به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عباسی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه کمیته تعزیرات حکومتی استان در ساری افزود: در پی ارسال گزارش از شرکت ملی نفت منطقه ساری مبنی بر عرضه خارج از شبکه گاز مایع از سوی متصدی یک جایگاه گاز مایع در شهرستان بابل، پرونده این فرد متخلف در شعبه اول تعزیرات حکومتی این شهرستان مطرح شد رئیس شعبه پس از احضار متصدی جایگاه این فرد را به قطع سهمیه سه ماهه محکوم کرده بود.
وی همچنین از محکومیت یک شرکت تولیدی شن و ماسه در چالوس خبر داد و گفت: در پی گشت مشترک تیم بازرسی تعزیرات حکومتی و اداره آگاهی شهرستان چالوس از یک شرکت تولیدی شن و ماسه در این شهرستان مشخص شده این شرکت مبادرت به فروش شن و ماسه مازاد بر تعرفه کرده و نسبت به فروش کالا به مشتریان هیچگونه فاکتوری صادر نمی کند.
ملکی افزود: بر اساس شواهد موجود، گزارش با حضور تیم بازرسی تنظیم و پرونده این شرکت به اتهام گرانفروشی، عدم صدور فاکتور و عدم درج قیمت جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی این شهرستان ارسال شد که پس از بررسی و احراز تخلف در شعبه، این شرکت متخلف به جزای نقدی مبلغ 10 میلیون و 800 هزار ریال ، مهمور کردن پروانه واحد به مهر تخلف اول و درج در پرونده واحد محکوم شد.
وی اظهار داشت: با شکایت شاکی مخصوص یک شرکت در ساری نیز تعزیر شد.
این مقام قضایی گفت: در پی شکایت شاکی خصوصی و متعاقب آن گزارش تکمیلی اداره بازرگانی شهرستان ساری مبنی بر گرانفروشی لوازم ساختمانی و بهداشتی از سوی یک شرکت فروشنده لوازم ساختمانی و بهداشتی در این شهرستان، پرونده این شرکت متخلف در شعبه چهارم تعزیرات حکومتی ساری مطرح که پس از رسیدگی و احراز تخلف در شعبه این شرکت به مبلغ 20 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و 9 میلیون و 630 هزار و 950 ریال جزای نقدی در حق شاکی خصوصی محکوم شد.
نظر شما