عضو كميسيون امنيت ملي مجلس در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه وزارت رفاه و تامين اجتماعي بايد از نيروي انساني مجزا برخوردار شود ، گفت : امكان تعطيل كردن فعاليتهاي سازمانهاي دولتي و غير دولتي فعال در بخش تامين اجتماعي ميسر نيست البته در صورت تعديل و كاهش تصدي هاي اجرايي از سازمان هاي دولتي، مي توان از مازاد نيروي انساني دستگاههاي دولتي براي سازمان دهي در وزارت رفاه و تامين اجتماعي استفاده كرد .
رضا طلايي نيك افزود : دكتر شريف زادگان قبل از راي اعتماد بر عدم توسعه تشكيلات اداري وزارتخانه ها در استان ها تاكيد داشت و لذا وزارت رفاه و تامين اجتماعي با رعايت هويت و ماهيت ستادي با حداقل نيروي انساني اداره خواهد شد .
وي گفت : دولت براي كليه سازمانها و وزارتخانه هاي قوه مجريه سقف معيني بمنظور جذب نيروي انساني در هر سال را در اختيار دارد بنابراين افزايش نيروي انساني در هر وزارتخانه و سازمان مستلزم كاهش در ساير سازمانها و دستگاهها است.
وي افزود : وزارت رفاه و تامين اجتماعي ماهيت و هويت ستادي خواهد داشت و با توجه به حجم گسترده اي از فعاليتها كه در حوزه وزارت رفاه قرار گرفته است و فعاليتهاي گسترده اي مانند حوزه هاي امدادي بيمه اي و خدماتي و حمايتي در مسئوليت آن قرار دارد لذا در سياستهاي مصوب بر عدم تصدي گيري وزارت رفاه و تامين اجتماعي به امور اجرايي تصريح شده است.
وي در ادامه افزود : كليه سازمانها و نهادهاي دولتي و غير دولتي فعال در امور امدادي ، بيمه اي ، حمايتي و خدمات اجتماعي همچنان به فعاليت هاي خود را ادامه خواهند داد و به طور تدريجي تصدي هاي دولتي در اين امور تا حد امكان به بخش هاي غير دولتي سوق داده خواهد شد.
وي گفت : برخي سازمانها مانند سازمان تامين اجتماعي علاوه بر كاركرد حاكميتي به عنوان صندوق كارگزار بيمه فعاليت مي كنند لذا با تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي، سازمانهاي مانند تامين اجتماعي به عنوان موسسه بيمه و بازنشستگي فعاليت خود را ادامه خواهند داد .
وي تصريح كرد : بخشنامه اخير دولت و مصوبات شوراي عالي اداري مبني بر كوچك كردن حجم دولت، كمك موثري به تامين نيروي انساني وزارت رفاه خواهد كرد، به نحوي كه بخشنامه اخير رييس جمهور سه ماه مهلت را براي ارائه پيشنهاد و دلايل ادغام سازمانها و موسسات مشابه را تعيين كرده است كه در صورت اهتمام دولت به كاهش تصدي گري و يا تجميع و يا ادغام سازمانهاي مشابه و يا موازي و استفاده از خدمات بخش غير دولتي امكان تامين نيروي انساني وزارت رفاه و تامين اجتماعي را تسريع خواهد كرد.
طلايي نيك خاطر نشان كرد : با توجه به تعيين وزير و ابلاغ قانون نظام جامع تامين اجتماعي نبايد وقفه اي در شروع فعاليت وزارت رفاه و تامين اجتماعي ايجاد شود هرچند در ماههاي نخست، تامين نيروي انساني و امكانات اوليه و جابه جايي برخي امور از ساير دستگاهها، مستلزم فرصت است .
نظر شما