يك مقام آگاه با اعلام اين خبر به "مهر" گفت : بخش عمده اين تخلفات به سوء مديريت و نيز روابط خاص مالي در يك شركت سرمايه گذاري وابسته به يكي از وزارتخانه هاي اقتصادي مربوط مي شود.
وي افزود : ابهام در ثبت برخي شركتهاي متعلق به اين مجموعه سرمايه گذاري و نيز مالكيت و درصد سهام آنها ، مشكوك بودن برخي پرداخت ها همزمان با انتخابات هايي چون مجلس ، تصويب و اعطاي وام به برخي شركت ها به واسطه سهام دار بودن و مديريت برخي چهره هاي سياسي در آنها و نيز اعلام ورشكستگي اين شركت ها در دوره هاي كمتر از يكماه پس از دريافت اين وام هاي چند ده ميليون توماني ، از جمله بندهايي است كه در اين پرونده به چشم مي خورد.
به گفته اين مقام آگاه ، برخي افراد كه در راس هرم اين سازمان جا گرفته اند در دستگاه قضايي متهم به نزول خواري هستند . همچنين گفته مي شود كه از بعضي شركت هاي صنعتي وابسته به اين شركت سرمايه گذاري براي صادرات و بعضا قاچاق كالا به كشورهاي همسايه سوء استفاده شده است.
اين مقام آگاه همچنين گفت : ارتباطات برون مرزي و ثبت شركت هايي در خارج از كشور توسط اين متهمان نيز در حال حاضر در دست رسيدگي است.
وي افزود : از ديگر اتهاماتي كه در مورد اين مديران مطرح شده ، دريافت تنخواه از شركت هاي بيمه براي هزينه درمان برخي كارگران واحدهاي صنعتي تحت پوشش و در مقابل اعطاي اين مبالغ به عنوان وام قرض الحسنه و حتي بلاعوض به مديران و نيز شماري از وابستگان آنهاست.
اخبار و گزارش هاي رسيده همچنين ازلابي ها و رايزني هاي گسترده براي حل و فصل اين پرونده طي هفته هاي گذشته حكايت دارد. تا جايي كه شنيده مي شود كه قرار است يكي از افرادي كه از وي بارها در اين پرونده نام برده شده ، به عنوان معاون جديد پارلماني اين وزارتخانه انتخاب شود.
گفته مي شود يكي از مقامات ارشد اين وزارتخانه به واسطه جابجايي مالكيت سند يك خودرو ، تحت فشار متهمان اصلي اين پرونده است. گويا وي از چند ماه پيش يكي از مديران خود را مامور رسيدگي به اين پرونده كرده بود.
كارشناسان به دليل پيچيده بودن تخلفات صورت گرفته در اين پرونده ، هنور مبلغ ريالي و نيز ارزي اين تخلفات را اعلام نكرده اند.
نظر شما