پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۶ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۰۶

با ارسال نامه ای؛

رئیس دیوانعالی کشور خواستار اصلاح ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر شد

رئیس دیوانعالی کشور در نامه ای به مقامات عالی نظام خواستار اصلاح ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسنی گرکانی رئیس دیوانعالی کشور طی نامه ای به رئیس قوه قضائیه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به اشکالات موجود در ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر خواستار اصلاح این قانون شد.

در بخشی از این نامه آمده است: در رابطه با قانون مواد مخدر و احکام اعدام مجرمان که به موجب ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم اعدام و غیره پس از تایید رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجرا است، مقصود از تایید این دو مقام مزبور صرفنظر از ابهام تایید که با کلمه «یا» تعبیر شده، تایید رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل به دو صورت محقق می شود که در هر دو صورت به شرح ذیل خالی از اشکال نیست:

1- رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور به محض اطلاع و آگاهی از نظر مشورتی قاضی پرونده چشم بسته و بدون بذل جهد و رسیدن به نظر قضائی امضا کند که این تائید دور از حقیقت قضائی است به علت آنکه بدون تتبع و کشف حقیقت به اتکاء نظر قاضی مشورتی حکم را امضا کرده که این برخلاف قضاء اسلامی است.

2- منظور از تایید رئیس دیوانعالی کشور این باشد که پرونده های مواد مخدر را (من اوله الی آخره) به دقت مطالعه قضائی کند و رای نهایی خود را استنتاج کند که این امر با توجه به تعداد و حجم ورودی پرونده های مواد مخدر که رسیدگی به آنها عملاً کار چندین شعبه دیوان عالی کشور را می طلبد، میسور نیست.

آیت آلله محسنی گرکانی در انتهای نامه خود جهت حل این مشکل آورده است: راه حل این مشکل این است که پرونده های مواد مخدر مانند سایر پرونده های اعدام و رجم و قصاص در شعب کیفری دیوان عالی کشور رسیدگی شود.

کد خبر 954528