دفاع عضو هيات رييسه كميسيون تلفيق از تغييرات لايحه برنامه چهارم توسعه در اين كميسيون

عضو هيات رييسه كميسيون تلفيق در گفتگو با خبرنگار پارلماني " مهر"  با بيان اين مطلب و با اشاره به اينكه چاره اي جز حركت به سمت و سوي خصوصي سازي نيست، گفت: در شرايط كنوني جامعه آمادگي خصوصي سازي را با اين شتاب زياد را ندارد و بايد مرحله به مرحله انجام شود.

وي گفت: برخي مواد لايحه برنامه چهارم از جمله ماده 3 و ماده 12حق حاكميت دولت را در برخي امور مهم از جمله منابع نفتي و بانكها زير سئوال برده بود و كميسيون تلفيق تصميم گرفت به دليل مخالفت صريح اين مواد با اصول 44، 85  و60 قانون اساسي آنها را حذف كند.

وي در دفاع ازحذف ماده 3 لايحه و در حقيقت حذف بهره مالكانه دركميسيون تلفيق افزود:  حذف بهره مالكانه در برنامه چهارم توسعه تغييرعمده اي را در برنامه چهارم توسعه ايجاد نمي كند واين كميسيون از هر فرمولي كه جايگزين ماده سوم قانون برنامه چهارم شود و بتواند روابط بهتري را ميان وزارت نفت وشركت ملي نفت تنظيم كند استقبال مي كند و چه بسا ممكن است به هنگام بررسي اين لايحه در صحن علني، اين ماده جايگزين به نمايندگان مجلس ارايه و به راي گذاشته شود.

تمدن گفت : شوراي نگهبان به كل ماده 3 ايراد گرفته بود و اگر كميسيون مي خواست اين ايرادات را برطرف كند عملا خاصيت اين ماده از بين مي رفت و لذا براساس آيين نامه داخلي مجلس كميسيون صلاح ديد كه آن را حذف كند.

اين نماينده مجلس با تاكيد براينكه هيچ عاملي نبايد منجر به زير سئوال رفتن حاكميت دولت مصرح در اصل 44 قانون اساسي شود گفت: اختيارات و نظارت انحصاري دولت در فعاليتهاي اقتصادي كليدي مانند نفت نبايد كمرنگ و محدود شود و به بخش هاي ديگر منتقل شود.

تمدن با اشاره به تاكيد شركت ملي نفت برتصويب بهره مالكانه يا پرداخت حقوق ويژه گفت: وزارت نفت از مهمترين دلايل تدوين اين قانون را شفاف شدن روابط دولت و شركت ملي نفت و نظارت بيشتر دولت بر عملكرد شركت ملي نفت به عنوان بهره بردار از مخازن عنوان مي كند اما واقع اين است كه با پياده سازي بهره مالكانه دولت ديگر نمي تواند نظارت چنداني بر ده درصد سهم شركت ملي نفت داشته باشد.

وي افزود: دراين ماده آمده است كه شركت ملي نفت پس از كسر بهره مالكانه درمورد نفت خام كه معادل50 درصد درآمد حاصل از فروش آن براي ميادين مستقل و80 تا90 درصد براي ميادين مشترك است حقوق ويژه اي را به صورت درصدي از درآمد حاصل از فروش نفت خام دريافت مي كند.

اين عضو هيات رييسه كميسيون تلفيق درتشريح دلايل حذف ماده 12لايحه برنامه چهارم توسعه در اين كميسيون گفت: البته بيشترين حساسيتها و مخالفتها با حذف ماده 3 اين لايحه ايجاد شده است اما دراين ماده نيز بخش عمده اي از نظام بانكي كشورتابع نظام خصوصي سازي مي شد كه مغاير با اصول 44 و 85 و137 قانون اساسي بود.

وي افزود : نبايد به اين سرعت اختيارات دولت در نظام بانكي حذف وبه بخش خصوصي واگذار شود چرا كه در اين صورت اين نظارت نيم بند دولت بر بانكها نيز ازبين خواهد رفت .