محمود حیدری در گفتگو با مهر در خصوص نگرانی‌هایی که توسط مدیران بخش تعاون برای امکان عدم تحقق سهم 25 درصدی در پایان برنامه پنجم توسعه (پایان سال 93) مطرح می شود، گفت: باید توجه داشته باشیم که فقط متولیان بخش تعاون در اجرای اصل 44 و افزایش سهم تعاونی ها دخیل نیستند.
مدیرکل تعاون استان تهران اظهار داشت: بر اساس مصوبات قانون اصل 44 دستگاههای مختلفی در اجرای سیاستها باید همکاری داشته باشند به نحوی که نیاز است در این زمینه جدیت و باورعمیق وجود داشته باشد.
حیدری با بیان اینکه بخش تعاون یکی از خروجی‌های اصل 44 قانون اساسی محسوب می شود، تصریح کرد: قبل از اجرای اصل 44 نیز نگرانی‌هایی برای کندی در پیشرفتهای اقتصادی کشور وجود داشته است.
وی همچنین بر لزوم تحول در اقتصاد به ویژه بخش تعاون تاکید کرد و بیان داشت: تمامی دستگاهها با تکیه بر قانون اساسی باید بر نیاز بخش تعاون به تحول و توسعه ایمان داشته باشند و برای نیل به این هدف نیز برنامه ریزی کنند.
این مقام مسئول در بخش تعاون بستر سازی و فراهم شدن الزامات قانونی برای توسعه بخش تعاون را ضروری خواند و گفت: قطعا لازم است تا شدت بیشتری به اقدامات در بخش تعاون داده شود و این مورد قبول است.
مدیرکل تعاون استان تهران جهت گیری برای تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی را مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: نحوه برنامه ریزی و قرار دادن مشوقها در این بخش بسیار حائز اهمیت است به نحوی که هدایت مردم و سرمایه گذاران به فعالیتهای تعاونی به برنامه ریزی و جهت گیری بخش تعاون برمی گردد.
به گفته وی مواردی نیز وجود دارند که تحقق و اجرای آن در بخش تعاون زمانبر است. بی شک تاسیس بانک توسعه تعاون به عنوان یکی از بزرگترین اهداف بخش تعاون می توان منابع مالی و نیازهای اعتباری تعاونی ها را پاسخگو باشد.
وی خاطر نشان کرد: همه اهداف ترسیم شده در قانون اصل 44 باید برای تعاونی‌ها محقق شود و در این زمینه نباید از اهداف اولیه فاصله بگیریم.
نظر شما