به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری امروز سه شنبه در همایش تخصصی بازرسی و نظارت اصناف در تهران با اشاره به تصویب طرح هدفمند کردن یارانه ها در روزهای آتی در مجلس، گفت: این مهمترین اتفاقی است که در اقتصاد کشور خواهد افتاد و بر این اساس، همه بخشهای اقتصادی باید در کاهش قیمت تمام شده، با برنامه حرکت کنند.
وی افزود: در این راستا، شورای اصناف کشور نیز باید برنامه های خود را برای کاهش قیمت تمام شده ارایه کند، ضمن اینکه در این رابطه هنوز گزارشی از شورای اصناف دریافت نشده است.
وزیر بازرگانی گفت: باید از تمامی ابزارهای لازم برای جمع آوری داده ها استفاده کرد تا به این وسیله، کسالت و عارضه های بازار را کشف و برای بهبود آنها اقدام کرد. در این رابطه، راه اندازی سیستم نرم افزاری در شورای اصناف جای امیدواری است.
به گفته غضنفری، در حلقه تامین کالا، بخش خصوصی تبحر و تخصص لازم را در اختیار دارد و می‌تواند با قدرت، مدیریت این بخش را به عهده گیرد. اما متاسفانه در حلقه توزیع، نقایصی وجود دارد چراکه کار دولتی بوده و وزارت بازرگانی در سالهای گذشته، این مسئولیت را به عهده داشته است. بنابراین، بخش خصوصی باید وارد شده و پختگی لازم را در این زمینه بدست آورد.
وزیر بازرگانی افزود: واگذاری بازرسی اصناف به خود اصناف از جمله کارهای جسورانه‌ای بود که در دولت نهم صورت گرفت. البته در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نیز باید مسائل مربوط به بازار به مردان این عرصه تحویل داده شود.
غضنفری با بیان اینکه شکایت، حق مصرف کننده است، خاطرنشان کرد: واحدهای صنفی باید شماره تلفن مربوط به واحد شکایت مجموعه خود را در زیر فاکتور، درج نمایند تا مصرف کننده اگر شکایتی دارد، با این شماره تماس حاصل کند. این امر امکان استفاده مشتریان از خدمات پس از فروش را فراهم می آورد.
وی تصریح کرد: مدیریت بازرسی و نظارت اصناف به عنوان یک سیستم بازخورد است که باید به سیستم مادر، واکنشها را ارسال نماید. به نظر می رسد یکی از دردسرهای فعلی اصناف نیز مربوط به سیستم توزیع باشد.
غضنفری تاکید کرد: چسبندگی لازم باید میان شورای اصناف و امکانات نرم افزاری وزارت بازرگانی بوجود آید تا هزینه های اضافی به بخش صنفی کشور وارد نشود.
نظر شما