به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسنی گرکانی رئیس دیوانعالی کشور طی نامه ای به رئیس قوه قضائیه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به اشکالات موجود در ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر خواستار اصلاح این قانون شد.
در بخشی از این نامه آمده است: در رابطه با قانون مواد مخدر و احکام اعدام مجرمان که به موجب ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم اعدام و غیره پس از تایید رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجرا است، مقصود از تایید این دو مقام مزبور صرفنظر از ابهام تایید که با کلمه «یا» تعبیر شده، تایید رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل به دو صورت محقق می شود که در هر دو صورت به شرح ذیل خالی از اشکال نیست:
1- رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور به محض اطلاع و آگاهی از نظر مشورتی قاضی پرونده چشم بسته و بدون بذل جهد و رسیدن به نظر قضائی امضا کند که این تائید دور از حقیقت قضائی است به علت آنکه بدون تتبع و کشف حقیقت به اتکاء نظر قاضی مشورتی حکم را امضا کرده که این برخلاف قضاء اسلامی است.
2- منظور از تایید رئیس دیوانعالی کشور این باشد که پرونده های مواد مخدر را (من اوله الی آخره) به دقت مطالعه قضائی کند و رای نهایی خود را استنتاج کند که این امر با توجه به تعداد و حجم ورودی پرونده های مواد مخدر که رسیدگی به آنها عملاً کار چندین شعبه دیوان عالی کشور را می طلبد، میسور نیست.
آیت آلله محسنی گرکانی در انتهای نامه خود جهت حل این مشکل آورده است: راه حل این مشکل این است که پرونده های مواد مخدر مانند سایر پرونده های اعدام و رجم و قصاص در شعب کیفری دیوان عالی کشور رسیدگی شود.
نظر شما