می نماید.
سرور این سایت ابتدا در داخل کشور بود ولی به خاطر اختلافات به وجود آمده توسط مخابرات از کار می افتد و لذا سرور به خارج از کشور و به هاستینگ "ovrivax" منتقل می گردد. متهم به شرح اوراق بازجویی از جمله اقاریر ص 11 - 12 - 31 - 33 و 38 پرونده صریحا اقرار می نماید که در تاریخ دوم تیرماه با پیشنهاد متهم ردیف دوم خبری با مضمون دعوت برای تجمع حامیان "م .م" در روبروی مجلس شورای اسلامی واقع در میدان بهارستان را برای کلیه کسانی که عضو سایت "م .م" بودند بالغ بر سی هزار نفر ایمیل ارسال نموده است، لیکن بلافاصله در سایت قلم با غیرقانونی بودن خبر و خودجوش بودن این تجمع و بی ارتباط بودن آن با ستاد انتخاباتی "م .م" روبرو می شود که با اطلاع از اقدام تحریک آمیز و غیرقانونی خود سرور سایت را خاموش و در تاریخ سوم تیرماه مشارالیه دستگیر می شود.
براساس اعترافات متهم طی تحقیقات معموله اطلاعاتی و قضایی و بررسی های فنی انجام شده آقای ع .ع برنامه ریزی مدونی جهت حمایت جنبش وبلاگ نویسی تحت مدیریت و خط دهی "م .م" انجام می دهد و مسئولیت هدایت و خبررسانی به صاحبان وبلاگ ها از طریق ایمیل ها را به شرکت "ن" و آقای الف.ل محول می کند که این شرکت کلیه خبرهای انتخاباتی در دوران انتخابات و خبرهای بحران و اغتشاشات بعد از انتخابات را برای کاربران عضو سایت و 2604 وبلاگ نویس بوسیله ایمیل ارسال نماید. لیست این گروه و جنبش وبلاگ نویسی در قالب 62 صفحه که توسط ع.ع به متهم داده شده است طی صفحات 117 تا 178 ضمیمه پرونده است. در بررسی های فنی انجام شده ایمیل وی مورد بازبینی قرار گرفت که ملاحظه شد متهم با استفاده از این ایمیل محتویات قابل توجهی از پیامهای تحریک آمیز مرتبط با اغتشاشات را تهیه و ارسال نموده از جمله موارد مهم استخراج شده از ایمیل متهم ارسال ایمیل حاوی یک نامه جعلی منتسب به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارسال ایمیل حاوی تصاویر تمسخرآمیز مسئولین کشور است.
لهذا باتوجه به تحقیقات جامع انجام شده، اقاریر صریح متهم طی تحقیقات قضایی، بررسی های فنی انجام شده توسط مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سایبری، اسناد و مدارک مکشوفه از متهم و لحاظ سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مجرمیت متهم و انتساب عناوین اتهامی به وی محرز است.
متهم "الف . ل" سپس به دفاع از خود پرداخت. وی با تشریح چگونگی فعالیت خود در سایت یکی از نامزدهای انتخاباتی گفت از آنجایی که ستاد اعلام نمود توانایی مالی برای تامین هزینه های اجرا و نگهداری سایت را ندارد این اجازه به ما داده شد که از اسپانسرها و علاقه مندان به آقای میرحسین موسوی برای تامین هزینه های شرکت استفاده کنیم که یکی از شرکتهای تجهیزات نفتی - شرکت ص - تامین هزینه های آنرا تقبل کرد اما بعد از انتخابات اعلام نمود که این پشتیبانی را ادامه نخواهد داد.
وی افزود : روز اول تیر بنا به درخواست نماینده آی تی ستاد م . م ، ارسال خبری غیر واقعی مبنی بر شرکت در تجمع غیرقانونی در مقابل مجلس شورای اسلامی واقع در میدان بهارستان برای تمامی اعضای شبکه اجتماعی سایت واصل گردید اما ما پس از این کار علی رغم تعهدات خود در پشتیبانی سایت، تصمیم گرفتیم دیگر به همکاری خود با ستاد ادامه ندهیم. چرا که به نظر می رسید اهداف ناصوابی را پیگیری می کنند و اگر زودتر به این آگاهی می رسیدیم از پایان انتخابات کاملا همکاری خود را با ایشان قطع می کردیم و ناخواسته وارد این بازی تلخ و عواقب آن نمی شدیم که از این بابت بسیار متاسفم و امیدوارم از این پس از توانایی و تخصص خودم در جهت صواب و برای رشد و ارتقای میهن عزیزم استفاده نمایم و عنصر مفیدی برای وطنم ایران باشم.
سپس محسن هاشمی وکیل مدافع الف.ل با تشکر از دادیار شعبه یک دادسرای انجام دهنده تحقیقات و همچنین از ریاست دادگاه برای در اختیار قراردادن پرونده برای مطالعه گفت: استدعای بذل توجه و صدور رای برائت موکل خود را دارم.
وی اضافه کرد: موکل من در همه مراحل تحقیق همکاری لازم و مناسبی را مبذول داشته و با ارائه اطلاعات دقیق و کارشناسی موجبات شناسایی و جلب عوامل اصلی را فراهم آورده است.
هاشمی با یاد آوری این نکته که حسب محتویات پرونده، موکلم هیچگونه وابستگی حزبی و جناحی نداشته و شرکتی که وی به عنوان مدیرعامل آن بوده است صرفا به عنوان کار تجاری و شهرت آور به موضوع می نگریسته است.
وی درباره نسبت دادن اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت موکلش گفت: این اتهام قابل اتصال به موکل نمی باشد زیرا همانطور که مقام محترم مستحضر است چنین عنوان مجرمانه ای در قانون مجازات اسلامی مشاهده نمی شود؛ ضمن این که ماده 512 قانون مجازات اسلامی نیز اغوا و تحریک مردم به جنگ و یا کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور را جرم انگاشته است و موکل هیچگاه چنین کاری را مرتکب نشده است.
هاشمی وکیل مدافع الف.ل در خصوص اتهام اخلال در نظم عمومی و ایجاد ترس و وحشت در جامعه نیز گفت: مصداق بارز این اتهام طبق ماده 618 قانون مجازات اسلامی ایجاد هیاهو ، جنجال و با تظاهرات مستانه است که موکل اینجانب در هیچ یک از تجمعات نبوده است و تصور اتهامات ایجاد بلوا، ترس و وحشت در جامعه در مورد وی ممکن نیست.
نظر شما