به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه در ادامه بررسی جزئیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها در ماده 10 مصوب کردند منابع موضوع ماده 8 و 9 این قانون (مبنی بر توزیع یارانه ها) اعم از کمک ها، تسهیلات و وجوه ارائه شده از طریق بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی در اختیار اشخاص مذکور قرار گیرد.
نمایندگان همچنین در ماده 11 این لایحه تصویب کردند دریافت کمک ها و یارانه ها موضوع مواد 8 و 9 این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح است.
بر اساس این مصوبه در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، در خصوص استراداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم به عمل آورد.
اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانه ها وکمک های موضوع مواد 8 و 9 محق بدانند می توانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آیین نامه اجرایی این ماده پیش بینی می شود، ارائه نمایند.
بر اساس این مصوبه آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزیران دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تامین اجتماعی ومعاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
بر اساس ماده 12 نیز دولت مجاز شد تا 20 درصد وجوه حاصل از اجرا این قانون را به منظور جبران آثار آن به اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای هزینه کند.
نظر شما