به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" حسن سبحاني پس از پايان كميسيون تلفيق لايحه چهارم عليرغم دفاع از حذف ماده 3 لايحه برنامه چهارم به دليل وجود برخي ابهامات گفت: كميسيون تلفيق هيچ جايگزين خاصي براي اين ماده در نظر نگرفته است.
رييس كميسيون تلفيق برنامه چهارم توسعه با تاكيد بر اينكه اين كميسيون تنها به ايرادات و ابهامات شوراي نگهبان به لايحه برنامه رسيدگي كرد، گفت: كميسيون تلفيق موارد خلاف اصول 85 ، 44 ، 138 قانون اساسي و مواردي كه خلاف شرع شناخته شده بود را رفع كرد و به ديگر مواد مورد تاييد شوراي نگهبان تعرض نداشته است.
سبحاني اعلام كرد: كميسيون تلفيق در25 ساعت جلسه عمومي و 30 ساعت جلسه كارگروه 112 ايراد و ابهام لايحه برنامه چهارم را بررسي كرد و پس از تعصيلات مجلس يعني 18 مردادماه اين لايحه را دستور كار قرار خواهدداد.
رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم گفت: مجلس ششم ايرادات شوراي نگهبان را به مصلحت كشور نديد و آنرا به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاد اما ما در كميسيون تلفيق مجلس هفتم ايرادات را رفع كرديم.
سبحاني با بيان برخي ابهامات موجود درباره بند 3 لايحه برنامه چهارم توسعه گفت: با حذف اين ماده از لايحه، تغيير بنياديني در شاكله برنامه چهارم بوجود نمي آيد زيرا ماده 3 حاوي يك نوع روش حسابداري براي رسيدگي به روابط مالي بين دولت و شركت ملي نفت بود و كميسيون تلفيق اين روش را نپسنديد و آنرا حذف كرد و حذف اين روش در حدي نيست كه نظام و قوام برنامه چهارم توسعه را به هم بريزد.
رييس كميسيون تلفيق در واكنش به برخي مخالفت ها با اين اقدام مجلس گفت: دولت مجري مصوبات مجلس است و اگر مقوله اي درمجلس تصويب و از تاييد شوراي نگهبان نيز گذشت هيچ نهادي حق ندارد از اجراي آن سر باز بزند.
سبحاني با بيان اينكه ماده 4لايحه برنامه چهارم كه در ادامه ماده 3 تدوين شده است مورد ايراد شوراي نگهبان قرارنگرفته بود، گفت: پس از ابلاغ قانون برنامه چهارم مجلس هفتم در قالب طرح اصلاحيه اي ماده 4 لايحه را نيز اصلاح خواهد كرد.
نظر شما