کمیته ویژه نظارت بر حسن اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری صبح شنبه در جمع خبرنگاران درباره فلسفه تشکیل دیوان عدالت اداری گفت : دیوان عدالت اداری در راستای اجرای 2 اصل قانون اساسی تشکیل شده و وظیفه اساسی آن در قانون اساسی تبیین شده است.

وی اظهار داشت: این دیوان در سال 1360 تأسیس شده و دو اصل 73 و 170 قانون اساسی بر وظایف این دیوان تأکید دارد. در  اصل 73 قانون اساسی آمده که دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم، مأموران دولتی و دستگاههای ‌عمومی اقدام کند و در اصل 170 قانون اساسی نیز قضات را مکلف کرده که طبق قوانین و موازین رأی صادر کنند و اگر قانونی ‌خلاف موازین شرعی و قانونی وضع شده می‌تواند از دیوان عدالت اداری درخواست ابطال کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: از سال 1360 تا کنون و طی 28 سال گذشته قوانین مختلفی را در خصوص دیوان عدالت اداری داشتیم اما هنوز قانون مصوبی در زمینه آئین‌نامه دادرسی دیوان نداریم.

وی گفت : در سال 1360 قانون دیوان عدالت اداری به تصویب مجلس رسید که دارای سه فصل بود و در سال 62 شورای عالی قضایی آئین‌نامه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را به تصویب رساند اما در سال 79 این آئین‌نامه تغییر کرد و آئین‌نامه دادرسی جدیدی که مصوب رئیس قوه قضائیه وقت بود جایگزین آن شد.

رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد: آئین دادرسی دیوان عدالت اداری باید قانون باشد و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

وی اظهار داشت: در سال 1385 قانون دیوان عدالت به صورت جامع آماده شد ‌که حاوی 49 ماده است در ماده 48 این قانون تأکید شده قوه قضائیه مکلف است که ظرف 6 ماه قانون و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را آماده کند و باید گفت این قانون هم ‌اکنون در کمیسیون قضایی مجلس در دست بررسی است و تا پایان سال به تصویب مجلس خواهد رسید.

رئیس دیوان عدالت اداری با انتقاد از مراجع علمی و دانشکده‌های حقوق گفت: این دانشکده‌ها قضات مجرب و جامعی را که توان انجام خدمت در دیوان عدالت را داشته باشند، تربیت نکرده‌اند.

وی اظهار داشت: قضات دیوان عدالت اداری طبق قانون باید 15 سال سابقه قضایی داشته باشند و این سابقه برای قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری 10 سال است.

حجت‌الاسلام منتظری گفت: شعب بدوی دیوان به موجب قانون با 3 قاضی که متشکل از رئیس شعبه و 2 مستشار است به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند و در شعب تشخیص نیز جلسات با حضور 5 قاضی تشکیل می‌شود.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: طبق ابلاغ مقام معظم رهبری در حکم رئیس قوه قضائیه باید بتوانیم زیرساختهای مناسبی را که در قوه قضائیه وجود دارد مقدمه قرار دهیم تا به شکوفایی لازم برسیم.

وی اظهار داشت: مقام معظم رهبری از ریاست قوه قضائیه خواسته‌اند تا با توجه به فراهم بودن زیرساختها این قوه را به شکوفایی برساند و این شکوفایی در صورتی محقق می‌شود که در راستای وظایف پنجگانه‌ای که در قانون آمده عمل شود.
 
منتظری فقدان آیین دادرسی قانونی و کمبود قضات جامع برای دیوان عدالت اداری را از آسیبهای دیوان ذکر کرد و گفت : بیش از 500 عنوان و موضوع در دیوان ‌عدالت اداری قابل رسیدگی است که خود نشان از این است که قضات این دیوان باید اشراف کامل داشته باشند.

حجت ‌الاسلام منتظری افزود: روال کار در دیوان عدالت اداری به این صورت است که اگر رای صادر شد به محکوم‌علیه ابلاغ شده تا اجرای شود انتظارمان این است که دستگاههای دولتی و عمومی در اجرای حکم و عمل به مفاد آن کوتاهی نکنند.

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه اظهار داشت: ممکن است نسبت به حکم اعتراضی وجود داشته باشد که برای اعتراض به حکم  دیوان در قانون تعاریفی وجود دارد و می‌توان اعتراض کرد.

وی اظهار داشت: گله ما از دستگاهها این است که حکم را نه اجرا می‌کنند و نه اعتراض. این اقدام روشی ناپسند است و حکم قضایی را نمی‌توان معطل کرد.

