برنامه ریزی برای حمایت از سرمایه گذاریهای جدید در توسعه تعاونیها

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل دفتر جلب و هماهنگی حمایت ها منابع و منابع مشوق های مالی و اقتصادی وزارت تعاون گفت: سهم قانونی بخش تعاون از محل 30 درصد کل واگذاریهای شرکتهای دولتی در سرمایه گذاریهای جدید، تامین نقدینگی تعاونیها، سرمایه در گردش، ایجاد تعاونیهای جدید، کمک به تعاونیهای راکد و به صورت کلی در توسعه تعاونیها هزینه خواهد شد.

احمد اسدی تامین منابع و توزیع آن را در حیطه وظایف وزارت تعاون دانست و افزود: برای اولین بار در قانون بودجه دو ردیف برای بخش تعاون با توجه به سیاست های ابلاغی اصل 44 قرار داده شده است.

وی خاطر نشان کرد: یک ردیف این بودجه ابلاغ هزار و 440 میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده برای بخش تعاون از محل فروش شرکت های دولتی است که باعث رونق گرفتن و اجرایی شدن بخش قابل توجهی از سیاست های اصل 44 در این بخش می شود.

این مقام مسئول اظهار داشت: بر اساس اصل 44 قانون اساسی، 30 درصد از محل فروش شرکتهای دولتی باید به توسعه بخش تعاون اختصاص یابد.

اسدی با بیان اینکه دلیل عمده پایین بودن سهم بخش تعاون در اقتصاد مشکلات موجود این بخش در زمینه جذب سرمایه گذاری و نبودن امتیاز در توسعه سرمایه گذاری بوده است، افزود: خوشبختانه با بلاغ سیاست های اصل 44 و تصویب قانون بخش تعاون این موانع رفع شده است.

وی ادامه داد: با ابلاغ این سیاست ها اگر دولت بخواهد امتیازی به بخش های اقتصادی بدهد سهم بخش تعاون 20 درصد بیشتر از سایر بخش ها خواهد بود و تعاونی ها در اولویت قرار خواهند گرفت. این امتیازات سبب شده است تا بستر های لازم برای توسعه سرمایه گذاری در این بخش فراهم شود.

این مقام وزارت تعاون در ادامه به وظایف بنیادهای توسعه کار آفرینی و تعاون پرداخت و تصریح کرد: جذب سرمایه و شرکای سرمایه گذار، استفاده از سرمایه های سرگردان استانها، حمایت و نظارت بر طرح های ایجاد توسعه بازسازی و نوسازی برای گسترش اشتغال در بخش تعاونی، هماهنگی و نظارت بر روند شناسایی و جلب حمایت مدیران حرفه ای سرمایه گذاران و برند ها و پیوند آنها با کارجویان در جهت ایجاد بنگاههای اقتصادی توانمند، از وظایف بنیاد ها در استانها است.

مدیر کل دفتر جلب و هماهنگی حمایت ها منابع و منابع مشوق های مالی و اقتصادی وزارت تعاون با بیان اینکه در ماده 9 قانون اصل 44 موارد مصرف این منابع مشخص شده است، افزود: پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاونی، تخفیف حق‌بیمه سهم کارفرما برای اعضای شاغل در هر تعاونی به‌ میزان بیست درصد، ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهره‌وری، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزی، به ‌صورت رایگان، پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه برای راه‌اندازی شرکت تعاونی از جمله موارد مشخص شده در قانون اصل 44 است.