به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، وي درنطق پيش از دستور امروز خود ضمن بيان اين مطلب درباره وظايف مجلس هفتم گفت: مجلس بايد رسيدگي به معضل بيكاري را با عنايت به آمار واقعي بيكاران كشور و به دور از جار و جنجالهاي سياسي با در نظر گرفتن امكانات بالقوه استانها در سرلوحه كار خود قرار دهد.
وي درباره ديگر وظايف مجلس هفتم گفت: كاهش نرخ بهره بانكي بر كارهاي معمولي به 10 درصد و در بخش توليد و صنعت و خدمات به 4 درصد ، دعوت از ايرانيان مقيم خارج (كه اندوخته اي بالغ بر يك هزار ميليارد دلاردارند) براي سرمايه گذاري در ساختارهاي زيربنايي و ايجاد اشتغال براي كليه اقشار جامعه جوياي كار و رسيدگي به حساب و كتاب همياري شهرداريها و مناطق آزاد تجاري كه بعداز پيروزي انقلاب فعاليت خودشان را آغاز كرده اند، از وظايف مجلس شوراي اسلامي است.
اسدالله تابع در ادامه همچنين با تاكيد بر اينكه اصل 142 قانون اساسي بايد در مورد هر سه قوه اجرا شود، گفت: اين قانون بايد شامل حال مسئولين استانها هم بشود و دقيقا به حساب و كتاب اشخاصي كه بعد از انقلاب مسئوليت داشتند، رسيدگي شده و سوء استفاده كنندگان از موقعيت شغليشان را به مردم معرفي نمايند.
نماينده مردم مياندوآب و شاهين دژ با اشاره به ضرورت حذف رابطه از ادرات تصريح كرد: ضابطه و قانونمندي را بايد جايگزين روابط در ادارات كرد و به سيستم كاغذبازي پايان داد.
نظر شما