بيست و چهار سال پاسداري از قانون اساسي

قانون اساسي در هركشور بيان كننده سلوك و رفتار متقابل حكومت و مردم، تعيين كنندة صلاحيت‏ها و حدود اقتدارات زمامداران و نشاندهندة اصول و ارزشهايي است كه اكثريت جامعه طالب آنند.

براين اساس، تدوين قانون اساسي از يك سو ،  و حفظ و مراقبت آن از سوي ديگر بايد برعهدة مقام شامخ صالحي باشد كه اصول مذكور را تدوين و از طريق نظارت اجراي آن را تأمين نمايد .

بدين ترتيب بسياري از كشورها براي كنترل و انطباق قوانين عادي و مصوبات مجالس مقننه با اصول قانون اساسي و معيارهاي ارزشي حاكم بر جوامع خود تعيين مرجع يا مراجعي ذيصلاح را كه ضمناً داراي جايگاه ارزشي مهم تري باشد ضروري دانسته و اغلب وجود چنين نهاد و مراجعي را در قوانين اساسي خود تصريح كرده اند .

به عنوان مثال تشخيص مطابقت و عدم مطابقت مصوبات كنگره آمريكا به موجب قانون اساسي اين كشور به عهده قوه  قضائيه است و يا در قانون اساسي انگليس اين امر، به عهده ديوان عالي كه شعبه اي از هيأت قانون گذاري است قرار داده شده است .

همچنين به موجب قانون اساسي آلمان فدرال ، درصورت ادعاي مباينت قوانين عادي با قانون اساسي كه از طرف يك سوم اعضاي مجلس فدرال ابراز شده باشد ، اتخاذ تصميم درباره چنين ادعايي و نهايتآ صدور رأي نهايي با دادگاه قانون اساسي است .

ساير كشور ها نيز هر يك به نوبه خود به نحوي مرجع خاصي را براي اين امر پيش بيني نموده اند .

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز كه از احكام و دستورات دين مقدس اسلام است وعلي القاعده مي بايست براي دستورات شرع مقدس و اجراي احكام آيين مقدس اسلام مرجعي را پيش بيني مي كرد كه بتواند در كليه مقاطع و در جميع اموري كه قوه مقننه قانون وضع مي كند باتوجه به مقررات و احكام شرع ، كنترل لازم رانموده و از تصويب و اجراي كليه قوانين مغاير با شرع  و شريعت اسلام جلوگيري كند .

كما اينكه پس از تصريح به اسلامي بودن حكومت در اصل اول ؛ دراصل چهارم نيز تاكيد شده است : كليه قوانين و مقررات مدني ، جزائي ، مالي ، اقتصادي ،اداري ، فرهنگي ، نظامي ، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است .

خصوصاً اينكه در اصل دوازدهم آمده است « دين رسمي ايران ، اسلامي و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است و…..».

بنابراين از اين اصول و ساير اصول قانون اساسي چنين بر مي آيد كه حاكميت احكام و فرامين و دستورات شريعت مقدس اسلام بر جميع مقررات و قوانين كشور از مهم ترين وخدشه ناپذيرترين اصول نظام جمهوري اسلامي ايران است . بعلاوه قانون اساسي كه به عنوان ميثاق جامعه اسلامي ايران و محور اتحاد و يكپارچگي و اساس تشكيلات و حكومت محسوب مي شود و اكثريت قاطع ملت ايران آن را پذيرفته اند نيز بايد به عنوان شاخص اصلي قوانين و ميزان و محك سنجش قوانين و مصوبات مجلس مقننه باشد و هيچكس و هيچ مقامي حق تخطي و انحراف از اصول آن را نداشته باشد .

براي تأمين اين مهم ، قانون اساسي در اصل 91 مي گويد :« به منظور پاسداري از «احكام اسلامي» و« قانون اساسي » از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها ، شورايي به نام شوراي نگهبان (با تركيب مندرج در همين اصل )تشكيل مي شود ...» .

در اينجا تذكر يك نكته لازم است و آن اينكه در نظام جمهوري اسلامي ايران كه به صورت تك مجلسي پايه گذاري شده است ، تنها مرجع صالح  وعام براي وضع قانون ، مجلس شوراي اسلامي است  كه به موجب اصل 71 قانون اساسي مي تواند در عموم مسائل قانون وضع كند ، بنابر اين نه شوراي نگهبان و نه هيچ مرجع ديگري اختيار وضع قانون را نخواهد داشت ، و لذا نبايد اين گونه توهم حاصل شود كه شوراي نگهبان خود مرجع مستقلي براي قانونگذاري دركنار مجلس مطرح است.

