به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام احمد جهان بزرگی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: هفتاد درصد از متن نهایی پیش‌بینی شده با محتوای اخلاق سیاسی و اخلاق حکومتی ارائه شده است.
وی در ادامه بر رعایت برخی از موضوعات اخلاقی از سوی کارگزاران حکومتی تأکید کرد و گفت: این موضوعات اخلاقی که بعضاً احکام فقهی هم بر آنها بار می‌شود، صفاتی را در انسان‌ها ایجاد می‌کند که احکام فقهی جایز، حرام، واجب نیز بر آن مترتب است.
حجت‌الاسلام جهان بزرگی تصریح کرد: تمام کارگزاران حکومتی با یک سری از اخبار و اطلاعاتی از افراد روبرو هستند که باید بدانند در چه حیطه‌ای اسلام از نظر اخلاقی وارد شدن در آن مسائل را حرام کرده و در چه حیطه‌ای آنها را جایز شمرده است.
وی افزود: در بعضی از حوزه‌ها، مسائل شخصی، خانوادگی، اخلاقی و عقیدتی افراد به مسائل سیاسی و امنیتی ارتباط پیدا نمی‌کند. یعنی این حوزه خصوصی است و وارد شدن به این حوزه بنابر حکم اولیه حرام است که با حکم حکومتی هم جایز نمی شود.
این پژوهشگر مسائل اسلامی ادامه داد: اما یک حوزه دومی وجود دارد که مسائل شخصی و خانوادگی افراد مربوط به این حوزه است و به عنوان حکم ثانویه می‌توان وارد مسائل اخلاقی و ضد اخلاقی افراد شد زیرا به مسائل سیاسی و امنیتی جامعه ارتباط پیدا می کند.
حجت‌الاسلام جهان بزرگی با بیان این‌که ورود به این حوزه با توجه به قاعده‌هایی که در اسلام وجود دارد به اندازه مشکلی ندارد، گفت: اگر بیش از اندازه اطلاعات خصوصی افراد مورد کنکاش قرار داده شود و یا به دیگران منتقل گردد، عبور از خط قرمزها است که با حکم حکومتی هم مجوز پیدا نمی کند مگر تا اندازه‌ای که اسلام مجوز داده است.
وی بیان داشت: حوزه سومی در مسائل سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اداری وجود دارد که در این حوزه وارد شدن کارگزاران حکومتی در هر رده‌ای که باشند به عنوان حکم اولیه جایز و واجب شمره شده است که براساس آن اگر اطلاعات سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اداری افراد کسب و به دیگران منتقل شود هیچ مشکلی ندارد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان این‌که خط قرمزهای این حوزه با دو حوزه قبلی متفاوت است و مقتضیات خاص خود را می‌طلبد، تصریح کرد: تا اندازه‌ای می‌توان اسرار را در این حوزه فاش کرد که به مسائل حکومتی و سیاسی اسلام ضربه وارد نشود.
حجت‌الاسلام جهان بزرگی اثر تحقیقی خود را برای استفاده افراد سیاسی و کارگزاران حکومتی بسیار مناسب دانست و خاطرنشان کرد: این تحقیق پس از تحلیل و بررسی در چند سمینار علمی، ارزیابی نهایی شده، ایرادهای لازم آن برطرف و طرح آن تکمیل می‌شود و به احتمال بسیار قوی تا پنج ماه آینده چاپ خواهد شد.
نظر شما