به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طلایی با بیان این مطلب به قانون حمل و نقل و ترافیک و مدیریت مصرق سوخت اشاره کرد واظهار داشت: طبق ماده 9 این قانون، مدیریت حمل و نقل بارومسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است. با توجه به این قانون که در سال 86 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده است واگذاری مترو به دولت امکانپذیر نیست. در عین حال ماده 3 قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی، شهری و حومه مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22 مرداد 85 صراحتا می گوید دستگاه اجرایی احداث سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه و بهره برداری از آن شهرداریهای ذیربط می باشد.
این عضو شورای شهر با تاکید بر لزوم توجه به نظرات کارشناسان حقوقی افزود: بنابراین استناد به یک بخشنامه نمی تواند در مقابل نص صریح قانون مشروعیت داشته باشد.
وی با بیان اینکه با توجه به مصوبات قانونی این امکان وجود ندارد مگر اینکه به جهت قانونی تصمیمگیری جدیدی شود واگذاری را از لحاظ کارشناسی نیز غیر ممکن خواند و ادامه داد : اگر به دنبال یکپارچه سازی مدیریت شهری و واگذاری امور به شهرداری هستیم موضوع واگذاری مترو نقطه مقابل آن و سیاست برون سپاری و تمرکزگرایی است.
عضو شورای شهر بیان داشت: حمل و نقل عمومی اعم از اتوبوس، مترو، تاکسی و.. یک شبکه است و نمی توان آنها را از یکدیگر جدا کرده و در دو مجموعه مدیریت کرد. سیاستگذاریهای این شبکه حمل و نقل یکپارچه است چرا که میان ساعت حرکت، ظرفیت، تعداد ناوگان مسافری و.. اتوبوس و مترو باید با یکدیگر همخوانی وجود داشته باشد و این در صورتی امکانپذیر است که یک بخش بر آن مدیریت کند و یا تمام آن به دولت واگذار شود که این هم نیازمند قانون است.
نظر شما