در اصل 94 قانون اساسي مي خوانيم كه « كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود و شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلامي و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس باز گرداند و… و در غير اين صورت مصوبه قابل اجراست .»

( البته به موجب اصل 93 قانون اساسي عموم كلام فوق در دو مورد تخصيص زده شده كه به نظر مي رسد گريزي هم از آن نبوده است . مورد اول اينكه تصويب اعتبارنامه هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بدو ورود هر دوره نيازمند تأييد شوراي نگهبان نيست . مورد دوم اينكه انتخاب شش نفر از اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان هم نياز به تأييد شوراي نگهبان نبوده و الا غير منطقي و نا معقولي مي بود . )

از آغاز،  قانون اساسي مشروطه در خصوص مغايرت قوانين عادي با قانون اساسي ، مرجعي را مشخص نكرده بود، اما بعد ها در اصل دوم متمم قانون اساسي مذكور چنين آمد :« اصل دوم - مجلس مقدس شوراي ملي كه با توجه و تأييد حضرت اما عصر عج الله فرجه الشريف و مراقبت حجج اسلاميه كثرالله امثالهم  و عامه ملت ايران تأسيس شده است ، بايد در هيچ عصري از اعصار ، مواد قانونيه آن مخالفتي با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه حضرت خيرالانام صلي الله عليه و آله و سلم نداشته باشد و معين است كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه برعهده علماي اعلام اداه الله بركات وجودهم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصر از اعصار هيأتي كه كمتر از پنج نفر نباشد، از مجتهدين و فقهاي متدينين كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند ، به اين طريق كه علماي اعلام و حجج اسلام مرجع تقليد شيعه امامي ، بيست نفر از علما كه داراي صفات مذكور باشند ، معرفي به مجلس شوراي ملي بنمايند.

پنج نفر از آنها را يا بيشتر به مقتضيات عصر، اعضاي مجلس شوراي ملي به اتفاق يا به قرعه تعيين نموده به سمت عضويت بشناسد تا در مواردي كه در مجلس عنوان مي شود به دقت مذاكره و بررسي نموده ، هر يك از آن موارد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و راي اين هيات علما در اين باب مطاع و متبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت ولي عصر عجل الله فرجه الشريف تغيير پذير نخواهد بود . »

با همه استحكام عبارات اين اصل ، متأسفانه به آن عمل نشد و به صورت قانون متروك باقي ماند و هميشه مورد مثال حقوقدانان در فرق ميان قانون منسوخ و متروك بود .

اما در نهايت بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، به وجود و حضور شوراي نگهبان عنايت خاصي شد  تا تجربه تلخ گذشته تكرار نشود اساساً قانون اساسي ، وجود قوه مقننه و مجلس را بدون حضور شوراي نگهبان ، فاقد اعتبار قانوني دانست.

به موجب اصل نود و يكم قانون اساسي به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها ، شورايي به نام شوراي نگهبان با شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روزبه انتخاب مقام معظم رهبري  و شش نفر حقوقدان در رشته هاي مختلف حقوقي ، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي شوند ، و با رأي مجلس انتخاب مي گردند شكل ميگيرد .

تفسير قانون اساسي و در كنار آن نظارت بر قوانين و مقررات كه شامل نظارت شرعي بر اصول قانون اساسي ، نظارت شرعي و قانوني بر مصوبات مجلس ، نظارت شرعي بر قوانين و مقررات گذشته و نظارت شرعي و قانوني بر مقررات و مصوبات قوه مجريه است از مهمترين وظايف شوراي نگهبان طبق قانون اساسي است .

از ديگر وضايف  شوراي نگهبان نظارت بر داوطلبي ، انتخابات و همه پرسي است كه نظارت برانتخابات مجلس خبرگان ، نظارت بر داوطلبي و انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي و همچنين نظارت بر هرگون همه پرسي را شامل مي شود .

علاوه بر اين شركت در شوراي موقت رهبري ، شركت در مجمع تشخيص مصلحت نظام و عضويت در شوراي بازنگري قانون اساسي همچنين تشخيص آيين نامه ها و تصويب نامه هاي مغاير موازين اسلامي بر اساس تقاضاي ديوان عدالت اداري تاييد امكان توقف انتخابات زمان جنگ و ساير شرايط خاص  و ادامه كار مجلس شوراي اسلامي ( تا زمان امكان برگزاري انتخابات دور بعدي مجلس ) نيز برعهده فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان گذاشته شده است .