به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در جلسه روز شنبه خود با خبرنگاران چگونگی بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی دراین شورا را تشریح کرد.
کدخدایی در این نشست از تایید طرح نظام جامع دامپروری کشور، طرح ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران، طرح بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسنامه دار (کد دار)، لایحه فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها، طرح اصلاح ماده یک قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1386 و لایحه موافقتنامه دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه توسط شورای نگهبان خبر داد.
به گفته سخنگوی شورای نگهبان لایحه اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین، لایحه اصلاح ماده117 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه موضوع ماده 36 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383، لایحه الحاق یک تبصره به ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه مبتنی بر معافیت انواع شمش طلا و نقره از پرداخت ورودی، اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک و اساسنامه سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردم نیز به تایید شورای نگهبان رسیده است.
کدخدایی از رد طرح تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت: این مصوبه مجلس دارای بار مالی است و مغایر اصل 75 قانون اساسی است.
وی گفت: این مصوبه به لحاظ ماهیتی ایرادی ندارد اما اشکالات قانون اساسی را نمی توان نادیده گرفت در ماده 11 این مصوبه راهکاری ارائه شده اما این راهکار بار مالی را به طور کامل تامین نمی کند اما این ایراد می تواند با مشورت با شورای نگهبان حل شود تا مشکل معلمان حق التدریس و آموزشیاران حل گردد.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص علت رد لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز اظهار داشت: عبارت "کلیه خسارات ناشی از عیب" از این جهت که مشخص نیست صرفا به معنای ما به التفاوت صحیح و معیب است یا شامل سایر خسارات ناشی از استفاده از کالای معیب نیز می شود مهم است و باید عبارت روشن شود تا بتوان اظهار نظر کرد.
وی افزود: رد اصلاح ماده 14 قانون حقوق و مزایای مستمر، پس انداز ثابت، حق بیمه و بیمه درمانی مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 و ماده 190 قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382 و الحاق ماده 187 مکرر به قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370 خبر داد و گفت: تبصره ماده واحده از این جهت که در لایحه دولت نبوده و به تقلیل در آمد عمومی می انجامد و طریق جبران کاهش آن نیز معلوم نشده مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شده است. تبصره ماده واحده توسط مجلس اضافه شده و در لایحه دولت نیز نبوده است.
کدخدایی در بخش دیگری از سخنان خود از عدم تصویب اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید (مادر تخصصی) که از سوی دولت ارسال شده خبر داد و گفت: تبصره ماده 11 با ماده 7 اساسنامه در خصوص تعداد اعضای مجمع عمومی و تعداد رای مورد لزوم هم خوانی وجود ندارد و باید به نحو مقتضی این امر روشن شود. همچنین در ماده 26 نظر به اینکه قانون تجارت حاوی برخی موارد خلاف موازین شرع است باید مواد مورد نظر از قانون مذکور تعیین تا اظهار نظر شود.
کدخدایی به چند نامه ارسالی از سوی دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان خبر داد و گفت: این نامه ها در جلسات فقهای شورای نگهبان رسیدگی شد که در این موارد مصوبه مورخ 26/12/1385 شورای پول و اعتبار مبنی بر تغییر نحوه محاسبه سود و اقساط در بازدهی معین خلاف شرع شناخته نشد.
نظر شما