وی اظهار داشت: اگر رای منطبق با قانون صادر شده دستگاه وظیفه دارد حکم را اجرا کند و اگر حکم را مغایر قانون و شرع می‌دانند مطابق ماده 18 دیوان عدالت اداری مغایرت حکم با موازین قانون شرع را اعلام تا رسیدگی شود.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان عدالت اداری می‌توانند نسبت به حکم صادره ورود کرده و بخواهند تا حکم مجددا بررسی و رسیدگی شوند.

وی گفت: اگر حکمی قطعیت یافته و اعتراضی نشده دیوان عدالت اداری می‌تواند فردی را که مانع از اجرای قانون شده را منفصل از خدمت و عزل کند.

حجت ‌الاسلام منتظری در ادامه به تشکیل کمیته ویژه نظارت بر اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها اشاره کرد و گفت : هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از مسائلی است که امروز در کشور اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و همه آحاد جامعه به صورت ویژه این موضوع را دنبال می‌کنند.

وی گفت : کمیته‌ای ویژه و ثابت برای نظارت بر حسن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از ابتدای تهیه آیین نامه‌های این قانون و اجرای آن در معیت دولت برای کمتر شدن آسیبها و عوارض ناشی از اجرای این مصوبه تشکیل می‌شود.

وی اظهار داشت: همایش ارتقای سلامت نظام اداری کشور امسال جامعتر برگزار خواهد شد و وظیفه‌ای که در بعد نظارتی در اجرای قانون وجود دارد را بررسی خواهیم کرد.

رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد: کمیته ویژه ثابت و تخصصی برای نظارت بر اجرای حسن قانون هدفمند کردن یارانه ها از ابتدای ابلاغ و اجرای آن در معیت دولت تشکیل می‌شود تا به لحاظ اهمیت از ابتدای اجرای آن با مجریان این قانون حرکت کرده و از آسیبهای احتمالی آن کاسته شود.

حجت ‌الاسلام منتظری افزود: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها عوارضی را خواهد داشت و سه قوه کشور وظیفه دارند با تعامل، هماهنگی و همکاری کامل در راستای اجرای جامعتر و آسیب‌ کمتر اقدام کند.
 
رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد: سه دستگاه  شهرداریها، دستگاههای فرهنگی آموزشی و واحدهای مربوط به کار و امور کارگری بیشترین شکایت را در سازمان دیوان عدالت اداری دارند و از آنان می‌خواهیم قوانین و مقررات را رعایت کنند.

وی اظهار داشت: البته شکایت از این سه دستگاه به دلیل کارکرد و خدمات و تماس مستقیمی که با مردم دارند امری طبیعی است اما انتظار داریم این سازمانها موازین قانونی و مقررات را رعایت کنند تا هم مشکلات کمتر شود و هم کمتر محکوم شوند.
 
رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد: این سه سازمان به دلیل شکایتهای زیادی که دارند به صورت طبیعی بیشترین استنکاف از رأی صادره را هم به خود اختصاص داده‌اند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره شکایت کانون وکلا مبنی بر استقلال این کانون گفت: شکایت کانون وکلا واصل شده و در دستور کار هیئت عمومی دیوان قرار گرفته و رسیدگی خواهد شد.

حجت ‌الاسلام منتظری گفت: سه مصوبه نزدیک به هم دولت از کانالهای مختلف مورد اعتراض و شکایت قرار گرفته است و در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفته و تابحال چهار جلسه را به خود اختصاص داده است.

وی اظهار داشت: ادغام دو معاونت و تشکیل سازمان معاونت برنامه‌ریزی و انحلال آن موضوع دفاتر استانی برنامه و بودجه و تفویض اختیارات آن به استانداری و انحلال سازمان برنامه و بودجه شکایاتی است که در دیوان عدالت اداری مطرح است.
 
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: هنوز این شکایات به صدور رأی نرسیده و در بررسیها چند ابهام وجود داشت که پس از رفع ابهامات تصمیمگیری نهایی خواهد شد نماینده دولت در این جلسات شرکت می‌کند تا آن چه را که به نفع جامعه است صادر شود.

حجت الاسلام منتظری افزود: درباره اعلام دو نرخ حداقل دستمزد کارگران توسط وزارت کار اطلاعی ندارم اگر شکایتی واصل شده رسیدگی خواهیم کرد و اگر کسانی در این خصوص شکایتی دارند اعلام ‌کنند تا رسیدگی کنیم.

رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد: در 6 ماهه اول سال جاری 32 هزار و 750 پرونده در دیوان عدالت اداری تشکیل شده و 29 هزار و 740 پرونده نیز مختومه شده است.

وی اظهار داشت: در آئین‌نامه دادرسی جدید دیوان عدالت اداری پیش‌بینی‌ کرده‌ایم تا در مراکز استانها دفاتری را ایجاد کنیم.